نماينده تام‌الاختيار وزارت راه و ترابري در هدفمندسازي يارانه‌ها با تاكيد بر اقدامات انجام گرفته و برنامه‌هاي گسترده در راستاي ايمني در صنعت حمل و نقل هوايي، دريايي، ريلي وجاده‌اي، خاطر نشان كرد: در راستاي هدفمندسازي يارانه‌ها پيشنهاد بسته‌هاي سياستي و حمايتي جهت نوسازي ناوگان بخش هوايي به زودي به صورت لايحه آماده و پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده خواهد شد و مطمئنا در مجلس شوراي اسلامي با يك نظر ويژه و بالاخص با كمك از صندوق توسعه ملي مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا توسعه حمل ونقل را در صنعت هوايي داشته باشيم.

شهريار افندي زاده در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي اظهار كرد: به طور قطع كليه تصميماتي كه توسط دولت ومجلس شوراي اسلامي اتخاذ مي‌گردد براساس امري كارشناسي است و همه به اين امر اعتقاد دارند.

وي در ادامه تصريح كرد: انشاالله هرچه سريع‌تر كارهاي كارشناسي صورت گرفته در اين امر تكميل‌تر شده و خروجي برنامه‌ها براساس فرايند مطابق با نظر دولت و مجلس شوراي اسلامي باشد.

نماينده تام الاختيار وزارت راه و ترابري در هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر اين‌كه تمام تلاش دولت بر اين است كه اموري كه مسووليت آن‌ها را در اختيار دارد، به بهترين شكل انجام دهد، گفت: مسائل زيربنايي و حمل ونقل در راستاي همين خدمتگذاري است و برنامه‌هاي گسترده‌اي در وزارت راه وترابري در اين خصوص تدوين و در حال اجراست.

افندي‌زاده تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم توسعه تصويب كرده است كه تعداد وزارتخانه‌ها بايد به 17 عدد كاهش يابد ودر اين راستا دولت حتما بهترين انتخاب را انجام خواهد داد.

معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اين كه صنعت هوايي در سه بخش خلاصه مي شود، تصريح كرد: قسمت اول ناوگان كه عمدتا در اختيار شركت‌هاي هواپيمايي قرار دارد و به طور طبيعي هر هواپيمايي كه مجهزتر بوده و خدمات بهتري ارائه مي‌نمايد مورد استقبال متقاضيان خواهد بود كه اين رقابت سالم در حال حاضر ايجاد شده است.

وي بخشي ديگر را تجهيزاتي دانست كه به صورت ناوبري در فرودگاه‌ها و هواپيماها نصب مي‌شود، تصريح كرد: بخش سوم مديريتي است كه با نگهداري و بهره‌برداري اتفاق مي‌افتد و در شرايط كنوني در وزارت راه وترابري مديران و متخصصان اين بخش برنامه جامعي را به صورت كاملا كارشناسي در حال آماده نمودن دارند كه پس از تصويب دولت به صورت لايحه درآمده و به مجلس شوراي اسلامي و به ويژه كميسيون عمران پيشنهاد مي‌شود و اين جزء‌ برنامه‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها محسوب مي‌شود.

افندي زاده با بيان اين‌كه قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها همه مسئولان نگران بخش حمل و نقل بودند، اظهار كرد: خوشبختانه با تلاشي كه تشكل‌هاي صنفي و جامعه حمل و نقل انجام داد به استثناي روزهاي اول پس از اجراي قانون كه مشكلاتي را درباره عدم ابلاغ قيمت‌هاي جديد داشتيم، ساير مشكلات بسيار كم بودند.

وي با اشاره به اينكه 90 درصد جابه جايي كالا و مسافر از طريق جاده انجام مي‌شود، گفت: در سال بيش از 450 ميليون تن جابه جايي كالا داريم و همچنين بيش از 450 ميليون مسافر از حمل و نقل عمومي جاده‌اي استفاده مي‌كنند كه رقم قابل توجهي است.

