مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد لايحهي برنامهي پنجم توسعه ماده 188 را حذف كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پيش از مطرح شدن حذف ماده 188 محمد رضا خباز، نمايندهي كاشمر پيشنهاد بازگشت به ماده 188 دولت را داد كه به دليل مخالفت نمايندهي دولت قوه قضاييه و كميسيون تلفيق از رايگيري درخصوص پيشنهادش انصراف داد.
پس از آن مجلس شوراي اسلامي مصوبهي كميسيون تلفيق مبني بر حذف مادهي 188 را به تصويب رساند. بر اساس اين ماده صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غير منقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي ميبود.
همچنين آيين دادرسي جامع و عادلانه، پايدار و تخصصي نمودن محاكم مبتني بر استفاده از فناوريهاي نوين به ويژه فناوري اطلاعات و قوانين ماهوي لازم با تاكيد بر ثبات آن، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشد.
افزون بر آن طرح تخصصي كردن پليس در كشف جرم و توانمند سازي و آموزش تخصصي ضابطان قضايي از سوي قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي تدوين و اجرا ميشد.
بر اساس ساير بندهاي اين مادهي حذف شده، دادسراها و دادگاههاي عمومي كيفري و حقوقي تخصصي به ويژه در امور اقتصادي حسب ضرورت و با تشخيص رييس قوه قضاييه انجام ميشد.
همچنين به منظور ارتقاي فرهنگ قانونگرايي، كاهش دعاوي قضايي، روشهاي حل و فصل دروني، مشكلات حقوقي، اعتماد سازي و ايجاد امنيت قضايي و دروني سازي ارزشهاي حقوقي و اخلاقي، قوه قضاييه موظف ميشد با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوعات حقوقي و قضايي ضروري براي آموزش همگاني را تا پايان سال اول برنامه براي اجرا به دولت پيشنهاد كند.
انتهاي پيام