گزارش كميسيون اصل 90 درباره عملکرد نادرست برخي از بانک‌ها امروز - چهارشنبه - در صحن علني مجلس توسط حسين اسلامي" سخنگوي کميسيون قرائت شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين گزارش به شرح ذيل است:

منابع نزد بانک‌ها به طور عمده سپرده مردم است که اگر در استفاده بهينه از آن اهتمام ورزيده نشود، هزينه‌هاي مترتب بر آن مي‌تواند بانک را به ورشکستگي بکشاند.

بانک‌ها از منابع نزد خود به صورت تسهيلات و يا سرمايه گذاري نزد ديگران استفاده مي کنند. درآمد عمده آنها نيز از سود حاصل از استفاده منابع است. اگر تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اعطا نشود و يا تضمين کافي براي بازپرداخت آن اخذ نگردد، نه تنها اقتصاد مملکت توسعه نمي يابد، بلکه سوخت شدن منابع بانکي و يا عدم کسب سود از محل خدمات انجام شده سبب مي گردد تا بانک نتواند پاسخگوي هزينه هاي خود باشد.

هزينه بانک‌ها به طور کلي شامل سود سپرده ها و امور اداري و مالي است و بايد از محل سرمايه گذاري صحيح و سود سپرده ها و امور اداري و مالي است و بايد از محل سرمايه گذاري صحيح و سودآور بانک تامين شود. اين امر نيازمند بررسي کامل وضع سرمايه پذيران و کسب تضمين لازم از آنان است.

هر چه متقاضي تسهيلات از بنيه مالي کمتري برخوردار باشد و تضمين ضعيف تري به بانک بسپارد، امکان برگشت سرمايه بعيدتر مي‌گردد. از طرف ديگر منابع بانکي مي تواند در اقتصاد هر کشوري نقش سازنده‌اي را ايفا نمايد؛ بنابراين اعطاء تسهيلات به موقع و در محل مورد نياز مي تواند به شکوفايي کشور بينجامد. نظارت بر عملکرد بانکها نيز تضمين کننده فعاليت‌هاي صحيح و قاعده مند است.

در پي گزارش هاي واصله به کميسيون اصل نود از طرف مراجع نظارتي نظير سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات و پس از بررسي هاي انجام شده توسط کارشناسان، چندين گزارش از نحوه عملکرد بانکها در زمينه هاي مختلف تهيه و تدوين شده است. لکن از آنجا که درج همه آنها در يک گزارش به تطويل آن مي انجامد و نتيجه گيري را مشکل مي نمايد، مقرر شد تا گزارش مربوط به چند پرونده که از نظر محتوا با يکديگر مشابه هستند به صورت مجزا تهيه شود و هر يک تحت آسيب شناسي خاصي ارائه و راهکارهاي برون رفت از مشکلات در يک محدوده تعريف شده، ارائه گردد.

در اين گزارش به آسيب هاي ناشي از نبود مرجع خاص براي کسب اطلاعات در مورد متقاضيان و عدم اختصاص تسهيلات به فعاليت مولد پرداخته مي شود و دلايل و مصاديقي از آن ذکر مي گردد. در آسيب شناسي به عمل آمده مشخص گرديد که در مواردي به دلايل ذيل تسهيلات پرداختي از سوي بانکها هدفمند نبوده و با بررسي کارشناسانه اعطا نشده است:

1ـ به سبب نبود مرجعي براي بررسي وضعيت مالي و بدهي مشتريان بانکها، شعب بانکها بدون بررسي کامل و جامع اقدام به اعطاء تسهيلات مي نمايند.

2ـ در تسهيلات پرداختي نيازهاي واقعي متقاضي ملاک عمل قرار نمي گيرد.

3ـ نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات به عمل نمي آيد و در فروش اقساطي، وجه تسهيلات به فروشنده کالا تعلق نمي گيرد بلکه وجه مربوط، به متقاضي تسهيلات عودت داده مي شود که اکثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهي ناشي از تسهيلات قبلي مشتريان مي گردد. به اين ترتيب تسهيلات صرف خريد مواد اوليه و يا تجهيزات براي توليد نمي شود.

