سخنگوي اقتصادي دولت در اولين نشست خود در سال 90 بر ادامه انضباط پولي و مالي در سال جاري تاكيد كرد؛ كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را با هدف تغيير تمركز سوددهي بانك‌ها از بخش تسهيلات به بخش خدمات بانكي عنوان و بر تامين منابع سرمايه‌گذاري در بخش نفت از محل منابع غيربودجه‌اي تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد‌شمس‌الدين حسيني در ادامه نشست خبري در مورد موجودي صندوق توسعه ملي اظهار كرد: آخرين عددي كه در مورد موجودي اين صندوق وجود دارد، مربوط به پايان سال 89 و عدد حدود 14 ميليارد دلار است. اولين جلسه هيات امنا در سال گذشته به رياست، رييس جمهور تشكيل شد و طي آن به سياست‌گذاري در مورد چگونگي استفاده از منابع صندوق پرداخته شد.

به گفته وي منابع صندوق از نيمه دوم ارديبهشت‌ماه قابل استفاده خواهد بود.

* صندوق به دنبال توسعه تشكيلات نيست

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: صندوق توسعه ملي به دنبال توسعه تشكيلات نيست و از طريق سيستم بانكي، كار خود را انجام خواهد داد و از تجربه حساب ذخيره ارزي هم استفاده خواهد كرد.

* ادامه انضباط پولي و مالي

حسيني درباره‌ سياست دولت در سال 90 براي مهار تورم احتمالي گفت: همچنان سياست انضباط پولي و مالي را پيگيري خواهيم كرد. البته معتقديم هر افزايش بودجه يا افزايش تسهيلات‌دهي لزوما منجر به ايجاد تورم نخواهد شد بلكه مهم شيوه‌ تجهيز منابع است و ما در سال جاري به دنبال تغيير مدل تامين مالي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه هستيم تا فشار از روي منابع بانكي كه بعضا باعث افزايش اضافه برداشت‌ها و رشد پايه پولي مي‌شد برداشته شود و در اين بخش ثبات ايجاد شود.

* ادامه پرداخت ماهانه 44 هزار و 500 تومان

سخنگوي اقتصادي دولت از ادامه پرداخت يارانه نقدي ماهانه 44 هزار و 500 تومان خبر داد. با اين حال او تاكيد كرد كه ممكن است از آخر فروردين ماه اين پرداخت‌ها به صورت ماهانه انجام شود.

وي با بيان اين كه در سال جاري ميزان يارانه ماهانه 44 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد در ماه خواهد بود، گفت: فعلا تصميمي درباره‌ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها براي سال جاري گرفته نشده است.

وي درباره‌ پرداخت ماهانه اين يارانه‌ها با توجه به درخواست مردم گفت: تئوري شناخته شده‌اي وجود دارد كه برخورد مردم در مورد درآمدهاي دائمي با درآمدهاي نوبه‌اي متفاوت است و با درآمدهاي دائمي برخورد متقصدانه‌تري مي‌شود، بنابراين موضوع پرداخت يارانه‌ها هر يك ماه يك بار در دبيرخانه‌ كارگروه طرح تحول اقتصادي مطرح شده و جمع‌بندي اين دبيرخانه مثبت بوده و در صورتي كه در ستاد تصويب شود اين كار انجام خواهد شد.

وي ابراز اميدواري كرد: پرداخت‌ها يارانه‌هاي نقدي به صورت ماهانه انجام مي‌شود ولي براي اينكه قبوض هم به صورت ماهانه براي مردم بيايد بايد فرصت بيشتري به دستگاه‌ها داد.

وي درباره استفاده از منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در پروژه‌هاي عمراني اظهار كرد: بخشي از درآمدها صرف پروژه‌هاي عمراني خواهد شد اما دولت تصميم دارد تا از ظرفيت‌هاي ديگر بودجه براي كارهاي عمراني استفاده كند و بر استفاده بيشتر از منابع بخش خصوصي كه ظرفيت‌هاي آن در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه وجود دارد تاكيد دارد و سعي مي‌كند از منابع هدفمند كردن يارانه‌ها براي بودجه دولت استفاده نكند.

وي در مورد امكان اصلاح مجدد قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده گفت: ‌اصلاح قيمت‌ها تداوم دارد و بايد اين مسير را ادامه دهيم. در ماه‌هاي آينده با توجه به مجموعه اطلاعات توليد شده در مورد اصلاح قيمت‌ها تصميم‌گيري خواهد شد اما فعلا مصوبه‌اي وجود ندارد.

* كاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته 90

وي درباره كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در سال 90 اظهار كرد: شوراي پول و اعتبار به دنبال اين بود كه سيستم بانكي را وادار كند به جاي تمركز سوددهي در بخش تسهيلات بر روي خدمات متمركز شود و كاهش 1.5 تا دو درصدي نرخ سود علي‌الحساب بانك‌ها با همين هدف انجام شد. با اين حال اگر اين امر باعث شود تا جلوي خودبانكداري و تمايل بخش‌هاي مختلف اقتصادي به تاسيس بانك گرفته شود مي‌تواند تاثير خوبي باشد.

حسيني همچنين بازخريد پيش از موعد اوراق مشاركت قبل از موعد را باعث كاهش هزينه‌هاي تجهيز منابع دانست.

وي درباره‌ افزايش تعداد بانك‌ها اضافه كرد: بايد توجه داشت كه در قانون در صورت كسب صلاحيت، منعي براي تاسيس بانك وجود ندارد اما دولت به دنبال اين است تا بانك‌ها فعاليت موثرتري در بخش اقتصاد داشته باشند و به فعاليت آن‌ها جهت بدهد.

* شدت بيشتر اجراي برنامه ها در سال جهاد اقتصادي

وي درباره‌ برنامه‌هايي كه امسال بايد براي جهاد اقتصادي به اجرا دربيايد گفت: در سال 90 برنامه‌ها تغيير نمي‌كند بلكه بايد با شدت بيشتري و با حركتي جهادگونه شتاب بيابد. مقام معظم رهبري در دهه 80 ابتدا سند چشم‌انداز 20 ساله و سپس سياست‌هاي كلي اصل 44 را به عنوان قالب كلي مطرح كردند و دولت هم طرح تحول اقتصادي را به عنوان نقشه‌ راه در نظر گرفت. مقام معظم رهبري در سه سال گذشته با نام‌گذاري سال‌ها با نام‌هاي اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف ـ كار مضاعف و جهاد اقتصادي قصد داشتند تا مسير اقتصادي ايران اصلاح و امسال شتابي جهادگونه بگيرد.

وي ارتقاي سيستم تامين مالي از طريق بازار سرمايه، افزايش بهره‌وري به عنوان روي ديگر قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح سياست‌هاي بانكي مالياتي، گمركي و توزيعي و افزايش كارهاي عمراني از طريق تلفيق منابع داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي را از جمله اقداماتي دانست كه بايد با عزمي جهادي دنبال شود.

* حذف صفرها در كارگروه تحولات اقتصادي تصويب مي‌شود

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره حذف صفر از پول ملي اظهار كرد: در كارگروه طرح تحول اقتصادي تصويب شده كه واحد پول ملي اصلاح شود چون طي چندين دهه‌ شاخص بهاي مصرف‌كننده رشد كرده و واحد پول قدرت خود را از دست داده است بنابراين يا بايد اسكنانس درشت چاپ شود يا واحد پول اصلاح شود. بانك مركزي متولي اين امر است و گزارش‌هاي كارشناسي در اين باره تهيه مي‌كنند اما اين كه سه صفر يا چهار صفر حذف شود در كارگروه طرح تحول تصويب مي‌شود.

به گفته وي به طور كلي حذف صفرها در برنامه‌هاي اقتصادي امسال قرار دارد.

* افزايش كاذب سكه كنترل مي‌شود

حسيني درباره‌ افزايش كاذب قيمت سكه در بازار گفت: همان طور كه رييس‌كل بانك مركزي تاكيد كرده است، سياست كلي دولت در بازارهاي مختلف و به خصوص بازار كالاهايي كه قدرت نقدشوندگي دارند جلوگيري از بورس‌بازي است اما به هر حال اگر قيمت‌هاي جهاني در حال رشد باشد نمي‌توان جلوي آن را گرفت.

وي تاكيد كرد: جايي كه بين قيمت‌هاي جهاني و بازار داخلي فاصله وجود داشته باشد با عرضه كنترل خواهد شد. خوشبختانه حجم طلاي ذخاير بانك مركزي هم براي كنترل بازار مناسب است.

سخنگوي اقتصادي دولت به مردم توصيه كرد:‌ تا در بازارهاي اين چنيني با مطالعه حضور پيدا كنند و تحت تاثير پديده "صف" قرار نگيرند.

* حقوق كارمندان

وي در پاسخ به سوالي در مورد افزايش حقوق كارمندان دولت اظهار كرد: قطعا ما به دنبال تامين معيشت و افزايش سطح رفاه كاركنان دولت هستيم. اما نه صرفا با افزايش حقوق بلكه روش‌هاي ديگري هم در ا ين باره وجود دارد.

حسيني مطرح كرد: تا چه زماني بايد چرخه افزايش نرخ حقوق، افزايش هزينه‌ها و افزايش تورم وجود داشته باشد و اين چرخه‌ها بايد جايي اصلاح شود.اين كه ما به نوعي پرهيز داريم تا در مسابقه‌ افزايش نرخ، هزينه و تورم شركت كنيم به همين دليل است.

