يك كارشناس اقتصاد كار با تاكيد بر حساس نبودن روند بررسي ميزان حداقل دستمزد كارگران در سال آينده گفت:‌ امسال نيز بايد مهمترين ملاك براي تصميم‌گيري در اين زمينه نرخ تورم باشد. سعيد عيسي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:‌ بررسي حداقل دستمزد سال آينده كارگران بايد براساس هدفمند سازي يارانه‌ها صورت گيرد زيرا آنچه مشخص است كه هميشه پرداخت حداقل دستمزدها كميته از نرخ تورم متوسط در كشور است. وي ادامه داد: قطعا 303 هزار تومان دريافتي توانايي پوشاندن نيازهاي قشر كارگر جامعه را ندارد. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اين‌كه مهمترين شاخص براي تعيين حداقل دريافتي كارگران همان نرخ تورم است، تصريح كرد: هدف حفظ قدرت خريد كارگران و نزديك كردن معيشت آن‌ها براساس شاخص تورم است ولي متاسفانه امسال به دليل هدفمندسازي يارانه‌ها براي نرخ تورم يك نااطميناني وجود دارد. وي گفت: از آنجايي كه سال 90سال سخت و نشان‌گر آثار مصوبات و تصميمات اقتصادي سال 89 است، بايد به مقوله دستمزد توجه ويژه‌اي شود. عيسي زاده در اين خصوص افزود: حفظ قدرت خريد كارگران بر روي سبد معيشتي خانوار بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها مهمي است كه باعث مي‌شود تعيين حداقل دستمزد سال آينده نسبت به سال‌هاي قبل از حساسيت سخت‌تري برخوردار باشد. وي در پايان درباره ميزان خط فقرهاي اعلام شده از سوي كميته‌هاي دستمزد گفت: مسئله‌ي مهم اين است كه كدام نرخ تورم را بايد معياري براي حداقل دستمزد سال آينده قرار داد، اين شاخص‌ها متفاوت است و بايد براساس مناطق جغرافيايي و سبدهاي معيشتي مناطق تصميم‌گيري كرد. انتهاي پيام