بورس اوراق بهادار، بازاري متشکل و رسمي است که اوراق بهادار پذيرفته شده در آن بر اساس قوانين خاصي بين خريداران و فروشندگان داد و ستد مي‌شود. وظيفه اصلي بورس فراهم کردن بازاري شفاف و منصفانه و نيز ارائه اطلاعات کامل به خريداران و فروشندگان براي داد و ستد اوراق بهادار بوده و اين بازار نقش اساسي در اقتصاد کشور دارد؛ از اين رو به مناسبت سالگرد آغاز فعاليت اين بازار مهم مالي در کشور به سابقه چگونگي ايجاد بورس در ايران مي‌پردازيم.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حدود 500 سال پيش و اوايل قرن پانزده ميلادي در يکي از شهرهاي بلژيک به نام شهر "بروژ" و در مقابل منزل فردي به نام "واندر بورس" صرافان گردهم آمده و اوراق بهادار دادوستد مي‌کردند. از آن پس هر مکاني را که در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار مي‌گرفت را بورس مي‌ناميدند.

در حال حاضر در اغلب کشورهاي دنيا بورس وجود دارد و فدراسيون بورس‌هاي جهاني WFE به عنوان يک سازمان هماهنگ کننده بين المللي نسبت به همکاري بين بورس ها و حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمايه فعاليت مي کند.

**سابقه تشکيل بورس در ايران

فکر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال 1315 برمي‌گردد. در اين سال، يک کارشناس هلندي و يک کارشناس بلژيکي به نام"وان لوترفلد" به‌منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني بورس به ايران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد.

بعد از کودتاي 28 مرداد، مجددا در سال 1333 ماموريت تشکيل بورس اورق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانک مرکزي و وزارت بازرگاني وقت محول شد. اين گروه، پس از 12 سال تحقيق و بررسي، در سال 1345 قانون و مقررات تشکيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه و لايحه آن را به مجلس شوراي ملي ارسال کردند.

لايحه تشکيل بورس اوراق بهادار تهران در ارديبهشت‌ماه سال 1345 در مجلس شوراي ملي تصويب شد اما به دليل عدم آمادگي بخش صنعتي و بازرگاني،عملا بورس تهران در پانزدهم بهمن‌ماه 1346 در ساختمان مركزي بانك ملي واقع در خيابان استانبول تهران(تالار سعدي) و با ورود سهام بانک توسعه صنعتي و معدني و شرکت نفت پارس فعاليت خود را آغاز کرد.

به اين ترتيب دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را مي‌توان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره نخست(1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون).

**دوره نخست شکل گيري بورس (1357-1346)

بعد از ورود بانک توسعه صنعتي و معدني در 15 بهمن 46، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. در طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت‌ها،بانک‌ها وشرکت‌هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2،6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 57 افزايش يافت.همچنين ارزش مبادلات بورس از 15 ميليون ريال در سال 46 به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال 57 افزايش يافت.

** دوره دوم (1367-1358)

پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي در اين دوره رويدادها و تحولات بسياري را به دنبال داشت به طوري که از نيمه دوم سال 1357 با بروز اعتصاب و تعطيلي واحدهاي توليدي و بازرگاني و مبارزه، مردم در جريان انقلاب اسلامي، بورس اوراق بهادار تهران به‌دليل بي‌اعتمادي به دولت و وضع مالي شرکت‌ها، و فرار سرمايه با سقوط سهام و کاهش معالات روبه‌رو شد و به حالت نيمه‌تعطيل درآمد.

از ديدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاري و تخصصي کشور در چارچوب 9 بانک شامل شش بانک تجاري و سه بانک تخصصي ادغام و ملي شدند.

چندي بعد و در پي آن شرکت‌هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام شده و به مالکيت دولتي درآمدند.همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به طوري که تعدادشرکتها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شرکت در پايان سال 1367 رسيد. ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نيز به دليل داشتن بهره مشخص، ربوي تشخيص داده شد. بنابراين به‌دليل عوامل فوق و وقوع جنگ تحميلي، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1361 تقريباً متوقف شد.

حجم معاملات سهام در اين دوره از 34،2 ميليارد ريال در سال 57 به 9،9 ميليارد ريال در سال 67 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهم ترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود لذا در اين سال ها بورس اوراق بهادار تهران دوران رکود خود را آغاز کرد که تا پايان سال 67 ادامه يافت. علت اين امر، تملک بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي توسط دولت بود.

اما در اين ميان تصويب قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي در اواخر سال 1367 و مهم‌تر از هر چيز تصويب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران در همين سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.

پايان يافتن آغاز دوران سازندگي زمينه احياي دوباره بورس را فراهم کرد و توجه مجدد سياستگذاران اقتصادي به بورس، افزايش چشمگير تعداد شرکت‌هاي پذيرفته‌شده و افزايش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پي داشت.

**دوره سوم، خيزش دوباره بورس (1383-1368)

از سال 1368 با پايان يافتن جنگ و در چارچوب برنامه پنج‌ ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس به‌عنوان پيش ‌زمينه اجراي خصوصي‌سازي آغاز شد.

