طرح مصوبه كميسيون تلفيق درباره حضور روساي سه قوه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مخالفت و موافقت بسياري از نمايندگان را در پي داشت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسن شبانپور كه به عنوان مخالف مصوبه كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار كرد: ما با اين تركيب نمي‌توانيم وظيفه نظارتي مجلس را به خوبي انجام دهيم و هم‌چنين رييس‌جمهور نمي‌تواند نسبت به عملكرد بانك مركزي پاسخگو باشد.

يوسف‌نژاد نماينده ساري به عنوان موافق مصوبه كميسيون تلفيق، اظهار كرد: ايرادي كه شوراي نگهبان به مصوبه پيشين كميسيون تلفيق در رابطه با تركيب مجمع عمومي بانك مركزي گرفته بود اين بود كه چرا بخش غيردولتي و خصوصي در اين تركيب حضور دارند، در حالي كه بانك مركزي يك امر حاكميتي است و مجمع عمومي بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي و بانكي به حساب مي‌آيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم با انتقاد از سخنان برخي نمايندگان مخالف گفت: اين چه حرفي است كه با حضور روساي سه قوه در مجمع عمومي بانك مركزي بين دولت و مجلس چالش ايجاد مي‌شود؛ در بسياري از كشورها بانك مركزي اساسا از دولت مستقل است و حتي در بسياري از موارد روساي بانك‌ها را مجلس تعيين مي‌كند.

وي تاكيد كرد: اتفاقا اين مصوبه كميسيون تلفيق در جهت تقويت دولت، مجلس و نظام پولي و مالي است و مي‌تواند از بهترين تصميماتي باشد كه مجلس تا كنون براي نظام پولي و بانكي گرفته است.

هم‌چنين دلخوش مصوبه اخير كميسيون تلفيق را خلاف اصول 44 و 57 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: مگر قوه مجريه مي‌تواند در كار قواي ديگر دخالت كند؟ به همين ترتيب دخالت قواي ديگر هم در كار قوه مجريه غيرقانوني است و در اينجا بانك مركزي نماينده دولت محسوب مي‌شود.

پس از سخنان نمايندگان مخالف و موافق و تذكرات و اخطارات پي در پي، نماينده دولت در مقام مخالفت با اين مصوبه كميسيون تلفيق گفت: شأن و جايگاه قوه مقننه وضع قانون و نظارت است، شأن و جايگاه قوه قضاييه داوري و قضاوت و شأن قوه مجريه اجراي قانون است، وقتي كه تفكيك قوا را به هم بريزيد اين آثار منفي را در پي خواهد داشت و اگر قواي ديگر بخواهند در كار ديگري دخالت كنند نه تنها دولت را براي نقدينگي، تورم، اشتغال و سرمايه‌گذاري دچار مشكل كرده‌اند بلكه وقتي قوه قضاييه به عنوان قاضي القضات و قوه مقننه به عنوان قانون‌گذار و ناظر پاي صورت‌حساب و عملكرد بانك مركزي را امضا كنند ديگر چه ايرادي مي‌توانند به بانك مركزي بگيرند.

وي با بيان اين‌كه بانك مركزي بانك‌دار دولت است، تصريح كرد: آيا در شرايط عادي مي‌شود روساي سه قوه، دادستان كل كشور و نايب رييس اول مجلس را در گليم كوچك بانك مركزي گنجاند؟ پس بهتر است به قانون برنامه چهارم برگرديم تا كشور از اين سنگلاخي كه بيگانگان جلوي پايش مي‌گذارند به سلامت عبور كند.

محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در رابطه با مصوبه اخير اين كميسيون گفت: ما بايد متني كه پيش از اين تصويب شده را متناسب با ايراد شوراي نگهبان رفع ايراد كنيم، اما اگر به نظر شما شكل ديگري براي تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اصلح است با طرح و لايحه‌اي مي‌توان آن را اصلاح كرد.

انتهاي پيام