نمايندگان مجلس به شركتهاي دولتي اجازه دادند كه به منظور تامين منابع ارزي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي، در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسب به صدور صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي ( داخلي و خارجي) با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ادامه بررسي ماده 199 و با تصويب نمايندگان، صدور اوراق ياد شده منوط به تاييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تخمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوطه خواهد بود.

همچنين صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تاييد شوراي پول واعتبار است.

همچنين مقرر شد مازاد درآمدهاي استاني مندرج در قوانين بودجه، نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه داري كل كشور در مقاطع 3 ماهه توسط معاونت برنامه‌ريزي توزيع شود.

بر همين اساس 50 درصد از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت 80 درصد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 20 درصد اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع شود.

به گزارش ايسنا، با راي نمايندگان كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه مجريه هستند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجرا را دارند در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌كنند قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تاييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ كند.

بر همين اساس كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زير مجموعه قوه مجريه نيستند در مصوبات و تصميمات خود مكلف شدند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي، با رعايت احكام و رديف‌هاي آن اقدام كند.

انتهاي پيام