مجلس شوراي اسلامي به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يکساله کارآموزي استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده 187 مكرر به مؤسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يکساله کارآموزي در مؤسسات مذکور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (32) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پي‌گيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده نمايند.

بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي مؤسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وکلاي دادگستري خواهد بود.

در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و مؤسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحيت مؤسسات حقوقي مذکور با عنوان مأمورين غيردولتي اجراي احکام و اسناد استفاده نمايند.

در بند ديگري از اين ماده دستگاه‌هاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «مؤسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه واگذار نمايند.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت کارشناسان حقوقي اين مؤسسات به‌عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته مي‌شوند. اين حکم شامل بانک‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز مي‌شود.

انتهاي پيام