نمايندگان مجلس، تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقت نامههاي متبادله با دستگاههاي اجرايي را مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس تصويب 192 مقرر شد اين تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامههاي متبادله با دستگاههاي اجراي بايد براساس شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه از سوي معاونت نظارت و راهبردي درج ميشود، باشد.
همچنين مقرر شد متناسب با وظايف و اختيارات واگذار شده بخشي از اعتبارات هزينهاي دستگاه با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيات وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار شود.
نمايندگان به دولت اجازه دادند براي پيش آگاهي ، پيشگيري، امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرما زدگي، تگرگ، طوفان، پيش روي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي تا معادل 2 درصد از بودجهي عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين و هزينه كند.
تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تصفيه ميشود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد بود.
همچنين مقرر شد در مورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرايي كه در اجراي اصول 134 و 139 قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرايي ذيربط از اجرا تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايند، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مطابق راي مرجع مذكور بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجهي دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر كند.
انتهاي پيام