نماينده مردم اسلامآباد غرب در مجلس با بيان اين كه جهاد اقتصادي يعني هر فردي وظيفهاش را بدون هيچ تعارفي انجام دهد، گفت: مردم جهاد اقتصادي را فداكارانه از سال گذشته با اجراي داوطلبانه قانون هدفمند كردن يارانهها و همراهي خوب با نظام آغاز كردند و گام اول را در جهاد اقتصادي برداشتهاند.
حشمتالله فلاحتپيشه در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «جهاد اقتصادي»، افزود: معتقدم هدف رهبر معظم انقلاب در نامگذاري امسال جبران آن بخش از اهداف و احكام قانون برنامه كه نرسيدهايم و يا ضعيف عمل كردهايم، است تا احكام و اهداف مربوطه محقق شود؛ در اين رابطه ميتوان به طور مشخص به رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، بهبود شاخصههاي عمراني و غيره اشاره كرد.
او در ادامه با تاكيد بر برطرف شدن ضعفهاي ساختاري و اقتصادي با ارائه مثالي توضيح داد: با اصلاح اصل 44 قانون اساسي و يك سري رفتارها در دولت و مجلس روندي در زمينه اقتصاد به سمت اقتصاد غيردولتي شروع شده است كه در آن دولت مهمترين مانع در جلوگيري از توسعه اقتصادي به شمار ميآيد كه در اين رابطه دولت بايد تصديگريش در اقتصاد را به حداقل برساند و تنها نقش ناظر را بازي كند تا جهش اقتصادي حاصل شود.
فلاحتپيشه با بيان اين كه بايد اهداف اقتصادي كشور را در دنيا پيش برد، گفت: نميتوان برنامه اقتصادي را به صورت مجزا در داخل كشور پياده كرده و احساس كنيم كه ميتوان بدون ارتباط با دنيا به توسعه رسيد. مطمئنا بايد براي پيشبرد اهداف اقتصادي همه شاخصهها، امكانات و ظرفيتهاي اقتصاديمان را در دنيا تقويت كنيم.
رييس كميته سياست خارجي كميسيون امنيت ملي و سياستخارجي مجلس خاطرنشان كرد: در اين زمينه بايد رايزنها و دبيران اقتصادي با فعال شدن در سفارتخانهها ارتباط مشخصي با اقتصاد دنيا برقرار كنند تا با ايجاد شدن رقابت اقتصادي، اقتصاد در كشور سودآور شود. اين كار در داخل كشور بايستي از تك تك مردم شروع شود به طوري كه هر فرد فعال در حوزه اقتصادي به صورت جهادي وارد اين حوزه شود.
وي يكي از شاخصهاي جهاد اقتصادي را از خودگذشتگي در راه اهداف و منافع ملي كشور عنوان و اظهار كرد: يكي از مصاديق و مولفههاي جهاد آن است كه انسانها منافع شخصي خود را در راه منافع ملي تعديل كنند و منافع بلندمدت ملي در دستور كارشان قرار گيرد. به طوري كه نماينده مجلس در تصويب قوانين و دولتمردان در انجام وظايفشان اين مهم را سرلوحهي كارشان قرار دهند.
فلاحتپيشه همچنين به نظريه دست نامريي اقتصاد اشاره و خاطرنشان كرد: طبق اين نظريه هر فردي ضمن آن كه سود خود را در فعاليتهاي اقتصادي ميجويد، ميتواند به سود كلي اقتصاد در كشور كمك كند كه اين رويه بايد در دستور كار كشور قرار گيرد. البته در اين رابطه دولت در زمينه اجرا و هزينه كرد و مجلس نيز در زمينه نظارت و قانونگذاري بايستي به گونهاي عمل كنند كه منابع كشور هدر نرود.
