با تصويب مجلس در ماده 199 مكرر لايحه برنامه پنجم دولت موظف شد بار مالي كليه قوانين و مقررات از جمله احكام قانون برنامه كه مستلزم استفاده از منابع عمومي مي‌باشد را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي اجرا نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هم‌چنين نمايندگان در ماده 200 اين لايحه مصوب كردند كه احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احكام اين قانون در طول برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

 علي عباسپور طي بررسي ماده 199 مكرر پيشنهاد حذف عبارت "قوانين و مقررات ياد شده در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مراتب ابلاغ اعتبار، موافقت‌نامه و تخصيص از سوي معاونت برنامه‌ريزي قابل اجرا خواهد بود" را ارائه داد.

بر اين اساس نادران با ارائه اخطاري گفت:‌ آنچه در اينجا آمده بدين معناست كه كه اختيار قانون‌گذاري مجلس محدود شده و همه اختيارات مجلس به معاونت برنامه‌ريزي رييس جمهور داده مي‌شود.

هم‌چنين ذكر عنوان "قوانين ياد شده" به معناي هر آنچه است كه مجلس تصويب مي‌كند، و ذكر عبارت "در حدود اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي " بدين معناست كه اگر مجلس يك قانوني را مثل موضوع دو ميليارد دلاري كه در مترو از محل حساب ذخيره‌ ارزي مي‌بايست براي كلان شهرها هزينه شود را تصويب كرد، ولي در بودجه سنواتي اين موضوع قيد نشد، طبق اين ماده اين مصوبه مجلس نمي‌تواند اجرايي شود.

به گفته وي، وجود اين عبارت در اين ماده بدين معناست كه معاونت برنامه‌ريزي اعتبارات را ابلاغ مي‌كند، اين درحالي است كه هيچ جا الزام به ابلاغ عنوان نشده است، هم‌چنين بر اين اساس اگر معاونت برنامه‌ريزي مصلحت بداند مي‌تواند موافقت امضا كند.

بدين ترتيب مجلس اختيار قانون‌گذاري خود را به معاونت رياست جمهوري مي‌دهد كه هر گاه لازم بداند قانون را ابلاغ كرده و تخصيص اعتبار كند.

نادران افزود: قبلا مصوبه‌اي را در همين برنامه مراعا گذاشتيم و به كميسيون تلفيق ارجاع داديم، چرا كه احساس مي‌شد قرار است طي آن اختيارات شهرداري‌ها را به دولت بدهيم. در حال حاضر نيز اين ماده مي‌خواهد اختيارات را از مجلس گرفته و به معاونت برنامه‌ريزي بدهد.

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد اخطار نادران را وارد ندانست و گفت: ‌براساس قانون بودجه، بودجه مصوب از طرف دولت به كليه دستگاه‌هاي اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد و اين متن قانون است لذا اگر بودجه ابلاغ نشود دستگاه‌هاي مجري بايد مواخذه شوند.

انتهاي پيام