معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با بيان اينكه متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند كاهشي دو دهم درصد و آمار طلاق با رشد 14 درصدي مواجه بوده است، گفت: قطعا مسئولان بايد به اين مسئله توجه داشته باشند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني در نشست خبري روز شنبه خود كه با حضور اصحاب رسانه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد، با اشاره به صدمين سال تاسيس سازمان ثبت در كشور، تصريح كرد: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، اقدامات و تدابير بسيار ارزشمندي انديشيده شده و در جهت انجام بهتر امور و بهره‌وري و بهره‌مندي بيشتر از منابع در جهت خدمت‌گزاري به مردم گام‌هايي برداشته شده است. وي افزود: يكي از پروژه‌هاي ملي و بسيار مهم كشور كه از سال 73 شروع شده بود و پيش‌بيني مي‌شد 20 سال طول بكشد و در سال 93 تمام شود، اجراي پروژه كاداستر شهري است كه در سال 90 به اتمام رسيد. ما ظرف چند ماه گذشته در حال تبديل اسناد مالكيت مردم در سيستم كاداستر بوديم كه به صورت دست‌نويس بود. در اين مدت حدود 450 هزار سند كاداستر در اختيار مردم قرار گرفت. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه اين اقدام در اثبات مالكيت و پيشگيري از بسياري از دعاوي نقش مهمي دارد، افزود: اميدواريم به‌سرعت بتوانيم كاداستر ملي را هم در مدت كوتاهي انجام دهيم. گرچه ظرف مدت گذشته يعني در سال 87 ميزان انجام كاداستر شهري‌مان 490 هكتار بود كه به رقم 917 هزار هكتار رسيديم و پيش‌بيني مي‌كنيم ظرف يك ماه آينده كاداستر شهري به اتمام برسد. طي سال 89 با هماهنگي كه با دستگاه‌هاي مختلف صورت گرفت، شش ميليون و 673 هزار و 405 هكتار از اراضي ملي نيز به سيستم كاداستر ملحق شد و به سرعت اين امر در حال انجام است. تويسركاني خاطرنشان كرد: ما معتقديم كه براي كاهش هزينه‌ها و پيشگيري از مفاسد و جرايمي كه بعضا دغدغه‌ مسئولان عالي‌رتبه كشور از جمله مقام معظم رهبري است، يكي از شيوه‌ها توجه به مستندسازي و سيستم‌هاي پيشرفته در تبيين حدود مالكيت‌ها و رفع اختلافات است و ما خودمان را مكلف به انجام اين امر مهم مي‌دانيم كه در حوزه شفاف‌سازي و مستندسازي نسبت به اموال غيرمنقول اشخاص و نهادها اقدام كنيم و خوشبختانه دولت و دستگاه‌هاي دولتي هم در اين رابطه فعال شده‌اند و ما اميدواريم با اين اقدامات شاهد نظم حقوقي در كشور باشيم. وي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امروز حجم عظيم خدمات‌دهي به مردم را به عهده دارد و روز به روز اين خدمات‌دهي در حال افزايش است. به طوري كه ما در سه سال گذشته با افزايش حدود 29 درصدي اين خدمات مواجه بوده‌ايم. ما در طي سه سال گذشته خدمات مختلفي نظير ثبت اسناد املاك، ‌ازدواج، طلاق و غيره را انجام داده‌ايم و مجموع اين خدمات را حدود 415 واحد ثبتي ما در سراسر كشور وهمچنين ادارات ستادي ما مثل ثبت شركت‌ها، اداره كل مالكيت صنعتي و همچنين هفت هزار و 560 دفتر اسناد رسمي، چهار هزار و 86 دفتر ازدواج و هزار و 633 دفتر رسمي طلاق انجام داده‌اند. معاون قوه قضاييه تصريح كرد: امروز بايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه سازمان ثبت بتواند به‌سرعت و بدون مراجعه حضوري، كارهاي مردم را انجام دهد. اقداماتي