نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز - شنبه - و در جريان بررسي موارد ارجاع شده به كميسيون تلفيق، دولت را مكلف كردند تا يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 55 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد هم‌چنين مقرر شد وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس برسد.

پيش از تصويب، پيشنهاد حذف اين ماده در پي اخطارهاي مكرر نمايندگان مطرح شد كه به تصويب نرسيد.

علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در اخطاري مستند به اصل 85 قانون اساسي، گفت: اين‌كه كدام وزارتخانه را با كدام ادغام كنيم و تعدادشان كاهش يابد اين خود نوعي قانون‌گذاري است و با تصويب اين ماده، ما وظيفه قانون‌گذاري خود را به دولت محول مي‌كنيم.

وي هم‌چنين تصويب اين ماده را خلاف صريح اصل 85 قانون اساسي عنوان كرد.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اين اشكال قانون اساسي را وارد ندانست و گفت: در اين ماده ما تصويب مي‌كنيم كه تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه كاهش يابد و پيش از ادغام، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد به تصويب مجلس برسد.

محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر نيز در اخطار اصل 85 قانون اساسي، يادآور شد: اگر برداشت شما صحيح باشد آن وقت اين مطلب درست است اما ترتيبي كه در اين ماده آمده نشان مي‌دهد كه اول ادغام صورت مي‌گيرد و سپس وظايف و اختيارات براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود.

وي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم پيش از ادغام وظايف و اختيارات بايد توسط مجلس تصويب شود و سپس ادغام انجام شود.

علي لاريجاني كه اداره جلسه را برعهده داشت هم‌چنين تاييد كرد كه ابهامي در اين ماده وجود دارد.

مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند نيز در اخطار ديگري، خاطرنشان كرد: در اين ماده و مواد قبلي شاهد هستيم كه مواردي كه شبهه مخالفت با قانون اساسي دارد در لايحه آمده اما سعي شده تا با گنجاندن يك عبارت، اين موضوع حل شود. در حالي كه اگر اين موضوع به صورت شفاف در اين ماده توضيح داده شود كه اختيارات قانون‌گذاري مجلس نبايد تفويض شود، بهتر است.

محسن كوهكن نيز در تذكري مستند به ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وارد دانستن يا ندانستن اخطارها را از اختيارات انحصاري رييس جلسه عنوان كرد و گفت: ما در چندين سال قبل هم ادغام وزارتخانه‌ها را داشته‌ايم، به نحوي كه وظايف و اختيارات آنها هم ادغام مي‌شد و مجلس تنها به خود وزير راي اعتماد مي‌داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين ابوترابي نيز در پاسخ به اين تذكر، گفت: ما هم بر اساس همين نكته اخطارها را وارد ندانستيم.

انتهاي پيام