نماينده تام الاختيار وزارت راه و ترابري در هدفمندسازي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: تلاش كرديم با اجراي اين قانون خدمات حمل و نقلي كاهش نيابد و همچنين نرخ كالا و مسافر از نظر ميزان كميت با افت رو به رو نشود بنابراين پس از ابلاغ قانون افزايش قيمت صورت گرفت كه تاثيري در زندگي مردم نداشت.

افندي زاده با اشاره به اين‌كه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مشكلات بسيار كمي را در حمل كالا و مسافر داشتيم، اضافه كرد: در بخش كالا با توجه به اين‌كه توزيع كالا از پايانه‌هاي عمومي و خصوصي، خارج از پايانه‌ها و همچنين كارخانه‌ها صورت مي‌گيرد، تلاش شد متناسب با هر يك از اين پايانه‌ها برنامه ريزي صورت بگيرد بنابراين هماهنگي‌هايي صورت گرفت و با تلاش مسئولان حمل و نقل كشور، (اداره كل پايانه‌هاي استان‌ها و تشكل‌هاي صنفي) پس از هفته اول مشكلات كاهش يافت.

وي افزود: بحثي كه بيشتر مطرح شد سوخت و سهميه آن بود چراكه طبقه‌بندي مناسبي از عملكرد كاميون‌ها در حمل و نقل برون شهري و درون شهري وجود نداشت.

معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اين‌كه در حمل و نقل برون شهري سيستم هوشمند داريم، افزود: كاميون‌ها كارت‌هاي هوشمند دارند و براساس صورت وضعيت و بارنامه قابل كنترل هستند.

وي با بيان اينكه در حمل و نقل برون شهري مشكل نداشتيم، اظهار كرد: كارت هاي سوختي كه در حمل و نقل برون شهري و درون شهري بوده براساس نوع كاميون از طريق شركت فرآورده‌هاي نفتي يكسان بود يعني هر سهميه‌اي كه براي حمل و نقل برون شهري قائل مي‌شديم بايد به حمل و نقل درون شهري هم اختصاص مي‌داديم.

افندي زاده گفت: سوختي كه در مرحله اول به صورت علي‌الحساب پرداخت شده بود در ماه اول تمام شد و در نتيجه براي كاميون‌ها و اتوبوس‌هايي كه مسير طولاني مي‌روند سهميه كافي نبود، بنابراين بررسي مجدد در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها صورت گرفت و ميزان سهميه اصلاح شد و تا پايان سال با ميزان سوختي كه داده شده در حمل و نقل برون شهري كمتر شكل خواهيم داشت.

نماينده وزارت راه وترابري در هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: در سال آينده تلاش خواهيم كرد كه حمل و نقل برون شهري ودرون شهري را جدا كنيم به طوري كه كارت‌هاي سوخت جديدي به حمل و نقل برون شهري بدهيم.

افندي زاده تصريح كرد:در حمل و نقل برون شهري بخش كالا بحث مهم بارنامه الكترونيك را داريم و در بخش حمل و نقل مسافر موضوع صورت وضعيت را بنابراين به راحتي مي‌توانيم ميزان عملكرد را كنترل و طبقه‌بندي كنيم.

معاون وزير راه و ترابري گفت: اگر شركت فرآورده هاي پخش و ستاد حمل و نقل سوخت بتوانند اين امكان را براي ما فراهم كنند از ابتداي سال 90 كارت‌هاي سوخت را براي حمل و نقل برون شهري جدا مي‌كنيم و براساس عملكرد براي آنها سهميه در نظر مي‌گيريم.

وي با بيان اين‌كه سهميه‌اي كه اكنون پرداخت مي‌شود به صورت ميانگين مصرف محاسبه شده است، گفت: اين سهميه به صورت روزانه است وامكان ذخيره آن تا يك روز وجود دارد.

