با تصويب مجلس، كليه تصويب نامهها، بخشنامهها و دستورالعمهاي هياتهاي امنا و ساير مقامات و مراجع اجرايي به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن محاسبه شده باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طبق ماده 33 ارجاي به كميسيون تلفيق و بر اساس مصوبه مجلس، كليه تصويب نامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و تصميمات و مصوبات هيات امنا و ساير مقامات و مراجع اجرايي، به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تامين اعتبار شده باشد و در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود.
دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احكامي كه بار مالي آن تامين نشده است، نيستند.
براين اساس مقرر شد كه اجراي اين احكام فقط در حدود منابع مذكور ممكن باشد و در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت دستگاههاي اجرايي و صندوق غير قابل پذيرش باشد. محدوديت اجراي اين بند به عهدهي روساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
طي بررسي ماده 33 ، احمد توكلي اخطار داد كه متن اين ماده با اصل 58 قانون اساسي سازگار نيست چون طبق آنچه در اين ماده آمده مجلس نميتواند به دولت تذكر دهد كه چرا يك قانون را اجرا نكرده است.
وي افزود: قابليت اجراي يك قانون را فقط مجلس ميتواند معين كند نه اينكه با قانون برنامه يك حكم كلي در اين مورد صادر كند. همچنين عبارت " مراجع وضع كننده" كه در اين ماده آمده، به اعمال قوه مقننه نيز نفوذ ميكند.
لاريجاني بر اين اساس، اخطار وي را وارد دانست و گفت: وقتي قوه مقننه قانون وضع ميكند، بار مالي آن را پيش بيني ميكند. شوراي نگهبان نيز آن را تاييد ميكند و قانون شكل ميگيرد لازمالاجراست.
آنچه در اين ماده آمده اين است كه در عمل محل نفاذ اعمال قوه مقننه ميشود در حاليكه همه بايد مطيع اجراي قانون مصوب مجلس باشند.
وي افزود: نگارش فعلي ميتواند مانع اجراي قانون مصوب مجلس شوند.
اين اخطار به راي گذاشته شد و اصلاحات لازم در ماده شكل گرفت.
انتهاي پيام