يك عضو كميسيون صنايع و معادن راي اعتماد به وزراي جديد وزارتخانه‌هاي ادغام شده را منوط به ادغام وزارتخانه‌ها و تاسيس وزارتخانه‌ جديد با شرح وظيفه و اختيارات جديد دانست.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: دولت براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني و راه و مسكن و تعيين شرح وظايف و ساختار آنها بايد به مجلس لايحه بياورد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني را خوب ارزيابي كرد و افزود: براي ادغام وزارتخانه‌ها نياز به اجراي درست اصل 44 قانون اساسي است كه واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني از ضروريات اين كار است تا وزارتخانه جديد چابك شود.

وي افزود: اين درحالي است كه اگر بنگاهداري دولت پس از ادغام‌ها هم‌چنان استمرار يابد، هيچ دستاوردي نخواهد شد و مغاير اصل 44 خواهد بود.

رييس كميسيون ويژه اصل 44 تاكيد كرد: تنها با كامل شدن فرايند واگذاري‌ها و چشم‌پوشي دستگاه‌هاي اجرايي از بنگاهداري مي‌توان از ادغام وزارتخانه‌ها به نتايج مطلوب رسيد.

نماينده مردم اصفهان راي اعتماد به وزراي وزارتخانه‌هاي ادغام شده را مشروط به شرح وظايف، اختيارات و ساختار وزارتخانه‌هاي جديد دانست و افزود: اگر يك وزارتخانه با حفظ ساختار فعلي در وزارتخانه‌ ديگر ادغام شود و ساختار همان ساختار قبل باشد، وزير نياز به راي اعتماد مجلس ندارد، ولي اگر شرح وظايف و ساختارهاي جديدي تعريف شود وزير پيشنهادي به راي اعتماد مجلس نياز دارد.

وي با استناد به ماده 53 قانون برنامه توسعه، گفت: طبق قانون وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس انجام مي‌شود و وزارتخانه‌اي كه ساختارش تغيير نكرده نياز به وزير جديد با راي اعتماد از مجلس ندارد با اين رويكرد وزيري نياز به راي اعتماد از مجلس دارد كه قرار است وزير وزارتخانه جديد شود؛ به طور مثال ادغام وزارتخانه راه در مسكن با حفظ ساختار وزارت مسكن نيازي به راي اعتماد وزير مسكن ندارد و نيكزاد وزير وزارتخانه ادغامي است. اين موضوع بحثي حقوقي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

انتهاي پيام