مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران كشور ابزار ايجاد جهاد اقتصادي در كشور را تكميل اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور به تعاوني‌ها عنوان و اظهار كرد: هدفمندي يارانه‌ها و شكل‌گيري جهاد اقتصادي در يك جهت هستند كه حركت بسيار خوبي در راستاي بهبود وضع اقتصادي كشور است. سعيد سلطاني - در گفت و گو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ با بيان اينكه صنعت دامداري پس از انقلاب هر ساله جهادگونه فعاليت كرده است، گفت: اوايل انقلاب در تامين بيش از 90 درصد محصولات لبني و پروتييني به بيگانگان محتاج بوديم و از فرآورده‌هاي لبني كشورهاي خارجي استفاده مي‌كرديم؛ اما امروز توليدات مواد لبني و پروتييني به اندازه‌اي افزايش يافته كه انواع و اقسام اين فرآورده‌ها با برندها و ذائقه‌هاي مختلف عرضه مي‌شود، كه نشانگر جهاد در صنعت دامداراي و لبني پس از انقلاب بوده است. او با بيان اينكه بستر براي جهاد اقتصادي در صنعت دامداري و لبني فراهم است، تصريح كرد: هر كاري ابزار و امكاناتي نياز دارد كه اولين گام رسيدن به جهاد اقتصادي، تكميل اصل 44 قانون اساسي و اولويت دادن به تعاوني‌ها است كه قطعا با حمايت بخش دولتي و استفاده از اين ابزار، توليدكنندگان مي‌توانند گام‌هاي بهتري را در بخش اقتصادي بردارند. سلطاني با تاكيد بر اينكه مهمترين موضوع در بخش اقتصادي، تامين مواد غذايي و پروتييني مردم است، گفت: بسترهاي بسيار خوبي فراهم شده و هم اكنون شبكه تعاوني دامداران در سراسر كشور آماده پذيرفتن كار هستند؛ اما بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه امور واگذاري با امكانات و اختياراتشان همراه باشد، تا به نتايج خوب دست يابيم؛ بدون ابزار و اختيارات نتيجه‌اي به دنبال نخواهد داشت. مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران كشور درباره چگونگي تلفيق هدفمندي يارانه‌ها و شكل‌گيري جهاد اقتصادي، اظهار كرد: طرح تحول اقتصادي حركت بسيار خوبي در جهت بهبود وضع اقتصادي كشور است كه هدفمندي يارانه‌ها و جهاد اقتصادي هر دو در يك جهت هستند و مي‌تواند كشورمان را سريع‌تر به هدف تحول اقتصادي برسانند. به اعتقاد وي بهره‌وري در اين ميان بسيار اهميت دارد كه با كمترين امكانات، بيشترين توليد صورت گيرد؛ در اين راستا و به منظور كاهش هزينه‌هاي توليد، قانون بهره‌وري بايد اجرا شود كه طي قرارداد منعقد شده طرح‌هاي نوسازي و بهسازي تجهيزات گرم‌كننده و سردكننده، شيردوشي و... به تشكل‌ها و شبكه‌هاي استاني دامداري واگذار و بيش از 820 ميليارد تومان اعتبار در اين بخش پيش‌بيني شده است كه براساس اين قرارداد وزارت جهاد كشاورزي كارفرما، اتحاديه دامداران مجري و سازمان نظام فني - مهندسي كشاورزي ناظر بر افزايش بهره‌وري در واحد سطح است. انتهاي پيام