با توجه به تورم و ركود بازار دولت در تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگرها بايد كمك كرده و حمايت‌هايي را در نظر بگيرد. حسين احمدي‌زاده ـ رييس كانون عالي كارفرمايي كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران اظهار كرد:‌ تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران در سال‌هاي قبل آسان‌تر بود، امسال نيز با توجه به بحث اجرا شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد ظريف‌تر و با دقت بيشتري به اين موضوع پرداخت. وي گفت: ‌تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي 10.8 درصد است و قطعا اين رقم تاثير زيادي بر روي سبد هزينه‌ خانوارها دارد، از اين رو بايد به ميزان افزايش دستمزد سال آينده كارگرها توجه ويژه شود. احمدي‌زاده با بيان اين‌كه در اجراي هدفمندسازي يارانه، نقص‌هاي مشاهده مي‌شود، تصريح كرد: با وجود اين كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ بسيار دشوار بود ولي با نقص‌هايي نيز روبرو شد كه توجه به اين موارد در تعيين حداقل دستمزد سال آينده كاگران حائز اهميت است. رييس كانون عالي كارفرمايي كشور با بيان اين كه دستمزد كارگرها هر سال تنها با افزايش 15 درصدي روبه‌رو بوده است، تصريح كرد: قطعا خط‌ فقرهاي اعلام شده و نرخ تورم بالا بر روي معيشت كارگران تاثيرگذار است ولي اگر دستمزد آن‌ها را تا ميزان خط فقر بالا ببريم قطعا اين افزايش بر روي گراني و تورم تاثيرگذار است. وي در پايان تاكيد كرد: براي پر كردن خلاهاي موجود، دولت بايد كمك‌هاي بيشتري را به شركاي اجتماعي خود ارائه دهد. انتهاي پيام