وي در ادامه با اشاره به آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها از سال گذشته گفت: مردم فداكارانه جهاد اقتصادي را از سال گذشته با اجراي داوطلبانه قانون هدفمند كردن يارانهها و همراهي خوب با نظام آغاز كردند و گام اول را در جهاد اقتصادي برداشتهاند. از اين رو دولت بايد در چگونگي هزينهكرد حدود 67 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها دقت لازم را به كار گيرد. چرا كه اين منابع از تحميل نوعي رياضت به مردم حاصل ميشود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت بايد طبق قانون 50 درصد از اين پول را به صورت هدفمند دوباره به مردم بازگرداند تا فشار اقتصادي به مردم وارد نشود؛ 30 درصد از50 درصد باقي مانده نيز بايد صرف اشتغال و صنعت شود. به عبارت ديگر بايد با برنامهريزي مناسب حداقل 22 هزار ميليارد تومان صرف توسعه صنعت و اشتغال شود. با رخ دادن اين كار يك نفر از هر خانواده تا پايان سال جاري شاغل ميشود. به طوري كه يك نفر از خانوادهي 5 نفره كه حدود 400 تا 500 هزار تومان يارانه دريافت ميكند، سركار ميرود.
او با تاكيد بر نظارت كافي مجلس در مورد چگونگي هزينهكرد اين 30 درصد گفت:20 درصد باقيمانده از اين درآمد نيز بايستي صرف وظايف دولت در زمينه حمل و نقل و عمران شود تا هزينههاي دولت در اين حوزه نيز جبران شود.
نماينده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه در سالهاي گذشته به خصوص در سال 89 امكانات قانوني و درآمدي لازم براي جهاد اقتصادي فراهم شده است، افزود: معناي جهاد اقتصادي افزايش فعاليتها بدون برنامه نيست؛ جهاد اقتصادي بدان معناست كه با توجه به مقتضيات و مولفههاي اقتصادي امروز، هر فردي وظيفهاش را بدون هيچ تعارفي انجام دهد به طوري كه دولت نص قانون را اجرا كند و مجلس نيز بر اين امر نظارت و تاكيد كند كه لازمه اين مهم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه است.
وي خاطرنشان كرد: در اين رابطه دولت بايد طبق برنامه پنجم علاوه بر افزايش شاخصههاي توسعه اقتصادي و صنعتي، شاخص بيكاري را كاهش دهد؛ همچنين دولت بايستي اقدامات لازم را در زمينه رفاهي انجام دهد به گونهاي كه بخشي از درآمدهاي آزاد شده توسط دولت، صرف رفاه جامعه شود.
به گفته فلاحتپيشه براساس الگوي اقتصاد اسلامي، توسعه انساني در ايران بايد مقدم بر توسعه اقتصادي باشد به طوري كه در اجراي هر قانون، انسان بايد محور باشد.
او اضافه كرد: عملكردها در جامعه بايد به گونهاي باشد كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه همه مردم علاوه بر داشتن بيمه يكسان، حداكثر 30 درصد هزينه درمان را پرداخت كنند و 70 درصد مابقي در قالب نظام بيمهيي پرداخت شود؛ همچنين بايستي از شاخص رفاه تعريف وجود داشته باشد به طوري كه كسي زير خط فقر نباشد و همه بالاتر و يا هم سطح آن باشند كه اين همان معناي عدالت و محور اقتصاد اسلامي است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: اعلام سال جهاد اقتصادي كار به موقعي بود و درست در شرايطي اعلام شد كه كشور به جهاد اقتصادي نياز داشت. چرا كه به نظر ميرسد در پايان ششمين سال بعد از اجراي قانون برنامه چهارم به بخشهايي از شاخصههاي توسعه اقتصادي و قانون برنامه نرسيدهايم كه لازمه جبران گذشته و اول شدن در منطقه تا 14 سال ديگر طبق سند چشمانداز آن است كه تفكر جهادي وارد عرصه اقتصادي شود. با وارد شدن اين تفكر جهادي به عرصه اقتصاد ميتوان گذشته را جبران كرد و احكام و اهداف قانون برنامه پنجم را تامين كرد.
نماينده مردم اسلامآباد غرب در مجلس در پايان اظهار كرد: در سال جهاد اقتصادي ميتوان عملكرد مديران مربوطه را اندازهگيري كرد؛ به طوري كه در پايان سال ميتوان عملكرد مديران را براساس شاخصههاي رشدي كه با آن رسيدهاند، ارزيابي كمي كرد.
انتهاي پيام