رييس اتاق بازرگاني تهران با ابراز نگراني نسبت به كاهش سهم صنعت از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها تصريح كرد: اين كار قطعا به صنعت لطمه مي‌زند، چرا كه پشتيباني‌هاي مالي حتي با همان 30 درصد سهم جوابگو نبود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آخرين روز هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه سهم خانوار از محل اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها 80 درصد و سهم صنعت 20 درصد شود.

اين مصوبه در حالي است كه پيش از اين برخي فعالان اقتصادي خواستار افزايش كمك‌هاي دولتي شده بودند. از سوي ديگر دو روز پيش از اين مصوبه مجلس، رييس اتاق ايران كه حضوري فعال در كميسيون‌هاي مجلس دارد عنوان كرده بود در كميسيون تلفيق هرچند عنوان شده بود كه سهم توليد از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها به 20 درصد كاهش يابد اما اين گونه نشده است.

يحيي آل‌اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در اين مورد گفت: اين كار به صنعت لطمه مي‌زند. واقعيت اين است كه نياز صنعت به پشتيباني‌هاي مالي حتي با آن 30 درصد هم جوابگو نبود.

رييس اتاق تهران ادامه ‌داد: فعالان اقتصادي درباره بخش پولي يك هزينه جاري دارند كه وقتي آن تامين نشود برخي از آن‌ها چون محصولاتشان اقتصادي نيست، مجبور به تغيير خط توليد خود مي‌شوند. چرا كه با اضافه شدن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي نمي‌توانند ادامه كار دهند و بايد خط توليد خود را تغيير دهند اما براي اين كار هم نياز به تسهيلات دارند.

وي اضافه كرد: بنابراين اين توليدكنندگان هم براي تامين هزينه‌هاي جاري خود و هم براي تغيير خط توليد خود با مشكل مواجه مي‌شوند، بنابراين كم كردن سهم بخش صنعت از درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها توجيه ندارد.

آل‌اسحاق تصريح كرد: اكنون بخش توليد كشور اعم از صنعت، معدن و كشاورزي حتي با آن 30 درصد هم پشتيباني مالي نمي‌شدند و اگر سهم آن‌ها 20 درصد باشد با مشكل مواجه مي‌شوند.

وي در پايان با ابراز رضايت از عملكرد دوره اول هدفمندسازي يارانه‌ها در زمينه حمايت از خانوار متذكر شد: در دوره اول هدفمندسازي يارانه‌ها، اين حمايت از خانوارها صورت گرفت و حال در دوره دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد حمايت از صنعت مدنظر قرار بگيرد.

انتهاي پيام