به گفته او براي كاميون‌هاي كمتر از ظرفيت 10 تن 80 ليتر در روز، كاميون‌هاي 10 تا 20 تن 180 ليتر در روز ، براي كاميون‌هاي با ظرفيت 20 تا 30 تن 250 ليتر در روز و براي كاميون‌هاي با ظرفيت بالاي 30 تن، 300 ليتر در روز سهميه در نظر گرفته شده است.

افندي‌زاده اضافه كرد:براي ناوگان مسافري با ظرفيت كمتر از 20 نفر (ميني‌بوس‌ها) سهميه 80 ليتر در روز و براي اتوبوس‌هاي از 20 نفر به بالا سهميه 300 ليتر است.

نماينده وزارت راه و ترابري در هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به اين‌كه اين سهميه تقريبا تا پايان سال ادامه دارد ، خاطرنشان كرد: براي سال 90 اتوبوس‌ها را براساس مسافت و كاميون‌ها را بر اساس تناژ به علاوه تعداد بارنامه( يعني هرچه بارنامه بيشتري جابه جا كند بيشتر به آنها سوخت مي‌دهيم) تقسيم‌بندي خواهيم كرد.

معاون وزير راه و ترابري با تاكيد بر اين‌كه در روزهاي اول مشكلات بيشتري به ما گزارش مي‌شد اما روز به روز مشكلات كمتر شد، افزود:شهروندان مشكلات را از طريق سامانه پيامك 3000143 به ما اطلاع بدهند و يا با اداره‌هاي كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ها تماس بگيرند.

افندي زاده اضافه كرد: كميته هاي حمل و نقل در تهران و ساير استان‌ها در زمينه هدفمندسازي تشكيل شده و زمينه را براي روان سازي كار آماده مي‌كند.

او گفت:حق كميسيوني كه به صورت قانوني از كانون موسسات حمل و نقل مطرح شده 8 درصد در پايانه‌هاي حمل با ر و 10 درصد در خارج پايانه‌ها است و براي شركت‌ها و كارخانجات با توجه به قراردادهايي كه خودشان منعقد مي‌كنند تنظيم مي‌شود.

افندي زاده تصريح كرد: پس از اجراي قانون اجازه افزايش قيمت براي كاميون‌ها حداكثر تا 15 درصد و براي اتوبوس‌هاي ويژه نيز حداكثر 15 درصد تعيين شد اما براي اتوبوس‌هاي عادي كه از سال 82 افزايش قيمت نداشتند از كيلومتر نفر 44 ريال به كيلومتر نفر 57 ريال تبديل كرده‌ايم. يعني براي يك مسير هزار كيلومتري كمتر از 6 هزار تومان افزايش قيمت داشته‌ايم.

معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اينكه حق كميسيون‌ها را ابلاغ كرده‌ايم، اظهار كرد: براي كساني كه حق كميسيون را رعايت نكنند در صورتي ارائه مستندات قانوني توسط رانندگان نسبت به پيگيري تخلف آنها در كميسيون ماده 11 و 12 اقدام مي‌كنيم و شركت متخلف از يك ماه تا يك سال از فعاليت محروم مي‌شود اما براي كساني كه نتوانند مستندات را به ما بدهند از طريق سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت بر مصرف كننده پيگيري صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اين‌كه افزايش قيمت گازوئيل تاثيري بر قيمت تمام شده كالاها نداشته‌است،اظهار كرد:همانطور كه مشاهده شد بسياري از اقلام قيمتشان بالا نرفت و حتي كاهش يافت و كالاهايي كه قيمتشان بالا رفت از طريق كنترل پيگيري مي‌شد به طوري كه مي توان گفت طي يك ماه و نيم اخير با همكاري تشكل‌هاي صنفي و صنعت حمل و نقل كه بخش غير دولتي است و كمك مردم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به خوبي اجرا شد.وي در پايان مرحله دوم اجراي اين قانون را ايجاد بهره وري در سيستم حمل و نقل دانست.

انتهاي پيام