بر اساس بند دو ماده 41 قانون كار حداقل دستمزد يك كارگر بايد به گونهاي باشد كه بتواند يك زندگي كارگري كه تعداد اعضاي آن از سوي مراجع اعلام ميشود، تامين شود.
عليرضا حيدري ـ دبير كميته بيمه و درمان خانه كارگري ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان كرد: كارگري كه در بند دو ماده 41 قانون كار است فارغ از داشتن هرگونه مشخصات روحي و جسمي است و در اين قانون تنها صحبت از يك كارگر ساده شده است.
وي با طرح يك سوال مبني بر اين كه نيازهاي معيشتي يك خانواده كارگري از كجا تامين ميشود؟ گفت: ما در كميته بهداشت و درمان خانه كارگر براي رسيدن به نيازهاي معيشتي هر خانواده كارگري جدولي را تدوين كردهايم كه مرجع ما در اين جدول وزارت رفاه است.
حيدري ادامه داد: يك سبد مواد غذايي كه شامل 16 قلم كالا نظير كربوهيدراتها، لبنيات، تخم مرغ، سبزي و ميوهجات، گوشت قرمز و سفيد روغن نباتي است تامين كننده كالري مورد نياز براي زيست است كه در دو گروه سني بزرگسال و خردسال تعريف شده است.
وي افزود: فرض ما بر اساس يك خانواده چهار نفره است كه از دو نفر بزرگسال با دو هزار كالري مورد نياز و دو خردسال با 1800 كالري مورد نياز تشكيل شده است. اين ارقام در حقيقت ميزان كالري است كه بايد براي تامين حداقل انرژي مورد نياز صرف شود.
حيدري با بيان اينكه علاوه بر اين كالريهاي مورد نياز مواد پروتئيني و املاح مورد نياز بدن براي سوخت و ساز نيز بايد در سبد مواد غذايي خانواده در نظر گرفته شود، بيان كرد: سبد مواد غذايي علاوه بر اين كه تامين كننده مواد غذايي است بايد مواد پروتئيني و برخي املاح و مكملهاي غذايي را نيز در بر بگيرد و بايد بر روي اين سبد قيمت گذاري شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه قيمتها بايد از جايي گرفته شود كه شك و شبه نداشته باشد مناسبترين جا ميادين شهرداري و تره بارها بود.
دبير كميته بهداشت و درمان خانه كارگري گفت: با محاسبات انجام شده براي خانوار چهار نفره خط گرسنگي و تامين مواد مورد نياز در حدود 194 هزار و 300 تومان بوده است. به عبارتي اين رقم فقط براي خريد مواد غذايي است كه خانوار بتواند از بيماري جسمي دوري كند.
وي افزود: اين رقم تذكري براي سازمانهايي است كه وظيفه آنها حمايت از دهكهاي پايين جامعه است و خطي است كه نحوه حمايت از آنها را روشن ميكند.
وي با تاكيد بر اين كه اين رقم روشن كننده تكليف دولت در مقابل مردمي با درآمد بسيار پايين است، خاطرنشان كرد: رقم 194 هزار و 300 تومان تنها 40 درصد از رقمي است كه ساير نيازهاي يك خانواده چهار نفره كارگري را مشخص ميكند. نيازهايي مثل مسكن، پوشاك، بهداشت و درمان و ساير نيازهايي هر خانواده بايد داشته باشد تا بتواند زندگي كند.
وي افزود: اگر اين رقم تنها 40 درصد عدد به دست آمده براي خط فقر مطلق را نشان دهد، تامين حداقل نيازهاي خوراك و مسكن و بهداشت و درمان عددي در حدود 485 هزار و 750 تومان و عددي كمتر از اين سطح در خانوادههاي شهري و روستايي غير ممكن است.
حيدري با بيان اينكه با كسب درآمد 485 هزار و 750 تومان، پس انداز معنايي ندارد، اظهار كرد: درآمد خانوارها از اشكال مختلف بايد در حدود 485 هزار و 700 تومان باشد و در اين رقم پس انداز معني ندارد كه بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد اين رقم در سال 1389 به ماخذ برج دي و قبل از اصلاح اجراي نظام قيمتها (به استثناي نان) در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: اجراي اين قانون آثاري را در پي دارد و بايد در آينده مجددا بر روي اين قيمتها تجديدنظر شود.
حيدري گفت: اين عدد با آنچه در غالب پرداخت به كارگران مقايسه ميشود شكافي دارد كه در سال 1390 در شوراي عالي كار بايد مورد توجه و پوشش قرار گيرد و خود را به اين رقم برساند.
وي با تاكيد بر اين كه محقق نشدن اين رقم شاغلان را در دام فقر قرار ميدهد، گفت: در صدر ماده 41 قانون كار گفته شده است كه دستمزدها بايد براي صنايع و مناطق جغرافيايي مختلف متفاوت باشد ولي اين مورد هيچ وقت مورد توجه و كارشناسي قرار نگرفته است. تعريف حداقل معيشت در بافتهاي مختلف كشور متفاوت است.
دبير كميته بهداشت و درمان خانه كارگري با بيان اينكه با توجه به پراكندگي جغرافيايي هزينه زندگي در ايران متفاوت است خاطرنشان كرد: از عدد خط فقر مطلق به ماخذ 20 درصد ميتوان در نقاط مختلف كشور با افزايش دستمزد در شهرهاي كلان و بزرگ رو به رو شد.
حيدري ادامه داد: بنابراين اين رقم معادل 580 هزار تومان در كلان شهرهاست و اين نشان دهنده اين است كه كارگراني كه در نقاط پرهزينه زندگي ميكنند هزينه زندگي آنها 485 هزار تومان نيست.
وي با اشاره به وجود شاخص خط فقر نسبي در كشور كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود گفت: خط فقر نسبي كه بين 50 تا 66 درصد متوسط درآمد يك خانواده شهري است و توسط بانك مركزي اعلام ميشود. اين شاخص است كه با توجه به آن ميتوان فهميد كه سطح جامعه چه اتفاقي رخ ميدهد.
وي در پايان اظهار كرد: اين شاخص علمي است و نشان ميدهد بين 600 تا 900 هزار تومان زندگي هر خانوار ايراني متعارف و قابل قبول است.
انتهاي پيام