يك كارشناس اقتصادي گفت: بايد براي نيروي كار تفهيم شود تا با افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال آينده بهره‌وري نيز افزايش يابد؛ در غير اين صورت فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي به مخاطره مي‌افتد. حسن طائي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: دستمزد، يكي از متغيرهاي اساسي و كلان كشور و شاخصي است كه افزايش و كاهش آن مي‌تواند راهنمايي براي ساير تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور به ويژه در بخش خانوارها و بنگاه‌ها باشد. وي با بررسي تاثير دستمزدها روي بنگاه‌هاي اقتصادي بيان كرد: دستمزدها در بنگاه‌هاي اقتصادي يك عامل مهم در بهره‌وري نيروي كار است. به عبارتي دستمزد و بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي داراي رابطه‌ دو سويه‌اي هستند. طائي ادامه داد: افزايش دستمزد بايد در رابطه با بهره‌وري باشد و زماني كه دستمزد افزايش يابد، بر روي بهره‌وري نيروي كار تاثير مستقيم دارد. اين كارشناس اقتصاد كار با بيان اين‌كه در شرايط كنوني هرگونه افزايش دستمزد باعث بهبود وضعيت نيروي كار در بنگاه‌هاي اقتصادي است، خاطر نشان كرد: با افزايش دستمزد نيروي كار بايد براي آنان تفهيم شود كه بهره‌وري خود را متناسب با آن افزايش دهند تا اين افزايش دستمزد براي صاحب كار مقرون به صرفه باشد. وي ادامه داد: افزايش دستمزد بدون افزايش بهره‌وري، فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را به مخاطره مي‌اندازد. اين كارشناس اقتصاد كار با تاكيد بر اين‌كه بايد دستمزدها افزايش داشته باشد تا سطح رفاه نيز افزايش يايد، گفت:‌ علاوه بر بررسي تاثير دستمزد روي بنگاه‌هاي اقتصادي بايد تاثير افزايش يا كاهش آن را در خانوارها مورد بررسي قرار داد. طائي ضمن بيان اين‌كه در هر خانواري دو نوع درآمد كاري و غير كاري وجود دارد، اظهار كرد: ‌درآمد غير كاري مربوط به ثروت و دارايي‌هاي هر خانوار است و درآمد كاري ناشي از ميزان كاري است كه خانوار به بازار ارائه مي‌دهد و در مقابل آن قدرت خريدي را كسب مي‌كند. وي ادامه داد: دستمزد تاثير زيادي روي سبد مصرفي خانوارها دارد و بايد موجب شود تا حداقل نيازهاي هر خانوار را تامين كند و اگر دستمزدها به گونه‌اي معقول افزايش نيابد، سطح رفاه خانوارها كاهش مي‌يابد. طائي گفت: ‌امسال با توجه به هدفمندسازي يارانه‌ها بايد در اين زمينه دقت بيشتري صورت گيرد. البته انتظار مي‌رود كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سطح رفاهي خانوارها كاهش نيابد. وي همچنين درباره ميزان خط فقر تعيين شده در كشور اظهار كرد:‌ خط فقر در كشور تعاريف گوناگوني دارد و نحوه‌ اندازه‌گيري آن نيز متفاوت است. البته خط فقري كه حدود 500 هزار تومان تخمين زده شده، مي‌تواند به واقعيت نزديك‌تر باشد. طائي در پايان گفت: حداقل دستمزد ربطي به خط فقر ندارد زيرا دستمزدها به صورت ماهانه پرداخت مي‌شود. البته خط فقر مفهوم نسبي است و با توجه به اقتضائات و امكانات هر جامعه تعيين مي‌شود. انتهاي پيام