مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مصوب كرد پيشنهاد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت شرايطي همچون گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل امكان پذير شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - ماده 191 را تصويب كردند كه به موجب آن عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌ي جديد با رعايت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجيهي فني ( حجم كار و زمان بندي اجرا )، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غير عامل از سوي مشاور و دستگاه اجرايي پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح‌هاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌شود، به تفكيك سال‌هاي برنامه و سال‌هاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

بر اساس راي نمايندگان مجلس، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شد، استانداردهاي زيست محيطي در شش ماهه‌ي سال اول برنامه را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اعلام كند.

همچنين در اين مصوبه مقرر شد مبادله موافقت‌نامه‌هاي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام پذيرد و اين موافقت‌نامه‌ها براي دوران برنامه معتبر وملاك عمل خواهد بود. ضمن آنكه اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقت نامه‌ها نيز درج مي‌شود.

با تصويب تبصره‌اي از اين ماده نيز مقرر شد اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي سال‌هاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منظور شود.

بر اساس اين مصوبه، موافقت‌نامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند جنبه‌ي اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيات وزيران با رعايت مفاد بند الف اين ماده بلامانع است.

بر اساس راي نمايندگان، مبادله‌ي موافقت‌نامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت نظارت و راهبردي به تاييد هيات وزيران مي‌رسد.

در بند ديگري از اين ماده، معاونت نظارت و راهبردي موظف است خلاصه‌اي از جمع بندي گزارش‌هاي توجيهي طرح‌هايي كه از منابع عمومي تامين مالي مي‌شوند، به استثنا طرح‌هاي دفاعي و امنيتي، را يكسال پس از تصويب از طريق وب‌گاه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قراردهد.

مجلس شوراي اسلامي در حكمي ديگر، تصويب طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را منوط به تامين اعتبار كامل براي طرح‌هاي مذبور كرد به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نگردد.

اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش بيني نرخ تورم در دوران برنامه برابر مي‌شود واعتبارات پيش بيني شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش بيني شده مجاز خواهد بود.

انتهاي پيام