نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - سه‌شنبه - در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، بند 12 ماده 199 برنامه توسعه را به دليل مغايرت با اصول 153 قانون اساسي و 213 و 217 آيين‌نامه داخلي مجلس و اخطار نمايندگان در اين زمينه، براي بررسي بيشتر و رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس اين بند، اعتبار طرح‌هاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير طرح‌هاي مندرج در قوانين مذكور با تاييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرايي طرح‌هاي مذكور با رعايت ماده 22 قانون برنامه و بودجه انتخاب خواهند شد. براساس بند ديگري اعتبارات هريك از رديف‌هاي متفرقه تملك ‌دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك‌دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت قابل افزايش است. هم‌چنين تا نيم درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا 25 صدم درصد از مجموعه هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي، تا نيم درصد از هزينه‌هاي مجموعه‌ سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و 50 درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي، توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي با تعيين معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب 1364/11/19 هزينه مي‌شود. به گزارش ايسنا، علت ارجاع اين بند به كميسيون تلفيق به اين دليل بود كه ونايي در اخطاري اين بند را مغاير اصل 153 قانون اساسي دانست و عنوان كرد كه اين مساله كل بودجه كشور را به هم مي‌ريزد. لاريجاني نيز اين اخطار را وارد دانست و گفت: بدين شكل اين بند قابل طرح نيست و بايد براي اصلاح و رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع شود. بر همين اساس قاضي‌پور نيز اين بند قانون برنامه را مخالف مواد 213 و 217 آيين‌نامه دانست و عنوان كرد: بهتر است براي اصلاح به كميسيون تلفيق ارجاع شود . انتهاي پيام