افزايش دستمزد آثار تورمي در جامعه به وجود مي‌آورد بنابراين بايد بتوانيم قدرت خريد كارگران را افزايش و نرخ دستمزد را ثابت نگه داريم.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا شيخ الاسلامي درباره دستمزد سال آينده كارگران گفت: معمولا دستمزد در هفته پاياني سال تعيين مي‌شود و شوراي عالي كار پس از بحث‌هاي كارشناسي و جلساتي كه در هفته‌ پاياني برگزار مي‌كنند نظر قطعي خود را اعلام مي‌كند.

وي ادامه داد: ما بايد قدرت خريد كارگران را افزايش دهيم نه اينكه پول بيشتري به آنها بدهيم چون الزاما افزايش حقوق به معني افزايش قدرت خريد نيست چه بسا كه با افزايش حقوق آثار تورمي نيز در جامعه به وجود مي‌آيد.

وي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها يك گام بلند در جهت افزايش قدرت خريد و درآمد كارگران بود خاطرنشان كرد: همه‌ اقشار از جمله كارگران و دهك‌هاي پايين جامعه با دريافت حمايت‌هايي نظير توزيع سهام عدالت و بيمه كارگران ساختماني مي‌توانند قدرت خريد خود را افزايش دهند.

شيخ الاسلامي گفت: توزيع سهام عدالت از جمله اقدام‌هايي است كه كارگران مي‌توانند از سال آينده مبالغ قابل توجهي از طريق اين سهام دريافت كنند و اين امر موجب افزايش قدرت خريد آنها مي‌شود.

او گفت: با در نظر گرفتن خدمات و تسهيلات زياد براي جامعه كارگري در سال آينده نرخ مزد را اعلام مي‌كنيم.

وي درباره گذراندن دوره هاي آموزشي كارآفريني گفت: همه كساني كه دوره‌هاي آموزشي كارآفريني را طي مي‌كنند صاحب مهارت و توانايي‌هايي مي‌شوند كه با توجه به زمينه‌هاي شغلي كه از قبل داشتند و يا دوره‌هاي آموزشي كه در گذشته طي كرده‌اند ميزان موفقيت در انجام كسب و كارهايشان افزايش مي‌يابد.

وي با بيان اينكه امروز دوره‌هاي آموزشي كارآفريني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران برگزار مي‌شود اظهار كرد: مراكز فراواني در كل كشور دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و كسب و كار را ارائه مي‌دهند و همه افرادي كه اين دوره‌ها را طي مي‌كنند در خلال دريافت اين آموزش‌ها صاحب توانايي‌هايي شده كه موفقيت آنها در بازار كار را افزايش مي‌دهد.

شيخ الاسلامي افزود: ما آموزش را ارائه مي‌دهيم و اگر آموزش گيرندگان نياز به تسهيلات داشته باشند مي‌توانند آن را از ما مطالبه كرده و ما نيز امكاناتي نظير منابع مالي را براي راه اندازي كسب و كار و اخذ مجوز در اختيار آنها قرار مي‌دهيم، اما خاصيت كارآفرين اين است كه بدون نيازمندي و با كسب توانمندي‌ خاص مي‌تواند راه خود را پيدا كند.

وزير كار و امور اجتماعي درباره تاسيس سازمان ملي مهارت خاطرنشان كرد: اين سازمان با هدف پر كردن يك ضعف در نظام آموزشي كشور شكل مي‌گيرد و افرادي كه مراحل آموزشي را طي مي‌كنند قابليت و توانايي انجام يك كار را با كسب يك مهارت و حرفه به صورت خصوصي كسب مي‌كنند.

وي ادامه داد: يكي ديگر از اهداف تاسيس سازمان ملي مهارت اين است كه افرادي نباشند كه يكسري معلومات را در ذهن خود انباشته كنند بلكه دستان توانايي كه دارنده مهارت‌هايي است براي انجام يك كار فني و حرفه‌اي اقدام كند.

وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي يك نظام جديدي را در كشور پايه گذاري مي‌كند گفت: افراد مي‌توانند با ديدن آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي توانمند شوند و زمينه‌ ورود آنها به بازار كار اشتغال و كسب درآمد محيا تر از قبل شود. اين كار با هدف توانمندسازي منابع انساني كه امروز بزرگترين سرمايه در اختيار است صورت گرفته است.

وي افزود: با توجه به تمهيداتي كه تدارك ديده شده است و ظرفيت‌هاي قانوني كه به وجود آمده است ما مراحل گوناگون كارشناسي و طراحي نظام را انجام داده‌ايم و با رسميت يافتن سازمان ملي مهارت به صورت منسجم همه‌ فعاليت‌هاي آموزشي و مهارتي پيگيري مي‌شود.

وي با بيان اينكه در سازمان ملي مهارت مقاطع كوتاه مدت وجود دارد كه مهارت‌هاي گوناگوني را به افراد مي‌آموزد تصريح كرد: در بعضي از بخش‌ها و رشته‌ها تا سطح ديپلم، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي افراد مي‌توانند ادامه تحصيل بدهند و به موازات همين نظام آكادميكي كه در كشور وجود دارد نظامي طراحي مي‌شود كه افراد بتوانند به خوبي مدارج تحصيلي با محوريت مهارت و حرفه را طي كنند.

شيخ الاسلامي درباره‌ نظام ملي صلاحيت حرفه‌اي گفت: اين نظام در واقع نظامي است كه به همه‌ فعالان و دست اندركاران بازار كار در كشور اين امكان را مي‌دهد كه طي دوره‌هاي تخصصي لازم مهارت‌هاي لازم را كسب كنند و پروانه و مجوز فعاليت حرفه‌اي را كسب كنند.

وي ادامه داد: يعني در بازار كار كشور افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي ديگر امكان كاركردن را ندارند چون درجامعه كساني كه كار فني انجام مي‌دهند بايد قبلا صلاحيت حرفه‌اي را در جايي احراز كرده باشند.

شيخ الاسلامي با تاكيد بر اينكه ايجاد نظام ملي صلاحيت حرفه‌اي نيازمند تصويب قوانين و مقررات لازم است اظهار كرد: مراحل تصويب قانون و مقررات بايد طي شود و ما نيز به موازات آن سازوكارهاي لازم را فراهم مي‌كنيم.

انتهاي پيام