4ـ در بيشتر اوقات فرمهاي مربوط به اعمال نظارت به صورت کليشه اي تکميل و در پرونده درج مي شود.

5ـ به تصميمات کميسيون اعتبارات بانکها مبني بر لزوم اخذ وثايق کافي و معتبر عمل نمي گردد.

چهار نمونه از چگونگي اعطاء تسهيلات حول محورهاي فوق که از سوي سازمان بازرسي کل کشور براي اين کميسيون ارسال شده و تحت کلاسه هاي شماره 6347 م، 6365 م و 6327 م طبقه بندي گرديده و در کميسيون مورد بررسي کارشناسان قرار گرفته است به شرح ذيل گزارش مي گردد:

1ـ پرداخت تسهيلات به شرکت «ن.م» (پرونده کلاسه 6347 م)

سامانه بانکي بايد توان بررسي وضعيت مالي و بدهي کليه مشتريان در سراسر کشور را داشته باشد. شعب بانک نيز بايد در هنگام اعطاء تسهيلات با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتريان با در دست داشتن اطلاعات به روز و واقعي تصميم گيري نمايند. سازمان بازرسي کل کشور طي گزارش منظم به نامه شماره 71524/4/1 مورخ 4/5/1389 سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنايي، موضوع اعطاء تسهيلات به شرکت «ن.م» را مورد بررسي قرار داده است که نتايج ذيل به دست آمده است:

اين شرکت در سال 1364 تاسيس گرديده و در سال 1372 در بورس پذيرفته شده است و داراي پروانه بهره برداري سال 1374 مي باشد. با وجود آن که شرکت بالغ بر دويست و نود ميليارد (290.000.000.000) ريال بدهي به سيستم بانکي دارد و يازده ميليارد ريال نيز بابت ضمانت تسهيلات شرکت «پ.» تعهدات غيرمستقيم دارد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حجم تعهدات شرکت را فاقد سابقه (صفر) اعلام داشته است. اين در حالي است که بانک سپه شعبه قزوين تعهدات مستقيم شرکت را هجده ميليارد و دويست ميليون (18.200.000.000) ريال اعلام نموده است.

شرکت «پ.» پيش فاکتوري به منظور فروش يک ميليون و دويست هزار (1.200.000) عدد چرخ دنده خورشيدي و سياره اي «پلنگ پژو» به شرکت «ن.م.» ارائه و براساس آن بانک سپه شعبه قزوين بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال تسهيلات در اختيار شرکت «ن.م.» واريز مي شود. شرکت وجوه مربوط به تسهيلات را که ظاهرا بايد به مصرف خريد مواد اوليه مي رسيد، صرف پرداخت حقوق و مزاياي نيروي انساني و حق بيمه آنان مي نمايد.

با توجه به بدهي شرکت «ن.م.»، کميسيون مطالبات منطقه، موضوع وصول مبلغ هجده ميليارد و سيصد ميليون (18.300.000.000) ريال بدهي و تقسيط مجدد مانده بدهي را در ده قسط مصوب نمود که شرکت نيز علاوه بر مبلغ مذکور تاکنون سه قسط از اقساط را واريز نموده است.

2ـ اعطاي تسهيلات به شرکت «آ.» (کلاسه 6347 م)

گزارش سازمان بازرسي کل کشور در مورد اعطاء تسهيلات به شرکت «آ.» به شرح ذيل است:

شرکت مذکور در سال 1381 تاسيس و پروانه بهره برداري با ظرفيت سالانه ده ميليون مترمربع کاشي در سال 1387 صادر شده است. بانک سپه شعبه عدل قزوين با اعطاي مبلغ چهال ميليارد (40.000.000.000) ريال تسهيلات در قبال وثيقه معتبر موافقت مي نمايد ولي معرفي تضمين معتبر از سوي امور اقتصادي سازمان بازنشستگي که 29/49 درصد سهام اين شرکت را داراست، هفت ماه طول مي کشد و در نتيجه وثيقه غيرمنقول اخذ مي گردد.

مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از تسهيلات به حساب شرکت «ک.ر.» و بقيه به حساب شرکت «ل.» واريز مي شود. بيست و پنج ميليارد ريال از مبلغ مذکور به حساب شرکت «آ.» به حساب شرکت «گ.» واريز مي شود که بابت تضمين بخشي از تسهيلات اعطايي به شرکت «آ.»، مسدود مي گردد. پس از آن، شرکت «گ.» درخواست مي نمايد تا پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از سپرده مسدود شده شرکت بابت تسهيلات شرکت «آ.»، جهت پرداخت دستمزد و عيدي پايان سال 1388 شرکت مذکور آزاد شود که در نهايت به حساب شرکت واريز مي شود. کليه وجوه برگشت شده از حساب تسهيلات ، صرف امور جاري شرکت شده است.

براساس آخرين اطلاعات موجود در زمان گزارش، مبلغ بيست و يک ميليارد ريال از تسهيلات دريافتي به صورت بدهي باقي مانده است و علاوه بر آن شرکت «آ.» مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال تعهدات ضمانتنامه اي به بانک سپه شعبه عدل قزوين دارد.

نتيجه گيري:

1ـ مصوبه صادره از سوي اداره تسهيلات بانک سپه با استعلام بانک مرکزي در مورد حجم تسهيلات، نوع وثيقه و حجم تعهدات مستقيم مشتري مغايرت دارد. اين امر به مفهوم آن است که اطلاعات دقيقي از وضعيت بدهي و وثيقه مشتريان در دست نيست.

2ـ قرارداد خريد مواد اوليه به لحاظ آن که چکهاي مربوط به تسهيلات به شرکت «آ.» مي رسد مخدوش مي گردد و وجه تسهيلات به جاي مصرف بابت خريد مواد اوليه، صرف هزينه هاي جاري شرکت مي شود.

3ـ در بخش ضمانت قرارداد تسهيلات اعطايي نه تنها وثيقه ملکي اخذ نگرديده است بلکه اشخاص ضامن ثالث به غير از سهامداران شرکت نيز متعهد نشده اند.

4ـ سقف تسهيلات مورد نياز شرکت «آ.» براساس گزارش کارشناسي حدود سي ميليارد (30.000.000.000) ريال تعيين که با توجه به توديع پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل وجوه تسهيلات اعطايي، نياز شرکت درخصوص تامين مواد حدود بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال بوده است لذا اعطاء تسهيلات خريد مواد اوليه به مبلغ چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال فاقد توجيه است.

5ـ توديع نمودن پانزده ميليارد ريال سپرده کوتاه مدت با نرخ سود غلي الحساب نه درصد (9 %) از محل تسهيلات اعطايي به شرکت «آ.» با نرخ سود مورد انتظار دوازده درصد، هم از منظر ايجادي و هم عملکردي شعبه در جذب منابع، محل تعاملات اقتصادي و بانکي با مشتريان است.

6ـ موضوع اخذ تضمين صد در صد معتبر و غيرمنقول طي مکاتبات و مذاکرات مسوولين بانک با شرکت، مغفول مانده به نحوي که نه تنها وثيقه اي مستحکم به استثناء سپرده ناشي از تسهيلات اعطايي اخذ نگرديده است، بلکه ضمانت سازمان بازنشستگي کشوري نيز بدون لحاظ نمودن تمهيدات اداره حقوقي و خارج از اختيارات شورا، اخذ شده که فاقد وجاهت حقوقي است.

7ـ وصول وجه پيش فاکتورهاي صادره شرکتهاي «ک.ر.» و «ل.» نيز به لحاظ پشت نويسي و نقد کردن در شعبه ميدان ولي عصر (عج) قزوين و حواله آنها به حساب هاي شرکت «آ.» و «گ.» اصالت و حقيقت معامله را منتفي نموده است.

