با تصويب مجلس شوراي اسلامي هر گونه تغيير تشكيلات و اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل تصويب و اجراست كه بار مالي آن در قانون بودجه كل كشور تامين شده باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طبق مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي يكي از بندهاي ماده 199 برنامه پنجم كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو و هم‌چنين مصوبات هيات‌هاي امنا كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراست كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تامين شده باشد.

گفتني است؛ بر اين اساس اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم تعهد زائد در اعتبار محسوب مي‌شود.

انتهاي پيام