را هم در اين زمينه انجام داده‌ايم؛ از جمله خدماتي كه از طريق پرتال سازمان ثبت ارائه مي‌شود و نقش مهمي در كاهش هزينه‌ها داشته است. همچنين استقرار سامانه پرداخت الكترونيكي در واحدهاي ثبتي، حدود 20 ميليون تومان هزينه را در سال كاهش مي‌دهد. تويسركاني ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته با كاهش زمان ثبت شركت‌ها، حدود هشت رتبه در رنكينگ بانك جهاني ارتقا يافتيم و ايجاد بانك شناسه اشخاص حقوقي نيز نقش بسيار مهمي در نظارت و كنترل شركت‌ها و موسسات غيرتجاري داشته است. وي يادآور شد: از جمله اقداماتي كه در سال 89 انجام شد، استفاده از پست براي انجام خدمات مردم بود. عمدتا در واحدهاي ثبتي گيشه‌هايي را مستقر كرديم تا نيازي به حضور مردم نباشد و اين اقدام منجر به كاهش ميليوني مراجعه به واحدهاي ثبتي و كاهش هزينه‌هاي بسيار عظيم در سطح كشور شد. با توجه به اينكه يكي از منشاء‌هاي آسيب‌پذيري سلامت اداري، مراجعات و برخورد مردم با كارگزاران است، اگر ما بتوانيم مراجعات را كاهش دهيم و خدمات را بدون مراجعه حضوري انجام دهيم، قطعا هم كاهش هزينه‌ها را در پي خواهيم داشت و هم شاهد سلامت اداري خواهيم بود. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه سند تك‌برگي كه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد حاوي اطلاعاتي جامع است كه از جعل جلوگيري مي‌كند، افزود: در اين سيستم بسياري از اختلافات ناشي از سندهاي قديمي به كلي از بين خواهد رفت و تعارضات مالكيتي را نخواهيم داشت. نقشه‌هاي موجود در سندهاي جديد هم با عكس هوايي تهيه شده و براساس اين به راحتي حدود مالكيت اشخاص قابل شناسايي است و امكان جعل، ‌اختلاف و تعارضات از بين مي‌رود. تويسركاني اظهار كرد: در فرآيند احداث آپارتمان، در حال حاضر قطعا سند جديد به مردم ارائه مي‌شود و در آينده هم فراخواني خواهيم داشت كه اسناد مالكيت مردم را جمع‌آوري و سند مالكيت تك‌برگي به آنها تحويل بدهيم. امسال حداقل دو ميليون سند مالكيت جديد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. هزينه سند تك برگي به موجب قانون 20 هزار تومان براي خزانه و دو هزار تومان هم هزينه‌هاي مربوط به برگ سند و اقدامات مربوط به آن است. وي در پاسخ به سوالي در رابطه با سنديت داشتن قراردادهاي تنظيمي در بنگاه‌هاي معاملات ملكي گفت: اسناد رسمي كه در دفاتر اسناد صادر مي‌شوند داراي آثار و ضمانت اجرايي هستند؛ به اين معنا كه اگر اختلاف در مفاد سند پيش بيايد ادارات ثبت بدون مراجعه به محكمه مفادش را اجرا مي‌كنند اما قولنامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تنظيم مي‌شود اين آثار را ندارند و اگر اختلافي پيش بيايد، مالكيت بايد در محكمه ثابت شود. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: عمده تلاش ما در جهت كيفي‌سازي خدمات دفتر اسناد است و ان‌شاالله بتوانيم با اصلاح فرآيندهاي سنتي، رغبت جامعه را به سمت توسعه ثبت رسمي ببريم چون در اين صورت نظم حقوقي بيشتري در جامعه و دعاوي كمتري خواهيم داشت. پيشنهادي هم كه مورد قبول رئيس قوه قضاييه واقع شد ايجاد پيشخوان خدمات قضايي بود و اميدواريم اگر اين اقدام به نتيجه برسد تحولات بسيار ارزشمندي در كاهش مراجعات مردم و سرعت دادگاه‌ها در رسيدگي به پرونده‌ها را شاهد باشيم. تويسركاني در پاسخ به سوالي در رابطه با چرايي تجمع 400 نفر از دفترداران ازدواج و طلاق نيز گفت: تجمع نبود، بلكه جلسه‌اي بود كه با هماهنگي ما در دفتر ثبت اسناد برگزار شد و سردفتران عزيز تقاضاي افزايش نرخ ازدواج و طلاق را داشتند. ما با بررسي‌هايي كه داشتيم 45 هزار تومان را به 70 هزار تومان افزايش داديم اما مبلغ مورد نظر آنها 130 هزار تومان بود كه مورد پذيرش ما واقع نشد چون معتقديم بايد رعايت حال عموم مردم بشود. