دولت بايد بر اساس ماده 41 قانون كار و سبد معيشتي خانوار دستمزد سال آينده كارگران را تعيين كند، بنابراين اين نرخ بايد صريحا از سوي شوراي عالي كار اعلام شود.

عبدالله مختاري ـ رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد:‌ به طور كل در هيچ سالي كارگران افزايش دستمزد ندارند زيرا در هر سال بر اساس ميزان تورم افزايش يافته سال قبل دستمزد سال آينده را تعيين مي كنيم.

وي ادامه داد: زماني كارگران افزايش حقوق واقعي دارند كه آن درآمد متناسب با خط فقر تعيين شده از سوي كميته‌ها و كارشناسان مربوطه باشد.

مختاري با تاكيد بر اينكه دولت براي دستمزد سال آينده بايد براساس ماده 41 قانون كار و براساس سبد معيشتي خانوار و كالري مورد نياز براي هر فرد تصميم گيري كند، تصريح كرد:‌ اگر گروه‌هاي كارشناسي كه خط فقر را تعيين مي‌كنند اعلام كنند كه در پي سال جاري و سال آينده سبد هزينه خانوارها هيچ تغييري نكرده است كارگران با هر گونه افزايش دستمزدي مخالف مي‌كنند.

رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران اظهار كرد: ما خواهان داشتن زندگي در سطح متعادل هستيم و مي‌خواهيم دولت معيشت زندگي و حقوق قانوني ما را رعايت كند.

مختاري با بيان اين‌كه با افزايش حقوق كارگران بهره‌وري آن‌ها بالاتر مي‌رود، گفت:‌ اگر كارگري حقوقي متناسب با نوع كار خود دريافت كند قطعا تمام انرژي خود را براي همان كار گذاشته و بهره‌وري خود را بالا مي‌برد.

وي ادامه داد: اينكه افزايش نيافتن و بالا نبردن حقوق به دليل كند بودن چرخه توليد در كشور است از نظر كارگران يك بهانه است، ايران بايد روند پيشرفت كشورهاي ديگر را بررسي كند تا به نتيجه مشخص برسد.

رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران در پايان گفت: همان حقوقي كه شوراي عالي كار اعلام مي‌كند مورد قبول نهادهاي كارگري است به شرطي كه اين شورا شهامت اعلام سبد هزينه‌هاي خانوار را به صورت واقعي داشته باشد و براساس آن براي دستمزد سال آينده تصميم‌گيري كند.

انتهاي پيام