ماده 53 برنامه پنجم ارجاعي به كميسيون تلفيق، مجددا جهت رسيدگي دقيق‌تر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طي بررسي اين ماده، عباسپور براساس ماده 157 آيين‌نامه تذكر داد و گفت: در ماده 24 برنامه پنجم مصوب كرديم كه نسبت اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور بايد بهبود يابد. همچنين سال گذشته قانون استخدام 60 هزار استاد حق‌التدريس را تصويب كرده بوديم اين در حالي است كه اگر ماده 53 به شكل فعلي تصويب شود، قانون مذكور ملقا مي‌شود.

لاريجاني اين تذكر را وارد دانست و در ادامه جلسه اصل ماده به راي گذاشته شد و مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت.

رييس مجلس بر اين اساس اين ماده را به كميسيون تلفيق ارجاع داد تا مورد رسيدگي دقيق‌تري قرار گيرد.

گفتني است موضوع اين ماده در مورد ممنوعيت بكارگيري نيروي انساني اعم از رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري بود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان طي بررسي ماده 68 مكرر يك، تذكرات و اخطارهايي را ايراد كردند كه براين‌اساس غضنفر‌آبادي به استناد اصل 156 قانون اساسي مبني براينكه قوه قضاييه مستقل است و كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات بر عهده اين قوه است. اين در حالي است كه در اين ماده اجراي احكام مقيد شده است و در واقع دخالت در كار قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را وارد ندانست و گفت: موضوع اين ماده آن است كه توقيف اموال موجب اضرار به شخص ثالثي مثل كارگران باشد.

همچنين شهرزاد به استناد اصول 156 و 167 قانون اساسي با بيان اينكه در تلفيق هيچ تغييري براي رفع اشكال در اين ماده انجام نشده است، گفت:‌ اين ماده مديريت و بهره‌وري را پايين مي‌آورد و اگر اين ماده بدين شكل تصويب شود باعث سواستفاده و مفاسد اقتصادي خواهد شد.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را نيز وارد ندانست.

گفتني است در پايان جلسه پيش از ظهر امروز نمايندگان به حذف ماده 68 مكرر يك راي ندادند.

انتهاي پيام