*نگاهي به ساختار وزارت صنايع و معادن* پنج معاونت در كنار 9 نهاد وابسته
وزارت صنايع و معادن از زمان تشكيل آن در سال 1379 تاكنون تغييرات زيادي را در ساختار سازماني خود تجربه كرده، به گونهاي كه اين وزارتخانه هماكنون صاحب پنج معاونت شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت صنايع و معادن هماكنون داراي پنج معاونت امور صنايع و اقتصادي، امور معادن و صنايع معدني، برنامهريزي، توسعه و فناوري، امور مجلس و استانها و توسعهي منابع انساني و پشتيباني است. دو معاونت حقوقي و منابع انساني وزارت صنايع و معادن هر يك داراي سه زيرمجموعه هستند. معاونت امور معادن و صنايع معدني هم داراي سه دفتر امور نظارت و ايمني، امور بهرهبرداري و صنايع معدني است. اما دو معاونت صنايع و امور اقتصادي و برنامهريزي، توسعه و فناوري هر يك داراي پنج زيرمجموعه هستند. دفاتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات، صنايع ماشينسازي و نيرو محركه، صنايع نساجي، صنايع غيرفلزي و امور اقتصادي دفاتر زيرمجموعهي معاونت امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن هستند. دفاتر برنامهريزي، نظارت و ارزيابي، پژوهش و آموزش، آمار و فرآوري دادهها، به همراه مركز امور صنايع نوين زير نظر معاونت برنامهريزي، توسعه و فناوري قرار دارند. از سوي ديگر سازمان صنايع و معادن استانها نيز به صورت مستقيم زير نظر وزير صنايع و معادن قرار دارند. وزارت صنايع و معادن همچنين داراي سازمانها و شركتهاي متعدد وابسته به خود است. موسسهي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، شركت دخانيات ايران، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعهي صنايع الكترونيك، صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك و بانك صنعت و معدن زير نظر مستقيم وزير صنايع و معادن قرار داشته و رئيس اين سازمانها با هماهنگي وزير صنايع و معادن تعيين ميشود. همچنين دفاتر امور صادرات و بينالملل، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، امور محيط زيست، روابط عمومي، حراست، گزينش و دفتر وزارتي نيز زير نظر مستقيم وزير صنايع و معادن قرار دارند. بايد ديد بعد از ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني چه تغييراتي در ساختار كنوني وزارت صنايع و معادن ايجاد خواهد شد. برخي از اين نگران هستند كه با ادغام دو وزارتخانهي صنايع و معادن و بازرگاني بخش معدن دوباره مورد غفلت قرار بگيرد. با اين وجود بعيد به نظر ميرسد كه بتوان سازمانهاي بزرگي همچون ايميدرو، سازمان زمينشناسي و شركتهاي زيرمجموعهي آنها را ناديده گرفت. از سوي ديگر بايد ديد بعد از ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني تكليف سازمانهاي نظارتي مانند موسسهي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان چه خواهد شد. انتهاي پيام