8ـ ناهماهنگي هاي مفرط در تشخيص نياز مشتري براساس گزارش کارشناس اعتباري، مصوبه کميسيون اعتباري، توافقات مديرعامل با استاندارد و مديران شرکت، عدم تمکين کميسيون اعتباري از توافقات، فشارهاي متعدد مديران ارشد و مياني جهت پرداخت تسهيلات، فضا را براي مديريت شعب منطقه قزوين به منظور اتحاذ تصميم اثربخش و بهره‌ورانه بسيار محدود و سخت نموده است.

9- پرداخت 5 ميليارد ريال از وجه سپرده مدت‌دار مسدود شده شرکت «گ» در آخرين روز سال 1388 و براساس مجوز فاقد امضاي مديريت منطقه، مسئوليت‌پذيري و حساسيت مسئولان شعبه و منطقه را در حفظ و حراست از منابع بانکي مخدوش نموده است.

پيشنهادها:

1- در صورتي که بانک به هماهنگي استانداري قزوين در زمينه اعطاي تسهيلات به ده طرح برگزيده از يکصدوپنجاه طرح اولويت‌دار قزوين به توافقاتي توأم با مساعدت رسيده است، بايد اين موضوع به صورت مدون به واحدهاي تخصصي و مديريت تحت پوشش نيز ابلاغ شود تا علاوه بر انجام به‌موقع عمليات و توجيه موارد، از ايجاد هرگونه ابهام پرهيز گردد.

2- واحدهاي اجرايي به مصوبات و پاسخ استعلام‌هاي واحدهاي تخصصي اعم از اعتباري حقوقي و مديريت منطقه، براي استحکام عمليات بانکي، موظف و پايبند باشند و ضمانت اجرايي لازم در اين‌خصوص پيش‌بيني شود.

3- لازم است مديريت بانک نسبت به تفهيم و هدايت عوامل ستادي و اجرايي در مديريت صحيح منابع و مصارف و اجتناب از تهيه آمارهاي صوري، سپرده‌سازي، تسهيلات واهي و... اقدامات لازم را معمول نمايد.

4- مديريت بانک از طريق واحدهاي ذي‌ربط نسبت به تدوين راهکارهاي عملياتي نمودن مفاد بخشنامه تسهيلات کلان، ذي‌نفع واحد در صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي، اعتباري اسنادي داخلي و تسهيلات اعطايي به صورت سيستمي و عملياتي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.

5- با عنايت به پاسخ استعلام اخذ شده از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حجم تعهدات اظهاري کارشناس منطقه و همچنين تسهيلات پرداخت شده در شعبه که حاکي از مغايرت جدي اطلاعات اعتباري متمرکز است؛ تدوين يک راهبرد موثر، هوشمند و هماهنگ بين شبکه بانکي کشور را که از مقدمات امور نظارت اعتباري و حتي آسيب‌شناسي رفتار اداري و اعتباري است ضروري مي‌نمايد.

3- پرداخت تسهيلات بانکي به شرکت «چ.ک» (پرونده کلاسه 6365م)

شرکت «چ.ک» در سال 1376 براي فعاليت در امر مرغداري و دامپروري با سرمايه اوليه يکصد ميليون (100.000.000) ريال که بعدا به سه ميليارد (3.000.000.000) ريال افزايش يافته، در ادره ثبت شرکت‌هاي تهران به ثبت رسيده است. شرکت مذکور شش فقره تسهيلات از بانک ملي شعبه سعدي دريافت نموده که با وجود آنکه هدف از آن خريد ماشين‌آلات و مواد اوليه قيد شده لکن عملا وجه مربوط به جاي آنکه به حساب فروشنده ماشين‌آلات واريز شود به حساب شرکت واريز شده و صرف تسويه بدهي‌هاي قبلي و به‌روز کردن آنها مي‌شود که برخلاف مقررات بانکي است.

