با نزديك شدن به زمان برگزاري همه پرسي در مورد اصلاحات قانون اساسي مصر نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري اين كشوربرنامه‌هاي انتخاباتي خود را آغاز كردند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نوشته‌ي روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق‌الاوسط، در حالي كه قرار است روز شنبه همه‌پرسي در مورد اصلاحات قانون اساسي در مصر برگزار شود، تعدادي از نامزدهاي احتمالي انتخابات آينده رياست جمهوري اين كشور تبليغات خود را افزايش داده و برنامه‌هايشان را براي آينده اعلام كردند. مصطفي النجار، هماهنگ‌كننده برنامه‌هاي مردمي در حمايت از محمد البرادعي، رهبر جمعيت ملي تغيير مصر اعلام كرد كه مبارزات در حمايت از البرادعي رسما به مبارزات انتخاباتي در حمايت از وي به عنوان نامزد انتخابات آينده رياست جمهوري تغيير يافته و اسم اين تشكل حمايت مردمي از البرادعي براي رياست جمهوري مصر در سال 2011 نام دارد. هماهنگ‌كننده مبارزات انتخاباتي البرادعي اظهار كرد:‌ در حال حاضر در تلاش براي جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي و جذب طرفداران جهت ادامه اين مبارزات هستيم. مرحله آينده مرحله هماهنگ كردن تشكيلات است تا بتوانيم از آنها به شيوه علمي استفاده كنيم و آن را تبديل به بزرگترين مبارزات انتخاباتي مصر كنيم كه پيروزي البرادعي را تضمين كند. وي با بيان اينكه ستاد انتخاباتي البرادعي كمك‌هاي مردمي خارج از كشور را نيز قبول خواهد كرد، اظهار كرد: به محض دستور شوراي عالي نيروهاي مسلح مبني بر آغاز دريافت كمك‌هاي مردمي جهت مبارزات انتخاباتي از همه مصري‌ها چه در داخل و چه خارج از كشور كمك دريافت مي‌كنيم اما از هيچ فرد غيرمصري هيچگونه كمكي دريافت نخواهيم كرد. وي با بيان اينكه اين مبارزات تنها براي حمايت از نامزدي البرادعي جهت پست رياست جمهوري نيست، اظهار كرد:‌ اين مبارزات شامل آغاز يك طرح جهت آگاه‌سازي همه مردم مصر از لحاظ سياسي و اجتماعي نيز مي‌شود و اعضاي ستاد انتخاباتي شامل داوطلباني است كه تعداد آنها بيش از هزاران نفر است و همگي آنها افرادي متخصص و باتجربه در همه زمينه‌ها جهت ايجاد استراتژي روشن براي اين مبارزات و پيام آن در آينده هستند. النجار افزود: مبارزات انتخاباتي البرادعي با هماهنگي تعدادي از احزاب جامعه مدني و شخصيت‌هاي برجسته انجام خواهد شد چرا كه حضور آنها تاثير مثبتي در روند انتخابات خواهد داشت. وي با بيان اينكه ستاد انتخاباتي البرادعي در شش منطقه هم‌اكنون فعال است، اظهار كرد: ما در حال حاضر در صدد تشكيل پايگاه‌هاي انتخاباتي البرادعي در همه استان‌ها و مراكز انتخاباتي بوده و جهت اين كار در حال آماده كردن افراد داوطلب هستيم. در حال حاضر در شهرهاي نصر، ‌مصر الجديده‌، القاهره الجديده و الشروق كه در استان قاهره قرار دارند و همچنين در اسكندريه و الشرقيه پايگاه انتخاباتي البرادعي فعال هستند. از سوي ديگر عبدالله الاشعل، معاون اسبق وزير امور خارجه مصر كه نامزدي خود را براي انتخابات آينده اعلام كرده از استان‌هاي 6 اكتبر‌، اسكندريه و الدقهليه بازديد كرد، به روزنامه‌ي الشرق الاوسط گفت كه به بازديدهاي خود از ساير استان‌هاي مصر ادامه خواهد داد. وي كه با شعار "الاشعل رئيس جمهور مصر در سال 2011" برنامه انتخاباتي خود را آغاز كرده است، اظهار كرد: هدف من اجراي پروژه ملي براي احياي مصر و شهروندان اين كشور و ايجاد يك نظام دموكراتيك است كه داراي آزادي‌، برابري و فرصت‌هاي برابر باشد و شهروند مصري در همه تصميم‌گيري‌هاي آن شركت كند و از زندگي شرافتمندانه‌اي كه از لحاظ بهداشتي رواني، اجتماعي و اقتصادي مناسب باشد، برخوردار شود. وي با بيان اينكه برنامه‌اش براي انتخابات آينده بازگرداندن همه حقوق ملت مصر است، اظهار كرد: برنامه من بازگرداندن حقوق از دست رفته مصر و همچنين آثارهاي باستاني به سرقت رفته است و اينكه مناطق و گروه‌هاي محروم جامعه به حقوق خود برسند و مصر با تاكيد بر هويت عربي،‌ اسلامي و آفريقايي خود نقش فعالش در منطقه و جهان را بازيابد. از سوي ديگر هشام بسطويسي، معاون رئيس دادگاه استيناف مصر نيز رسما نامزدي خود را جهت انتخابات آينده رياست جمهوري اين كشور اعلام كرد و از اصلاحات قانون اساسي انتقاد كرد. وي با پيشنهاد تدوين يك قانون اساسي براي مرحله انتقالي و اداره كشور توسط شوراي رياست جمهوري اظهار كرد: پس از آنكه ملت مصر در انقلاب 25 ژانويه، قانون اساسي سال 1971 را ابطال كرد، راه حل براي سرعت بخشيدن به تثبيت ستون‌هاي حكمراني طي مرحله انتقال از حكومت ديكتاتوري فاسد به حكومت دموكراتيك، تشكيل يك شوراي رياست جمهوري به نمايندگي از ملت است. وي درباره چگونگي اداره كشور توسط اين شورا اعلام كرد:‌ شوراي رياست جمهوري بر اساس ارزش‌هاي عمومي از جمله اين كه ملت منبع همه قدرت‌ها است و مصري‌ها در برابر قانون يكي هستند، كشور را اداره كند و رياست دولت از آن يك شوراي سه جانبه باشد كه حاكميت قانون در اين كشور را تضمين كند و مدت زمامداري اين شورا يكسال باشد و طي آن اقدامات لازم جهت تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري را فراهم كند. وي در مورد اعضاي اين شورا اظهار كرد: اعضاي شورا بايد با توافق ميان شوراي عالي نيروهاي مسلح و رهبران انقلاب 25 ژانويه انتخاب شوند و اعضاي شوراي رياست جمهوري حق نداشته باشند كه در انتخابات آينده نامزد شوند. اين در حالي است كه ديگر نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر از جمله عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب، ايمن نور، رئيس حزب الغد و نعمان جمعه، رئيس اسبق حزب الوفد هنوز برنامه‌هاي انتخاباتي خود را اعلام نكرده‌اند. انتهاي پيام