در اين دوره با توجه به گرايش سياستگزاري هاي اقتصادي کشور به تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار در سال 1368،افزايش چشمگيري در تعداد شرکتها و حجم فعاليت بورس ايجاد شد و تعداد شرکتها از 56 شرکت در سال 1367 به 422 شرکت در سال 1383 افزايش يافت و حجم معاملات از 9،9 ميليارد ريال در سال 67 به 202 ميليارد ريال در پايان سال 83 رسيد.

از سوي ديگر بانك مركزي يكي از زيرمجموعه‌هاي خود به نام سرمايه‌گذاري ملي ايران را در سال 68 وارد بورس کرد و باعث ايجاد انگيزه در ديگر سازمان ها شد به طوري که تغيير رويكرد و توجه مردم و مسئولان به بورس باعث شد تا محل داد و ستد سهام از تالار سعدي به تالار حافظ در خيابان حافظ و ساختمان 19 طبقه متعلق به بانك مركزي تغيير كند.

در اين دوره دولت مجموعه اي از قوانين و مقررات را در راستاي گسترش بورس اوراق بهادار وضع کرد که از آن جمله مي توان به ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (83-79)اشاره کرد که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانه اي بازار سرمايه ايران به منظور انجام داد و ستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي انجام دهد.

همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راه اندازي بورس هاي منطقه اي در سطح کشور زده و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس فراهم کند.

در اين دوره و از سال 69 بود که محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران كه مبناي شروع آن عدد 100 واحد آغاز شد و مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12 هزار و 113 واحد در سال 1383 رسيد.

سال 1370 سال پررونقي براي بازار سرمايه بود. در اين سال 29 شرکت جديد به فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اضافه شدند وعرضه سهام به صورت نسبتاً فراگير در سراسر کشور از طريق شبکه بانکي و عرضه سهام به کارگران به نرخ‌هاي ترجيحي براساس مصوبه موقت انجام شد.

رشد بورس تهران در سال 1378 نيز ادامه يافت و اين رشد در سال 1379 باعث بوجود آمدن سال درخشاني در پرونده بورس تهران شد. در اين سال بازدهي بورس به 86،59 درصد رسيد که در مقايسه با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تورم 6،12 درصدي در اين سال بسيار شايان توجه بود.

سال 1382، سال ثبت رکوردهاي جديد در بورس اوراق بهادار تهران بود. در اين سال همه نماگرها به حد نصاب‌هاي بي‌سابقه اي رسيدند؛ سال 83 نيز هم‌چنان متأثر از روندهاي حرکتي سال پيش از آن بود و نماگرهاي مختلف فعاليت بورس از روندي افزايشي برخوردار بودند، به‌گونه‌اي که حجم دادوستد و شاخص قيمت سهام در اين دوره به بالاترين حد خود در تمامي سال‌هاي فعاليت بورس رسيد.در همين سال سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي ايران تاسيس شد.

رونق بورس در اين سال ها موجب شد که از سال 81 تا نيمه اول سال 83 شاخص بورس به 13 هزار و 800 واحد رسيده و ميانگين بازدهي 121 درصدي براي بورس رقم بخورد.

** دوره چهارم، بازنگري در ساختار قانوني (از 1384 تاکنون)

در سال 1384، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بي‌رويه شاخص‌ها در سال‌هاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود.

از آذرماه سال 1384، سياست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد و به تعادل نسبي رسيد؛در حالي که شاخص کل بورس در پايان سال 84 به 9459 واحد رسيده بود در سال 85 از مرز 10 هزار واحد عبور کرد همچنين حجم معاملات از 56 هزار و 529 ميليارد ريال در سال 84 به 55 هزار و 645 ميليارد ريال در سال 85 رسيد؛تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس نيز از 422 شرکت در پايان سال 83 به 435 شرکت در پايان سال 85 افزايش يافت.

اما مهمترين رويداد بازار سرمايه كشور در اول آذر ماه 84 رخ داد و در اين روز قانون جديدي براي اين بازار سرمايه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و قانون مصوب 1346 لغو شود. با تصويب اين قانون بخش نظارتي و اجرايي از هم تفکيک شدند.

به اين ترتيب تصويب قانون بازار اوراق بهادار، تغيير سياست‌هاي داخلي سازمان بورس و پيش‌بيني آزادسازي قيمت سيمان به‌دليل ورود اين محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6،6 درصدي شاخص قيمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پيش از آن شد.

بعد از تصويب قانون بازارسرمايه،علي صالح‌آبادي 27 ساله به مدت پنج سال به جاي عبده تبريزي به عنوان اولين رئيس سازمان بورس تکيه زد.

از جمله رويدادهاي اساسي اين دوره مي توان به تصويب قانون بازار اوراق بهادار، تشکيل شوراي عالي ،تشکيل سازمان بورس،تشکيل شرکت بورس و تشکيل شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اشاره کرد.

در اين شرايط ترس از آينده بازار سرمايه حاکم بود به طوري که شاخص بورس با ريزش پنج هزار واحدي مواجه شد واز 13 هزار واحد به 9 هزار و 95 واحد در مرداد 85 رسيد اما اين روند با تغيير رويكرد دولت به بورس،اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و بازگشت اعتماد نسبي به بازار تغيير كرد.

