نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي گفت: در اين رابطه وظيفه سنگيني بر عهده دولتمردان و مجلس قرار گرفته و اين قوا بايد با شتاب، جديت و همت بيشتر جهت تعالي كشور به وظيفه قانونيشان عمل كنند كه در اين راستا از نمايندگان انتظار ميرود با راي قاطع تشكيل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را مورد تصويب قرار دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر كه به عنوان يكي از پيشنهاددهندگان تشكيل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در جلسه علني امروز سخن ميگفت با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در روزهاي آغازين سال 90، گفت: ايشان درباره چيستي، چرايي و چگونگي جهاد اقتصادي توضيحات مبسوط و روشنكنندهاي مطرح كردند كه همه ما و مردم اين موضوع را بايد مورد توجه قرار دهند.
وي افزود: استفاده از واژه جهاد و مجاهدت در رابطه با حركت به سمت پيشرفت اقتصادي خود نشاندهنده معنويتبخشي و ارزشگذاري معنوي بر روي اين مسئله مهم كشوري است، ما سال 90 را در حالي آغاز ميكنيم كه دومين برنامه از چشمانداز 20 ساله نظام را پيشرو داريم و مسائل منطقه، بينالملل و مباحث اصلي و فرعي زيادي را بايد مورد توجه قرار دهيم، البته متاسفانه برخي از ما و مسوولان مسائل اصلي را تحتالشعاع برخي مسائل فرعي قرار ميدهيم.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر لزوم قدم برداشتن نمايندگان در جهت كليد زدن جهاد اقتصادي، اظهار كرد: در تجربه مجلس هفتم و هشتم، ما تاسيس كميسيونهاي ويژه تحول اقتصادي و نظارت بر اصل 44 را داريم كه به نظر ميرسد اين كميسيونها به وظيفه خود به خوبي عمل كرده و آثار مثبتي از فعاليت خود بجاي گذاشتهاند.
وي افزود: بر اين اساس ما و تعدادي از همكاران تقاضاي تاسيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را مطرح كرده تا به كارهاي اساسي بپردازيم و بتوانيم شتاب فزايندهاي در پيشرفت كشور ايجاد كنيم تا شاخصهاي سرمايهگذاري، بهرهوري و اشتغالمان بهبود يابد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در رابطه با دستور كارهاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي نيز خاطر نشان كرد: بررسي طرحهاي اقتصادي منطبق با منويات مقام معظم رهبري، سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي، توسعه انساني و اشتغال، توسعه كارآفريني، معطوف كردن مديريت كلان و مياني به معيشت مردم، حمايت از ايدههاي جديد، نوآوريها و نوانديشيها كه فضاهاي فرهيخته كشور از ما مطالبه ميكنند از جمله اين مواردي است كه بايد در اين كميسيون ويژه مورد توجه قرار گيرد؛ ضمن اينكه ما از دولت هم انتظار داريم اگر نياز به لايحه و اصلاح قانوني دارد در اين رابطه اقدام كند.
باهنر در پايان خاطر نشان كرد: تعداد اعضاي كميسيون ويژه طبق آييننامه 15 نفر است كه با راي مستقيم نمايندگان انتخاب ميشوند و ما اميدواريم اين كميسيون با حضور مسوولين كميسيونهاي اقتصادي و اعضاي هيات رييسه به عنوان كميسيون مقتدر و با همكاران با انگيزه و فعال تشكيل شود تا بتوانيم به وظيفه خود در اين رابطه عمل كنيم.
انتهاي پيام