رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران افزايش سالانه دستمزد كارگران را بي فايده دانست و عنوان كرد كه بايد به جاي اين كار قدرت خريد كارگران بالا برود. غلامرضا خادمي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران اظهار كرد: ما به نحوه‌ تعيين حداقل دستمزد كارگران طي سال‌هاي گذشته مخالفيم زيرا پارامترهاي موجود و تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي براي سال قبل است. وي ادامه داد: چگونه مي‌توان بر اساس تورم سال گذشته دستمزد سال آينده را تعيين كرد، آيا نرخ تورم قابل پيش بيني است؟ رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اينكه فعاليت كميته‌هاي دستمزد قانوني نيست، خاطر نشان كرد: شوراي عالي كار خود كميته دارد و با ارائه پيشنهادات خود به تصميم‌گيري نهايي شورا كمك مي‌كنند. وي تصريح كرد: بيش از 43 درصد از كارگراني كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند از حداقل دستمزدها هم محروم هستند بعضي از منشي‌ها حقوقي معادل 70 تا صد هزار تومان دستمزد دريافت مي‌كنند كه اين بر خلاف قانون است. وي با تاكيد بر اين‌كه در تعيين حداقل دستمزدها نبايد خط فقر را در نظر گرفت گفت: با بالا بردن دستمزد كارگران به صورت ريالي و طبق روال گذشته تورم افزايش مي‌يابد، شوراي عالي كار نيز بايد به دنبال راهبردي براي افزايش قدرت خريد كاركنان باشند. خادمي زاده تصريح كرد: دولت بايد در جهت افزايش قدرت خريد كارگران سبدهاي حمايتي به خصوص نظير ارائه بن به صورت مستقيم در نظر بگيرد اين بسته‌هاي حمايتي نبايد در غالب ارائه برنج‌هاي خارجي با تن‌ ماهي باشد! رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اين‌كه دولت موظف به اجراي اصل 29 قانون اساسي در خصوص آحاد جامعه كارگري است، گفت: بيمه كارگران از جمله بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميل در خصوص مشاغل سخت به نوعي افزايش قدرت خريد كارگران است وگرنه با افزايش 30 يا 40 درصدي حقوق كارگران تغيير در معيشت آن‌ها ايجاد نمي‌شود. خادمي‌زاده در پايان تاكيد كرد: بايد ساختارهاي تعيين حداقل دستمزد كارگران تغيير كند و سبدهاي حمايتي از دولت دريافت شود به طور مثال هزينه‌ايي كه براي بيمه از حقوق كم مي‌شود را دولت تامين كند. انتهاي پيام