نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز مواد 170 تا 173 برنامه پنجم توسعه را مورد رسيدگي و تصويب قرار دادند و در جلسه علني عصر وارد بررسي ماده 174 مربوط به موضوع توسعه روستايي شدند اما راي‌گيري براي اين ماده را به جلسه فردا(يكشنبه) موكول كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزار دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه برنامه پنجم در ماده 170، به دولت اجازه دادند كه به منظور حفاظت، احيا و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيست محيطي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه جهت اصلاح اساسنامه به "صندوق ملي محيط زيست" اقدام قانوني انجام دهد.

دولت موظف به تشكيل سازمان « توسعه و عمران دريا و سواحل» زير نظر وزارت كشور شد

مجلس به دولت اجازه داد كه جهت تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بوم‌هاي حساس و شكننده كشور اقدام قانوني انجام دهد.

همچنين دولت موظف شد نسبت به تشكيل سازمان « توسعه و عمران دريا و سواحل» جهت مطالعه و اجراي طرح‌هاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي و سواحل و طرح‌هاي شنا در سال اول برنامه را بعمل آورد.

براين اساس قوه قضاييه، نهادهاي نظامي، انتظامي و شهرداري‌ها جهت اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست همكاري كامل با دولت براي تحقق اين امر خواهند داشت و سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي بايد با حساسيت بالاي زيست‌محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

سازمان حفاظت محيط زيست به تدوين ضوابط و استاندارهاي زيست‌محيطي مشخص براي مقطع پنج ساله، موظف شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه سازمان حفاظت محيط زيست ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنج ساله ظرف شش ماه اول برنامه تدوين و ارائه كند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان ضمن تصويب ماده 171 لايحه برنامه پنجم مصوب كردند كه به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با همكاري معاونت برنامه‌ريزي ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنج ساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه كند.

گفتني است بر اين اساس كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي مشخص شده مي‌باشند.

هم‌چنين از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه‌هاي متولي ( به جز صنايع بزرگ موضوع ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سياست‌هاي مذبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.

طبق تبصره اين ماده مواد 64 ، 66 و 67 قانون برنامه چهارم توسعه در سال‌هاي برنامه پنجم اجرا مي‌شود.

واحدهاي بزرگ صنعتي بايد مشخصات فني خود را با استانداردهاي محيط زيست تطبيق ‌دهند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي را موظف كردند تا به منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محيط زيست، مشخصات فني خود را به نحوي ارتقا دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق پيدا كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درجريان بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه و بر اساس ماده 172 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، واحدهاي بزرگ صنعتي هم‌چنين موظف شدند طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله‌ي انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي محيط زيست، مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار دهند.

بر اين اساس رعايت نتيجه‌ي ارزيابي‌ها توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامي است.

مجلس هم‌چنين واحدهاي بزرگ صنعتي را موظف كرد تا نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام كنند و نتيجه را در چارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارايه كنند.

به موجب اين مصوبه، واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام كنند.

هم‌چنين متخلفين مشمول قانون نحوه‌ي جلوگيري از آلودگي هوا مي‌شوند.

نمايندگان مجلس در تبصره‌ي ماده 172 دولت را مكلف كردند ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حساب‌هاي مربوطه را در حساب‌هاي ملي محاسبه و ملحوظ كند.

براين اساس ماده 59 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه نيز در سال‌هاي برنامه‌ي پنجم توسعه تنفيذ شد.

با مصوبه مجلس و به منظوركاهش آلودگي هوا؛

سازمان محيط زيست مكلف به كنترل و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شهرداري شهرهاي بالاي 200 هزار جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه‌ي تالاب‌هاي داخلي را موظف كردند در راستاي مديريت پسماند شهري تا پايان سال چهارم برنامه پنجم توسعه، پسماندهاي خود را با روش‌هاي نوين و فناوري‌هاي جديد "با اولويت روش‌هاي ارگانيك از قبيل "ورمي كومپوس" بازيافت كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده 173 لايحه برنامه پنجم كه به پيشنهاد كميسيون كشاورزي به تصويب مجلس رسيد، از سال پاياني برنامه پنجم توسعه هرگونه دفن پسماندها در اينگونه شهرها مطلقا ممنوع است.

