معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تاكيد كرد كه مصوبه اخير مجلس براي تغيير نحوه توزيع منابع ناشي از هدفمندي مغايرتي با قانون هدفمندكردن يارانهها ندارد.
رحيم ممبيني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه تغيير سهم خانوار و تجميع آن با سهم دولت از منابع هدفمندكردن يارانهها در واقع يك نوع صرفهجويي در بودجه عمومي كشور است، گفت: ما اگر بتوانيم بودجه عمومي را با اعتبارات موجود مديريت كنيم، اين تغيير يك حسن تلقي ميشود.
وي افزود: اين اتفاق به معني آن است كه از محل هدفمندسازي كمتر براي بودجه عمومي مصرف ميشود و موجب صرفهجويي در ارتباط با اعتبارات دستگاههاي اجرايي خواهد شد، بنابراين من فكر ميكنم اقدام مجلس حركت خوب و سنجيدهاي بود.
او ادامه داد: اينكه سهمي براي دولت از منابع هدفمندي ديده شده بود، به اين خاطر بود كه اگر هزينههاي دستگاههاي اجرايي ناشي از هدفمندسازي افزايش پيدا كرد، از اين محل استفاده شود و اگر دولت بتواند هزينههايش را مديريت كند، نيازي به استفاده از اين منابع نيست.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاكيد كرد: اين اتفاق نه تنها عملا مغايرتي با قانون هدفمندي ندارد، بلكه يك امتياز بزرگ هم دارد و آن اين است كه دولت صرفهجويي بيشتري در هزينههاي خود خواهد داشت.
انتهاي پيام