الف) به موجب مصوبه کميته معاملات مبلغ 4 ميليارد ريال در تاريخ 14/12/1387 با نرخ دوازده درصد (12 %) براي مدت شش ماه در قبال دو فقره درخواست پيش‌فروش محصولات توليدي شرکت به بانک با سررسيد 14/6/1388 پرداخت شده که تا شهريور 1389 بازپرداخت آن معوق مانده، ضمن اينکه مبلغ پرداختي نيز صرف تسويه تعهدات قبلي شده است. به اين ترتيب هيچ کمکي به سرمايه در گردش شرکت نشده و در حقيقت وام قبلي به جديد تبديل شده است.

ب) تسهيلات فروش اقساطي ماشين‌آلات و تجهيزات به مبلغ خالص دو ميليارد (2.000.000.000) ريال در تاريخ 7/10/1382 پرداخت شده که آخرين قسط آن 7/10/1387 پيش‌بيني گرديده بود اما تا اواسط سال 1389 مبلغ بيست‌وهفت ميليون و نهصدهزار (27.900.000) ريال آن باقي مانده که جزء مطالبات معوق است. تسهيلات مذکور براي پرداخت به کارگاه «ص.ا.» که براي ساخت و نصب قفس پرورش مرغ تخم گذار تعهد کرده بود، دريافت شده لکن در عمل فاکتور و قرارداد منعقده فيمابين، به تاييد اداره کل اطلاعات اعتباري بانک نرسيده و تاريخ قرارداد 30/5/1382 قيد شده در صورتي که موضوع در تاريخ 2/10/1382 در کميته معاملات شعبه به تصويب رسيده است. در پرونده اشاره‌اي به معدل مانده حساب جاري مشتري نشده و اطلاعاتي در مورد مديراني که به‌عنوان ضامن پشت سفته‌ها را امضا کرده‌اند، درج نگرديده است و نکته مهمتر اينکه پرداخت تسهيلات به منظور ساخت و تصب قفس مرغ تخم‌گذار است اما مجوزهاي لازم در اين‌خصوص از وزارت جهاد کشاورزي در سال 1384 دريافت شده که تا 23/1/1388 معتبر بوده و مجوز جديد هم در پرونده ملاحظه نشده است.

ج) تسهيلات فروش اقساطي ماشين‌ها و تجهيزات به مبلغ خالص دو ميليارد (2.000.000.000) ريال با نرخ شانزده درصد (16 %) به مدت چهار سال پس از شش ماه دوران تنفس با بازپرداخت اقساط 3 ماهه در تاريخ 16/8/1384 در قبال وثيقه ملکي، رهن ماشين‌آلات و سفته مديران اعطا شده است و تاريخ آخرين سررسيد اقساط 16/8/1388 بوده است و تا شهريور 1389 مبلغ چهارصد و يازده ميليون (411.000.000) ريال از مطالبات بانک بلاوصول مانده است.

د) تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به مبلغ يک‌ميليارد و يکصدميليون (1.100.000.000) ريال در تاريخ 1/2/1387 با نرخ دوازده درصد (12 %) به مدت يک سال در چهار قسط سه ماهه در قبال وثيقه ملکي و سفته مديران به نام شرکت تعاوني «ک.م» تهران پرداخت شده است. وجه چک صادره بابت تسهيلات به حساب جاري 16592 شرکت «چ» واريز شده که اين شرکت نيز در تاريخ 1/2/1387 از محل آن، تعهدات قبلي را تسويه نموده است که اين عمل برخلاف مقررات است. سررسيد آخرين قسط وام 1/2/1388 بوده ولي تا تاريخ 1389 مبلغ دويست‌ونودوشش ميليون (296.000.000) ريال از تسهيلات بازپرداخت نشده است.

هـ) تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال در تاريخ 28/12/1387 با نرخ دوازده درصد (12 %) به مدت يک سال و با بازپرداخت چهار قسط سه‌ماهه در مقابل فاکتور فروش شرکت تعاوني «ک.م» تهران به تاريخ 19/1/1388 با تاريخ سررسيد آخرين قسط 28/2/1388 پرداخت شده که تا شهريور 1389 هيچ‌گونه وجهي بابت اقساط پرداخت نشده است و مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از مطالبات بانک معوق گرديده است. تسهيلات مذکور برخلاف مقررات در تاريخ 28/12/1387 به حساب جاري مشتري به منظور تسويه بدهي‌هاي معوق و قبلي شرکت واريز شده است.

و) تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) ريال در تاريخ 20/1/1388 با نرخ دوازده درصد (12 %) به مدت يک سال با بازپرداخت چهار قسط سه‌ماهه در مقابل فاکتور فروش شرکت تعاوني «ک.م» تهران با سررسيد آخرين قسط به تاريخ 20/1/1389 پرداخت شده است، اما تا شهريور 1389 هيچ‌گونه وجهي پرداخت نشده و مبلغ 3 ميليارد و نهصد ميليون (3.900.000.000) ريال مطالبات بانک معوق گرديده است. ضمناً تسهيلات در تاريخ 20/1/88 برخلاف مقررات به حساب جاري مشتري واريز شده است.

علاوه بر موارد فوق درخصوص موضوع بايد اضافه نمود:

- از کل مبلغ هجده ميليارد و نهصد ميليون (18.900.000.000) ريال تسهيلات اعطايي به شرکت «چ.ک» مبلغ چهارده ميليارد و نهصد ميليون (14.900.000.000) ريال آن در سال 1387 بوده است.

- در قبال تسهيلات پرداختي مبلغ شانزده ميليارد (16.000.000.000) ريال وثيقه ملکي اخذ شده است.

- مانده بدهي از بابت شش فقره تسهيلات پرداختي مبلغ پانزده ميليارد و سيصد ميليون (15.300.000.000) ريال است که مبلغ دوازده ميليارد و پانصد ميليون (12.500.000.000) ريال آن به حساب مطالبات معوق و سررسيد گذشته انتقال يافته و مابقي آن به ميزان دو ميليارد و هفتصد ميليون (2.700.000.000) ريال است که سررسيد آن هنوز فرا نرسيده است.

نتيجه‌گيري:

به دليل آنکه نظارتي بر نحوه مصرف سرمايه بانک به عمل نيامده لذا نمي‌توان اظهارنظر نمود که تسهيلات اعطايي مسير درست و واقعي خود را طي کرده است يا خير. همچنين در اکثر موارد وجوه پرداختي به حساب جاري مشتريان به منظور تامين و تسويه ديون معوقه واريز شده که در حقيقت موجب افزايش مطالبات بانک مي‌شود. به علاوه حساب بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت‌شده و اعتبارات اسنادي پرداخت شده در محاسبات مذکور لحاظ نگرديده است. بنابراين روند تسهيلات اعطايي و وصول مطالبات در شعبه از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و در اين‌خصوص نيازمند تجديدنظر اساسي است.

پيشنهادها:

1- بانکها بايد از طريق برقراري ارتباط با منابع اطلاعاتي همواره بتوانند از آخرين وضعيت بدهي مشتريان اطلاع داشته باشند تا در هنگام اعطاي تسهيلات با اطلاعات جامع تصميم‌گيري نمايند.

2- اخذ تصميم کافي براي حصول اطمينان از بازپرداخت به موقع تسهيلات از جمله وظايف بانک واگذارنده تسهيلات است. کارشناسي صحيح وثايق و متناسب با تسهيلات مي‌تواند در بازپرداخت به‌موقع تسهيلات نقش بسزايي ايفا نمايد.

3- گرچه بخشنامه‌هاي صادره از سوي مراجع ذيربط حاوي بايدها و نبايدهاي جزئي است، لکن عدم رعايت آنها مي‌تواند منجر به از دست رفتن ميلياردها ريال منابع بانکي شود. بنابراين رعايت همه اجزاء بخشنامه‌ها مي‌تواند در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موثر باشد.