**اوج تحولات بورس در سال هاي اخير

نگاهي به سير تحولات بورس از سال 46 تا کنون از نظر تعداد سهامداران،تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس حجم معاملات و به کارگيري ابزارهاي جديد قابل توجه است به طوري که با اجراي قانون اصل 44 در حال حاضر تعداد شركت‌ها به 341 شرکت رسيده و 37 صنعت در بورس حضور دارد.

اجراي قانون اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي بزرگ در بورس،تصويب قانون ابزارها و نهادهاي مالي جديد،تغيير سيستم معاملات بورس،راه اندازي سايت کدال ،راه اندازي

آن لاين تريدينگ،ايجاد معاملات آتي سهام،افزايش نقد شوندگي سهام،ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري براي افراد ناآگاه،راه اندازي بازار فرابورس براي تسهيل ورود شرکتها به اين بازار، انتشار اوراق مشاركت و تسهيلات بانك مسكن فرابورس ،راه اندازي ابزار جديدي بنام صكوك و تعريف شاخص هاي جديد از مهم ترين تحولات بورس در سال هاي اخير است.

اين تغييرات باعث توجه دولت و مسئولان به بورس و در نتيجه افزايش اقبال مردم به سرمايه گذاري در بورس شده است به طوري که شاخص کل بورس از 12 هزار و 500 واحد در ابتداي سال 89،به 21 هزار واحد در هفته گذشته رسيد که در طي فعاليت 43 ساله بورس بي سابقه است.

از سوي ديگر نيز ارزش بازار سرمايه به بي سابقه ترين سطح خود در طول دوران حيات رسيد و در 12 بهمن 1389،از 100 هزار ميليارد تومان فراتر رفت؛ به اين ترتيب بازار سرمايه با ميانگين بازدهي 60 درصدي از ابتداي سال تا کنون جايگاه ويژه‌ اي در سبد اقتصادي کشور پيدا كرده است.

** نقاط ضعف بورس

گرچه بازار سرمايه کشور طي سال هاي گذشته بسيار رونق پيدا کرده است اما در اين ميان ضعف هايي وجود دارد که بايد به آنها رسيدگي شود که در اين ميان مي توان به مقاومت برخي شرکتهاي دولتي براي ورود به بورس و نيز عدم تمايل شرکتهاي خصوصي براي ورود با بازار سرمايه اشاره کرد و بايد راه حل و مشوق هايي براي تمايل ورود شرکتها بورس و افزايش تعداد شرکتها در نظر گرفته شود .

ضعف ديگر بورس مربوط به تعداد سهامداران است زيرا تعداد سهامداران نسبت به سال هاي گذشته تا حدودي افزايش پيدا کرده ولي آمار سهامداران از پنج درصد بالاتر نرفته است و علي رغم وجود شرکتهاي بزرگي در بورس تعداد سهامداران فعال در حد يک ميليون و 800 هزار نفر باقي مانده است که توجه به افزايش جامعه سهامداري کشور و ارتقاي فرهنگ سهامداري توسط مسئولان لازم است.

از سوي ديگر بورس ايران همچنان در انتظار پيشرفت بيشتر و بين المللي شدن به سر مي برد،به طوري که عدم تمايل سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بورس با وجود اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي،پذيرش شرکتهاي ايراني در بورس هاي خارجل ،راکد بودن طرح ايجاد بورس بين المللي در مناطق آزاد و مسکوت ماندن راه اندازي بورس نفت بعد از 7 سال از ديگر نقاط ضعف بورس کشور در استفاده از توانمندي‌هاست.

علاوه بر اين اگرچه قانون بورس اوراق بهادار بسيار جامع و كامل است ولي برخي موارد در اين قانون داراي ابهام است بعنوان مثال طبق ماده 57 قانون بورس اوراق بهادار قرار بود اموال سازمان كارگزاران بورس براساس نياز بين شركت بورس و سازمان بورس تقسيم شود كه تاكنون اين اموال به شركت بورس تعلق نگرفته است.

همچنين در برخي وظايف نهاد تظارتي و اجرايي تداخل ديده مي شود که لازم است يك بازنگري در اين خصوص صورت گيرد تا وظيفه شركت بورس با سازمان بورس مشخص شده و در مواردي كه ابهام وجود دارد بررسي لازم صورت گيرد و تمام موارد اجرا برعهده شركت بورس قرار داده شود .

به گزارش ايسنا، اگرچه شرايط بورس با 43 ساله گذشته و حتي سال هاي گذشته قابل مقايسه نيست ولي نبايد به وضع موجود اکتفا کرد و لازم و ضروري است تا با شناسايي ضعف هاي موجود، بورس کشور را به عنوان يک بازار مالي بسيار مهم ارتقا داد و با برطرف کردن ريسک هاي سرمايه گذاري و ثبات تصميم گيري جايگاه اين بازار را در اقتصاد خانواده ها،در منطقه و در جهان پيدا و آنرا تثبيت کرد.

انتهاي پيام