نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنها مورد تاييد ميباشد، متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار گيرند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بررسي بندهاي ماده 199 لايحه برنامه پنجم به دستگاههاي اجرايي كشور اجازه دادند اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيشبيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند.
گفتني است؛ اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي واگذارنده اعتبار، به هزينه قطعي منظور ميشود. آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
همچنين به موجب بند ديگري از اين مصوبه بانكها و موسسات مالي و اعتباري در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور حداكثر تا 5/2 درصد عملكرد تخصيص اعتبارات ذيربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور توسط معاونت برنامهريزي تعيين گردد.
انتهاي پيام