افقهي در گفت‌وگو با ايسنا پيشنهاد كرد: ادغام سازمان‌هاي توسعه‌ تجارت با ايدرو

رييس سابق سازمان توسعه تجارت در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع با اشاره به آثار مثبتي كه اين پيشنهاد دارد، ادغام سازمان توسعه‌ تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) را مطرح و بر توسعه‌ صادرات غيرنفتي تاكيد كرد.

بابك افقهي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع در ابتدا به آثار مثبت اين ادغام اشاره كرد و گفت: با اين ادغام كشمكش‌هاي طولاني بين دو وزارتخانه‌ تعديل خواهد شد و رويكرد‌هاي افراطي و تفريطي كه يك طرف طرفدار تجارت آزاد بود و طرف ديگر حمايت از توليد را دنبال مي‌كرد، به حد تعادل مي‌رسند و باعث مي‌شود مديريت واردات و توسعه‌ صادرات در راستاي منافع ملي تقويت شود.

وي ادامه داد: با اين ادغام موافقت‌هاي اصولي كه در حال حاضر در حال اجرا‌شدن هستند نيز با رويكرد صادراتي سامان پيدا مي‌كند و وزيري كه نيز در راس وزارتخانه جديد قرار مي‌گيرد، بايد مديريت سياست تجاري و بازرگاني را هم بر عهده بگيرد.

افقهي در پاسخ به اين سوال كه چه ضمانتي براي اين وجود دارد كه وزارتخانه‌ جديد رويكرد صادراتي داشته باشد، اظهار كرد: از آنجايي كه وزير جديدي كه در راس اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد بايد در مورد صادرات هم پاسخ‌گو باشد و مديريت واردات و افزايش صادرات را مدنظر قرار دهد، بنابراين به نظر مي‌رسد به مقوله صادرات توجه خواهد شد.

معاون سابق وزير بازرگاني اضافه كرد: ايجاد وزارتخانه‌ جديد به جهت‌دهي براي حضور در سطح بازار‌هاي جهاني كمك مي‌كند.

* ادغام سازمان توسعه‌ تجارت و سازمان ايدرو

افقهي در ادامه به سطوح پايين‌تر از راس وزارتخانه جديد اشاره كرد و بر داشتن رويكرد صادرات غيرنفتي در اين سطوح نيز تاكيد كرد و گفت: اگر رويكرد صادرات غيرنفتي اجرا شود، نتايج خوبي حاصل خواهد شد كه جهش قابل توجهي براي پشتيباني از صادرات غيرنفتي را مي‌توان انتظار داشت.

وي در ادامه با مطرح‌كردن پيشنهاد ادغام سازمان توسعه‌ تجارت با سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ يا ايدرو افزود: طبق مطالعاتي كه در سازمان توسعه تجارت انجام شده بود، گوياي اين است كه اگر صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان براي حضور در عرصه تجارت جهاني نيازمند حمايتي هستند سازمان توسعه‌ تجارت مي‌تواند با عنوان ابزاري خوب در اين عرصه عمل كند و بستر براي حضور در بازار بين‌المللي را فراهم كند.

افقهي ادامه داد: به‌طور كلي اين‌گونه سازمان‌ها نقش تسهيل‌كننده‌اي دارند و مي‌توانند با اقداماتي مانند ارائه مشورت‌هاي فني و بازريابي ارتقاء تجارت را دنبال كنند.

به گفته افقهي اين‌گونه سازمان‌ها در يك لايه راهبردي در حوزه‌ تجارت فعاليت دارند كه نكته مهم آن است كه تاثير‌گذاري در بخش صادرات با افزايش كارآيي يك سازمان توسعه‌ تجارت ناشي از مقبوليت در صادركنندگان و وارد‌كنندگان حاصل خواهد شد.

وي يادآور شد: معمولا سازمان‌هاي توسعه تجارت مستقل عمل مي‌كنند و دولت بر آنها نفوذي ندارد، البته اين سازمان در زير چتر حمايت‌هاي دولت مي‌تواند باشد و با بخش دولتي نيز تعامل دارد. از سويي ديگر به نظر مي‌رسد بستري كه سازمان ايدرو دارد، مي‌تواند به انجام وظايف مشترك با سازمان توسعه تجارت كمك كند.

