بررسي ماده 187 مكرر لايحه برنامه پنجم توسعه كه در مورد استفاده از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در موسسات حقوقي بود، با اخطارهاي متعدد نمايندگان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جريان بررسي ماده 187 مكرر لايحه برنامه پنجم توسعه، فلاحت‌پيشه نماينده مردم كرمانشاه در خانه ملت، با اخطار اصل 35 قانون اساسي تصويب اين ماده را باعث از بين رفتن حق مردم براي داشتن وكيل عنوان كرد.

رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي نيز با اخطار اصل 85، گفت: طرحي با 152 امضا در مورد وكالت مطرح شده كه كميسيون حقوقي و قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: وكالت يكي از بال‌هاي اجراي عدالت است و تصويب اين ماده، وكالت را در اختيار موسساتي قرار مي‌دهد كه براي احقاق حق مفيد نيستند. ضمن اين‌كه مخالف با اصل 35 قانون اساسي است.

بنابراين گزارش، اقبال محمدي، نماينده مريوان و سنندج نيز در اخطار اصل 85 قانون اساسي اين ماده را مخالف استقلال كانون وكلا دانست.

به گزارش ايسنا، نقوي حسيني نماينده ورامين نيز در تذكري نسبت به ماده 109 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: اين ماده بر محور ماده 32 آيين‌نامه دادرسي است و ارتباطي با مردم و دعاوي حقوقي آنها ندارد و مربوط به دستگاه‌هاي دولتي است، در حاليكه نماينده دولت از مردم دفاع كرد.

وي خواستار سخن گفتن نماينده دولت در چارچوب موضوع شد.

قاضي‌پور نماينده اروميه نيز با تذكر ماده 108 آيين‌نامه داخلي مجلس خواستار ايجاد فرصت براي سخن گفتن مسوولان قضايي در اين خصوص شد.

حجت الاسلام ابوترابي كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، علي‌رغم وارد ندانستن اخطارهاي قبلي، اخطار وي را وارد دانست.

تجري نماينده قصر شيرين نيز در اخطاري به استناد اصول سوم، 35 و 58 قانون اساسي، گفت: با همه فيلترهايي كه وجود دارد، در بحث حقوقي حق مردم لگدمال مي‌شود و اين وظيفه قوه قضاييه است كه در خصوص چنين مسائلي تصميم بگيرد.

ادياني‌راد نيز در اخطاري نسبت به اصل 35 تصويب اين ماده را باعث رانت‌خواري حقوقي در جامعه دانست.

در خلال تذكرات نمايندگان، حجت الاسلام و المسلمين محمد جعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري كشور در توضيحاتي نسبت به اين ماده،‌ گفت: آنچه كه خواست طراحان است در اين ماده محقق نمي‌شود و اين ماده نمي‌تواند هدف را تامين كند.

وي در همين زمينه يكي از مشكلات را عدم نظارت بر كار وكلا دانست كه بعضا مشكل‌آفرين شده‌اند و افزود: در اين شرايط اگر بخواهيم از افرادي استفاده كنيم كه پروانه وكالت ندارند مشكل چندين برابر مي‌شود.

انتهاي پيام