/بررسي برنامه پنجم توسعه/ با تصويب مجلس؛ وزارت اطلاعات موظف به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در بخش سياسي و امنيتي، وزارت اطلاعات را موظف كردند با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني، اقداماتي را انجام دهد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير اقدام كند. همچنين مجلس، وزارت اطلاعات را موظف كرد به پيشگيري و مقابله با مفاسد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرايم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري بپردازد. اين مصوبه همچنين وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور اقدام كند. بر اين اساس، آييننامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش كميسيون تلفيق ماده 182 از متن لايحه برنامه پنجم حذف شد. انتهاي پيام