وي در ادامه از جمله وظايف مشترك اين دو سازمان را توسعه‌ سرمايه‌گذاري، توسعه‌ صنايع هايتك، توسعه‌ مديريتي، توسعه‌ فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي ذكر كرد و افزود: از جمله مزيت‌هاي اين ادغام آن است كه سازمان ايدرو كه يك بازوي توانمند در اجراي نمايشگاه‌ها محسوب مي‌شود مي‌تواند به جهت‌دهي بنگاه‌ها براي صادراتي‌ عمل‌كردن كمك كند.

وي متذكر شد: سازمان ايدرو زيرمجموعه‌هاي خوبي نيز دارد مثلا در صادرات فني و مهندسي مي‌تواند كمك بسياري كند.

طبق اظهارات رييس سابق سازمان توسعه‌ تجارت، تجاري سازي فعاليت‌هاي پژوهشي نيز از جمله موضوعاتي است كه با ادغام دو سازمان توسعه‌ تجارت و ايدرو مي‌تواند مدنظر قرار بگيرد.

وي در ادامه پيشنهاد خصوصي‌شدن سازمان حاصل از ادغام توسعه‌ تجارت و ايدرو را نيز مطرح كرد و افزود: حتما آن بخش غيرحاكميتي اين سازمان جديد مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود.

وي در مورد فعاليت‌هايي كه قابليت واگذاري به بخش خصوصي دارند نيز گفت: طبق پيش‌بيني در برنامه پنجم توسعه مثلا در توزيع مشوق‌هاي صادراتي به تشكل‌ها توجه شده است و از سويي ديگر با توجه به بالندگي و بلوغ تشكل‌ها به نظر مي‌رسد اين كار منجر به ارتقاء كيفيت صادرات شود.

وي هم‌چنين در مورد سرنوشت مديريت واردات با اين ادغام گفت: تعيين خط مشي‌هاي كلان در كشور در حوزه تجارت اگر با نگاه مصرف‌كننده و حمايت از توليد توامان باشد خودش منجر به مديريت واردات مي‌شود.

وي اضافه كرد: اگر اين‌ها به يك تعادلي برسند و سياست‌گذاري در يك بخش واحد با درنظر گرفتن هر دو مقوله صورت بگيرد، آن وقت سياست‌گذاري‌ها موثر‌تر خواهند بود.

وي در مورد صادراتي‌ عمل‌كردن وزارتخانه و سازمان‌هاي جديد مجدد يادآور شد: آنچه اكنون رخ داده، اين است ‌كه در بعضي واحد‌هاي توليدي تنها از 50 درصد ظرفيت‌شان استفاده مي‌شود كه اين به دليل فقدان رويكرد صادراتي واحد‌هاي توليدي است كه اگر صادرات محور شود آن وقت بازارهاي خارجي نيز نگاه مي‌شود و رويكرد تغيير مي‌كند.

وي در همين مورد بر نقش تشكل‌ها نيز تاكيد كرد و يادآور شد: آرزوي ديرينه همه ما اين بوده است كه اتاق بازرگاني بتواند كار ساماندهي تشكل‌ها را انجام دهد و بدين ترتيب تشكل‌هاي واقعي بخش خصوصي وارد بخش‌هايي شوند كه سازمان مشترك توسعه تجارت و ايدرو مي‌خواهند آنها را واگذار كنند.

وي در همين مورد يادآور شد: اگر بخش خصوصي فعال شود شايد حتي بهتر از بخش دولتي بتواند در اين زمينه عمل كند و بهره‌وري را افزايش دهد. در حال حاضر نيز سازمان توسعه‌ تجارت فقط عامل پرداخت مشوق‌هاي صادراتي است كه در اين بخش اگر اتاق فعال شود، ديگر دولت مي‌تواند اين را به بخش خصوصي واگذار كند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: اكنون بايد از حوزه تشويق صادر‌كننده به جايگاهي براي استقرار سامانه‌ها و سازوكارهاي دقيق‌تري كه منجر به افزايش كيفيت و اصالت‌بخشي به صادر‌كنندگان مي‌شود، حركت كنيم.

انتهاي پيام

  • دوشنبه/ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ / ۱۰:۴۴
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 9002-02414
  • خبرنگار :