طبق مصوبه امروز مجلس، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده بايد حداقل 40 درصد اين سود را هر سال به حساب درآمد عمومي واريز كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه، نمايندگان براساس ماده 199 قانون برنامه توسعه مصوب كردند قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات والحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقاتي براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شود.

براساس بند يك اين ماده در ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت شركت‌هاي دولتي، عبارت و شركت‌هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اضافه مي‌شود.

هم‌چنين به موجب بند 2 اين ماده هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي و موارد ضروري يا از محل تن‌خواه گردان خزانه فقط با تاييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مجاز است.

به موجب بند ديگري از اين ماده، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است مكلف خواهند بود در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.

هم‌چنين حداقل 40 درصد سود پيش‌بيني شده اين شركت‌ها و بانك‌ها هر سال با ساز‌وكار جزء الف اين بند به حساب درآمد عمومي بايد واريز شود. بر همين اساس شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش دولتي است به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند، و سهم بخش غيردولتي از 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

هم‌چنين وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحيه‌هايي بعدي آن است.

به گزارش ايسنا، براساس بند چهار ماده 199 نيز معاونت مجاز است در سقف اعتبارات مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كل كشور نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش‌بيني شده تحقق يافته است اقدام نمايد. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند از اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي كه درآمد اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيش‌بيني شده تحقق يافته است، كاهش مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه بررسي جزييات برنامه لايحه برنامه پنجم توسعه و بررسي ماده 199 اين برنامه نمايندگان مصوب كردند در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمات رساني به مردم و تمركزز‌دايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسووليت‌هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه‌هاي اجرايي يا روسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاه‌هاي ياد شده براساس شرح وظايف پست‌هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفيذ اختيار قابل تفيذ است و يا در هيچ موردي مسووليت مديران استاني يا ستادي ياد شده رافع اختيار رييس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.

هم چنين نمايندگان مقرر كردند كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك‌ها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوطه به قوانين ياد شده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد و پرداخت و هزينه است.

در همين راستا نمايندگان تصويب كردند كه انجام تعهد و هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز باشد. هم‌چنين هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز خواهد بود و نسخه‌اي از اين فرم‌ها نيز ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه دستگاه‌ها خواهد شد؛ احكام اين بند در خصوص نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازا و يا معوض آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس بند ديگري از اين ماده انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات‌هاي موافقتنامه‌هاي متبادله ممنوع خواهد بود.

نمايندگان هم‌چنين مقرر كردند كه معاونت و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند حداكثر تا پايان تيرماه هر سال شركت‌هاي دولتي زيان ديده كه ادامه فعاليت‌هاي آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش كند؛ در مورد ساير شركت‌هاي زيان ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقيمانده نيز بايد اقدام صورت گيرد.

هم‌چنين براساس بند ديگري از ماده 199 قانون برنامه دستگاه‌هاي اجرايي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظف شدند اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي و هم‌چنين اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده نسبت به روش‌هاي پرداخت و كمك‌هاي بلاعوض را رعايت كنند.

براساس تبصره اين ماده معاونت و روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و مديران مالي مربوط موظفند اولويت‌هاي فوق را در امضاي موافقت‌نامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعايت كنند.

به گزارش ايسنا، براساس بند ديگري از اين ماده ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي و جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع خواهد شد؛ مسووليت اجراي اين حكم نيز به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوطه است و تخلف از اين حكم و ساير موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوطه مي‌شود.

انتهاي پيام