يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تاكيد به اينكه بخش توليد در ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نبايد آسيب ببيند، گفت: در ادغام اين وزارتخانه‌ها، بايد با توجه ويژه به بخش توليد، بنيه اقتصادي كشور را تقويت كرد.

شهريار طاهرپور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني، گفت: دولت بر اساس قانون برنامه پنجم موظف به كاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه است كه در همين راستا ادغام وزارتخانه‌هاي " مسكن و راه " و " صنايع و بازرگاني " انجام شد.

وي با نگاهي اجمالي به تاريخچه تشكيل اين وزارتخانه‌ها، گفت: در حدود 50 سال گذشته وظايف مربوط به بازرگاني، اقتصاد و صنايع و معادن در وزارت اقتصاد گنجانده شده بود كه با افزايش وظايف دولت و بخصوص بحث تصدي‌گري، هر كدام اين وظايف در قالب وزارتخانه مجزايي قرار گرفت.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: در حال حاضر با توجه به كاهش وظايف و تصدي‌گري دولت و همچنين لزوم افزايش نظارت و هماهنگي بر كار وزارت‌خانه‌ها، لازم است كه مجددا اين وزارتخانه‌ها در كنار يكديگر قرار بگيرد.

طاهرپور با بيان اينكه مواردي همچون توليد، توزيع، واردات و صادرات رابطه بسيار نزديكي با يكديگردارند، افزود: قبل از توليد، زنجيره و حلقه تامين مواد اوليه و قطعات و بعد از توليد حلقه‌ي فروش و صادرات وجود دارد كه نشان مي‌دهد ابتدا و انتهاي اين زنجيره به بازرگاني برمي‌گردد كه بايد در سياست‌گذاري‌ها به آن توجه شود.

وي ادامه داد: با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و لزوم نزديكي اين حلقه‌ها در كنار يكديگر بايستي در ادغام وزارت‌خانه‌ها به موضوع تنظيم بازار و توليد و جلوگيري از افزايش تورم توجه شود، مطمئنا با غفلت در هركدام از اين موارد مشكلاتي براي كشور بوجود مي‌آيد.

نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و اقتصاد در يكديگر استقبال مي‌كنم چرا كه موضوع مهم توليد، مسائل پولي است كه در صورت بازگشت به روش و ساختار سابق، شايد براي كشور مفيدتر باشد.

وي با بيان اينكه فعاليت وزارتخانه‌هاي ادغامي به صورت زنجيره‌وار به يكديگر وابسته است، توضيح داد: البته برخي معتقدند قبل از ادغام، بايد تصدي‌گري دولت كمتر شود، اما واقعيت اين است كه در حال حاضر به سمت كاهش تصدي‌گري دولت مي‌رويم، بطوري كه در سال 89 ، حدود 10 هزار ميليارد تومان سرمايه براي واگذاري به بخش خصوصي و غير دولتي در نظر گرفته شد كه اين ميزان براي سال 90 ،25 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

طاهرپور در ادامه با بيان اينكه با ادغام وزارتخانه‌ها، مسير واگذاري‌ها به بخش خصوصي سريع‌تر مي‌شود، گفت: ادغام وزارت‌خانه‌ها به سريع‌تر شدن واگذاري‌ها كمك مي‌كند، چرا كه با جدا شدن قسمت عمده‌اي از بدنه دولت، تصدي‌گري كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه رفته رفته وزارت صنايع و معادن و بازرگاني كوچك مي‌شود.

به گفته اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، بايد در ادغام وزارت‌خانه‌هاي صنايع و بازرگاني، براي توسعه صادرات غيرنفتي برنامه‌ريزي كرد.

طاهرپور در پايان با بيان اينكه بايد در ادغام وزارت‌خانه‌هاي صنايع و بازرگاني به معادن توجه ويژه‌اي شود، گفت: معدن موضوع بسيار مهمي است كه بايد مراقب باشيم كه در اين ادغام‌ها دچار نامهرباني نشود؛ چرا كه يكي از مزيت‌هاي نسبي كشور ما وجود معادن است.

انتهاي پيام