مجلس همچنين سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف كرد تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون‌هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، زمينه كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم كند.

به موجب اين مصوبه از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني از تالاب‌هاي داخلي مطلقا ممنوع است.

همچنين با توجه به شرايط ويژه تالاب‌هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌هاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به طور كلي پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه پنجم با ساماندهي مجدد سازمان‌هاي موجود در بخش‌هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشت‌هاي اطراف اين تالاب‌ها اقدام كند.

به موجب تبصره ماده 173 آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رييس‌جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، پيش از تصويب اين ماده حيدري دستنايي نماينده اردل و فارسان در اخطاري مستند به اصول 133 و 137 قانون اساسي گفت: اين ماده اعمال مديريت يكپارچه را دچار تداخل مي‌كند چرا كه يكسري از وظايف را از وزرا مي‌گيرد و به ديگران مي‌سپارد و اين مغاير قانون است.

وي اضافه كرد: در جلسه صبح امروز نيز من اين اخطار را مطرح كردم كه آقاي ابوترابي در رابطه با آن ترديد كرد و صراحتا مغايرت آن را اعلام نكرد.

علي لاريجاني كه اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين اخطار گفت: من مخالفتي با قانون اساسي در اين ماده نمي‌بينم چرا كه مطابق قانون مي‌توان وظيفه را از بخشي گرفت و به بخشي ديگر داد.

آغازبررسي سهم توسعه روستايي دربرنامه پنجم

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه وارد بررسي ماده 174 مربوط به موضوع توسعه روستايي شدند اما راي‌گيري براي اين ماده به جلسه فردا(يكشنبه) موكول شد.

به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز به بررسي بندهايي از ماده 174 مربوط به بخش توسعه روستايي فصل توسعه منطقه‌اي پرداخت. اين ماده در مورد بهبود وضعيت روستايي در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در جهت كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري است و در آن تعيين الگوي مديريت در آبادي‌هاي فاقد شوراي اسلامي و همچنين ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به منظور خدمات رساني بهتر و موثرتر را مورد تاكيد قرار دادند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در بررسي بندي از اين ماده مربوط به ساماندهي روستاها در قالب مجموعه روستايي برخي از نمايندگان اخطارهايي را مطرح نمودند.

حسيني نماينده قروه با استناد به اصول 3، 19 و 20 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: اين ماده بايد مشخص شود كه منظور از ساماندهي روستاها نقل مكان خانوارهاي روستايي به جاي ديگر است و يا تمهيدات ديگري انديشيده شده است.

همچنين حيدري نماينده اردل و فارسان نيز با استناد به اصل 3 قانون اساسي در قالب اخطاري تاكيد كرد: اين بند ماده 174 بايد به وضوح روشن كند كه مركزيت مجموعه روستايي قرار است كجا باشد و به نظر مي‌رسد تكرار قوانين گذشته مي‌باشد.

ادياني‌راد نماينده قائمشهر و سوادكوه نيز در قالب اخطاري با استناد به اصل 33 قانون اساسي گفت: بندي از ماده 174 مربوط به ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به معناي اجبار اسكان روستائيان در جاي ديگر و تغيير محل زندگي آنها كه با اصل قانون اساسي منافات دارد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب رييس مجلس كه اداره جلسه را به عهده داشت در پاسخ به اين اخطارها گفت: اين بند بدان معنا نيست كه روستائيان از محل مورد علاقه زندگي‌شان به جاي ديگر منتقل شوند و هيچ ممنوعيتي براي اقامت روستائيان در محل زندگي‌شان وجود ندارد.

وي افزود: اين بند به دنبال ساماندهي روستاهاست بدان معنا كه در مجموعه‌اي خدماتي براي روستائيان در نظر گرفته شود تا اگر هر كدام از روستائيان بخواهند در آن مجموعه سكونت پيدا كرده و هيچ اجباري براي اسكان يا جابجايي آنها در نظر گرفته نشده است.

انتهاي پيام