وي گفت:‌ در قانون بودجه حكمي براي ميزان افزايش حقوق وجود ندارد و دولت يكي از اولويت‌هايش اين است كه پرداخت حقوق بر اساس ميزان بهره‌وري و كارايي در كنار افزايش درصدي اعمال شود و امسال تلفيقي از اين دو روش انجام خواهد شد.

* قبض گاز

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره‌ افزايش قيمت گاز در قبض‌ها گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، در مورد كالاهاي مشمول طرح از قيمت‌گذاري تبعيضي استفاده مي‌شود و مولفه‌هايي مثل ميزان مصرف قيمت گاز كه متاثر از ميزان مصرف است با فرمول‌هاي خاصي تعيين شود و طبقاتي كه ميزان مصرف‌شان بالا باشد هزينه بيشتري پرداخت خواهند كرد.

وي در مورد قيمت‌هاي بالاي قبض‌هاي گاز گفت:‌ البته فصل گذشته با توجه به سردي هوا مصرف گاز در اوج بود و ماه‌هاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد با اين حال بايد رويه صرفه‌جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي پيگيري شود.

* حل مشكل بانكي با هند

حسيني از حل مشكل پرداخت‌هاي نفتي هند به ايران خبر داد و گفت: پرداخت‌هاي نفت خريداري شده از ايران از سوي هند كه از طريق يكي از بانك‌هاي ‌آلمان به ايران وارد مي‌شد با توجه به صحبت‌هايي كه با مقامات مسوول آلماني و هندي انجام شده حل شده است.

* رشد اقتصادي را بايد بانك مركزي اعلام كند

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد كتمان نرخ رشد اقتصادي از سال 87 به اين سو اظهار كرد: من آمارهاي جديد در مورد شاخص‌هاي اقتصادي را از مراجع رسمي آن‌ها مي‌گيرم. آمار بورس از سازمان بورس و آمار تجارت خارجي از گمرك اخذ مي‌شود. مرجع رسمي اعلام رشد اقتصادي بانك مركزي است و هر وقت اين بانك آن را اعلام كرد من هم اعلام خواهم كرد.

وي ادامه داد: به دليل اختلافي كه در زمينه آمار ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد اين امر به تعويق افتاده است. وزارت صنايع مطرح مي‌كند كه رشد صنعتي در كشور كم برآورد مي‌شود و اختلافاتي در اين زمينه وجود دارد و كارگروهي تشكيل شده تا اين مشكل حل شود.

* تاييد نرخ بيكاري 10 درصد در سال 89

وي درباره اعلام نشدن نرخ بيكاري اظهار كرد: پيش از اين وزير كار اين نرخ را حدود 10 درصد اعلام كرد و يكي از توفيقات سال گذشته كاهش بيكاري بوده است و در سال جاري هم برنامه‌ي تسهيل اشتغال و ايجاد 500 هزار شغل در عرصه كار قرار دارد.

* استفاده از منابع غيربودجه‌اي در بخش نفت

وي درباره‌ افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در بخش نفت اظهار كرد: از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي وابسته، 13 هزار ميليارد تومان پول براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت پرداخت شده اما سقف سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي عمراني در ميادين نفتي كشور نبايد محدود به امكانات بودجه‌اي باشد و در حال حاضر شاهد انعقاد قرارداد با بخش بانكي و انتشار اوراق مشاركت ريالي و ارزي هستيم و اميدواريم در سال جاري هم كه با حضور مقام معظم رهبري در صنعت نفت و گاز آغاز شده اين روند سرمايه گذاري در قالب قانون اما خارج از بودجه عمومي ادامه پيدا كند.

وي درباره‌ راه‌اندازي بورس نفت گفت: راه ‌اندازي اين دو بورس از دو سال پيش در دستور كار قرار دارد و فاز اول مربوط به محصولات پتروشيمي بود كه معاملات آن انجام مي‌شود و به مرور اقلام ديگر هم وارد اين بورس خواهند شد و معاملات در اين بورس طبيعتا بايد با ارزهاي گوناگون انجام شود و با توجه به حضور بانك‌ها مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

* تحول مالياتي و گمركي

وي در مورد طرح تحول مالياتي و گمركي گفت: بايد اطلاع رساني بيشتري در اين مورد انجام شود. اما كارهاي مناسبي در اين دو بخش انجام شده به خصوص در بخش گمرك كه زمان ترخيص‌ها از يك هفته به نصف روز كاهش پيدا كرده و ارزش گذاري وب بنياد نهادينه شده است.

* پست‌بانك

وي در مورد افزايش سرمايه پست بانك گفت: در مورد افزايش سرمايه بايد مجمع اين بانك تصميم بگيرد و پست بانك بايد ضوابط بانك مركزي را در مورد حداقل سرمايه تامين كند.

انتهاي پيام