براي تعيين دستمزد سال آينده كارگران قرار نيست نيازهاي كارگران ناديده گرفته شود و آنها قرباني وضعيت اقتصادي بنگاه‌ها و كارفرمايان باشند. اوليا علي‌بيگي ـ نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: تمام جلساتي كه تاكنون براي حداقل دستمزد سال آينده در شوراي عالي كار برگزار شده است، جلساتي مقدماتي بود تصميمات خاصي در هيچ كدام از آن‌ها گرفته نشده است. وي با بيان اين‌كه كارگران و كارفرمايان به عنوان شركاي اجتماعي يكديگر بايد به دنبال سود و منافع يكديگر باشند، ادامه داد:‌ درست است كه كارگران و كارفرمايان در كنار يكديگرند و به درك متقابلي از هم رسيده‌اند ولي قرار نيست كارگران قرباني باشند، كارگران و كارفرمايان شريك اجتماعي يكديگر هستند و دولت نيز نقطه‌اي اتصال آن‌ها در كنار هم بودن به معني ناديده گرفتن نيازها و خواسته‌هاي يك قشر نيست. علي‌بيگي خاطر نشان كرد: درك متقابل كارگران و كارفرمايان از يكديگر به اين معني است كه كارگران با خوب كردن بهره‌وري را در جهت بالا بردن درآمد كارفرمايان افزايش داده و كارفرمايان نيز حقوق و درآمد كارگران را بالا برده است. وي با تاكيد بر اين‌كه افزايش چند درصدي دستمزد تاثير چنداني بر تورم ندارد، گفت: افزايش دستمزد باعث افزايش بهره‌وري در كارگران است و براساس ماده 125 قانون خدمات كشور و ماده 41 قانون كار جمهوري اسلامي ايران دولت و شوراي عالي كار وظيفه دارند حقوق و دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزايش داده و عدم توجه به موضوع برخلاف قانون است. نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور درباره اعداد و ارقام مطرح شده از سوي كميته‌هاي دستمزد، خاطر نشان كرد: رسانه‌اي كردن اين اعداد و ارقام باعث ايجاد التهاب در جامعه، افزايش قيمت‌ها و در نتيجه كاهش قدرت خريد كارگران است. اين اعداد وارقام نبايد مطرح شود زيرا شورا براساس واقعيت‌ها تصميم‌گيري مي‌كند. علي بيگي با بيان اين‌كه ما هرگز نمي‌توانيم به اعداد و ارقام مطرح شده برسيم، گفت: مطرح كردن اين ارقام هيچ كمكي به كارگر نمي‌كند و بايد براي دستمزد سال آينده كارگران مسير قانوني طي شود. وي در پايان تصريح كرد: بايد دو نكته مهم را در تعيين دستمزد سال آينده كارگران مدنظر قرار داد يكي افزايش چند درصدي دستمزد كه قطعا تاثير بهره‌وري شده است و ديگري افزايش حقوق و دستمزد كارگران توسط دولت و شوراي كار كه با توجه به نرخ تورم بر اساس قانون است. انتهاي پيام