4- پرداخت تسهيلات به شرکت «م.ا.» (کلاسه 6327م)

منابع بانکي بايد براي فعال نمودن اقتصاد کشور به کار گرفته شود. فعالان اقتصادي از راه اخذ تسهيلات به رونق امور تجاري خود مي‌پردازند و در اقتصاد کشور نقش‌آفريني مي‌کنند. اگر تسهيلات پرداختي بدون اخذ وثايق کافي اعطا شود و يا آنکه بر مصرف آن نظارت نشود و کنترل نگردد تا تسهيلات پرداختي در محلي به مصرف برسد که در ضوابط و مقررات مربوط معين شده، مسلما نمي‌توان از عمليات بانکي انتظار اقتصادي پويا و توليدي را داشت.

طبق گزارش منضم به نامه شماره 69509/4/2 مورخ 2/5/1389 سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي کل کشور، شرکت توليدي «م.ا.» با سرمايه اوليه سي‌ ميليون (30.000.000) ريال در سال 1344 در اداره ثبت تهران ثبت شده است.

از محل حد اعتباري اختصاص داده شده به شرکت مذکور بيست و نه فقره قرارداد جاري با مانده بدهي حد داخلي مبلغ سه ميليارد و دويست و هشتاد و پنج ميليون و نهصد و چهل و يک هزار و پانصد و شانزده (3.285.941.516) ريال و حد خارجي (اعتبارات اسنادي) هفت ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و دويست و نود و شش (7.375.783.296) ريال مجموعا به مبلغ ده ميليارد و ششصد و شصت و يک ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و دوازده (10.661.744.812) ريال بين بانک تجارت شعبه سعدي شمالي و شرکت «م.ا.» منعقد گرديده است.

هيچگونه مستندي که حاکي از اعمال نظارت شعبه مذکور بر مصرف تسهيلات باشد مشاهده نشده و فرم‌هاي ويژه نظارت بر مصرف تسهيلات بدواً علامت‌گذاري گرديده سپس تکثير و در هر پرونده قرار داده شده است.

به منظور اخذ تسهيلات مشارکت مدني و سرمايه در گردش پيش‌فاکتورهايي از سوي شرکت «آ.م» ارائه شده است. نشاني وشماره تلفن ذيل پيش‌فاکتورها همان نشاني و تلفن محل شرکت «م.ا.» مي‌باشد. پس از رؤيت کپي اساسنامه مشخص گرديد که شرکت مذکور در سال 1384 به ثبت رسيده، موضوع شرکت مخدوش شده و محل شرکت همان شرکت «م.ا.» است؛ ضمن اينکه شصت درصد (60 %) سهام آن متعلق به دو نفر از مديران شرکت «م.ا.» است.

بهاي تسهيلات پرداخت شده در وجه شرکت «آ.م» پس از پشت‌نويسي چک‌ها و يا صدور چک بانکي رمزدار به حساب شرکت «م.ا.»‌ واريز و اقساط تسهيلات قبلي از محل تسهيلات جديد تسويه مي‌گردد.

نتيجه‌گيري:

شرکت «م.ا.» که شرکتي قديمي است به منظور فراهم آوردن امکان بازپرداخت بدهي خود به سيستم بانکي ناشي از تسهيلات گذشته اقدام به تاسيس شرکت نموده که شصت درصد (60 %) سهام آن متعلق به مديران شرکت اوليه است. سپس با صدور فاکتور از سوي شرکت جديد از بانک تسهيلات خريد مواد اوليه دريافت نموده است؛ لکن در عمل وجه حاصل به حساب شرکت «م.ا.» بازگشته و صرف بازپرداخت‌ بدهي‌هاي گذشته شده است. اين امر در مقررات بانکي منع شده و سبب مي‌گردد تا امکان توليد از محل تسهيلات غيرممکن گردد و سبب بروز اختلال در اقتصاد و سيستم بانکي نيز مي‌شود.

پيشنهادها:

1- بانکها بايد در رعايت مقررات، دقت بيشتري به عمل آورند.

2- نظارت بر مصرف تسهيلات پرداختي به مشتريان به طور دائم صورت پذيرد.

3- اعطاي تسهيلات، هدفمند گردد و پرداخت، موکول به خريد واقعي مواد اوليه و تجهيزات يا واردات شود.

انتهاي پيام