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه در سال 89 ، هشتصد و نوزده هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر كشور به ثبت رسيده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند كاهشي دو دهم درصد روبرو بوده و آمار طلاق با رشد 14 درصدي مواجه بود و به عبارت ديگر به ازاي هر 6 ازدواج يك طلاق صورت گرفت كه قطعا مسئولان مربوط بايد به اين مسئله توجه داشته باشند. تويسركاني تعداد ازدواج هاي انجام شده در سال‌هاي 87 ، 88 و 89 را به ترتيب 822 هزار و 884 ، 824 هزار و 410 و 819 هزار و 687 واقعه و تعداد طلاق‌هاي انجام شده در همين سال‌ها را به ترتيب 101 هزار و 293، 118 هزار و 263 و 129 هزار و 966 واقعه عنوان كرد. وي همچنين معاملات رسمي انجام شده در سال‌هاي 87، 88 و 89 را به ترتيب 16 ميليون و 480 هزار و 660، 18 ميليون و 669 هزار و 188 و 21 ميليون و 779 هزار و 275 معامله رسمي عنوان كرد و افزود: تعداد معاملات انجام شده در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 13 درصد رشد و در سال 89 نسبت به سال 88 رشدي 17 درصدي داشته است. معاون قوه قضائيه با بيان اينكه وصول مطالبات بانك‌ها نسبت به سال قبل 65 درصد رشد داشته است خاطرنشان كرد: در سال 89 ثبت شركت‌ها با رشد 3 درصدي، ثبت اختراعات با رشد منفي 13 درصدي و ثبت شركت‌هاي خارجي با رشد 15 درصدي مواجه بوده است. تويسركاني در پاسخ به سوالي در رابطه با ارسال پيامك‌هايي با موضوع صيغه توسط دفاتر اسناد نيز گفت: قطعا اين كار خلاف قانون است و برخورد جدي صورت خواهد گرفت. البته موردي هم به ما گزارش نشده اما گاهي دفترخانه‌هايي را شاهديم كه به شكل غيرقانوني چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند و در اين رابطه برخوردهايي داشته‌ايم. مواردي كه علي‌القاعده دفترخانه نبايد محل ايجاد باند باشد و يا افرادي بيايند اطلاعات خودشان را بدهند و همسريابي كنند. وي ادامه داد: ما در رابطه با تخلفاتي كه انجام شده در سال 1389 دو هزار و 537 بازرسي از دفترخانه‌هاي رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق انجام داده‌ايم و با هزار و 946 نفر متخلف اعم از دفتريار و سردفتر برخورد شده است و اين برخوردها به شكل تعليق فعاليت‌ دفترخانه‌ها،‌انفصال‌هاي موقت و ... بوده است و در اين رابطه در حال حاضر نظارت‌هاي جدي صورت مي‌گيرد. معاون قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت مشاوران املاك گفت: ما اصلا معتقد به حذف بنگاه‌هاي معاملات ملكي نيستيم و معتقديم كه اينها يك جامعه بسيار گسترده هستند. آنچه كه ما اعتقاد داريم اين است كه چون اين مجموعه مبادرت به كار حقوقي مي‌كند، اگر به نگاه صنفي ببينيم جفاي به جامعه است. همانطور كه مي‌دانيد داروخانه‌ها هيچ وقت زير نظر وزارت بازرگاني نيستند بلكه تحت نظارت وزارت بهداشت فعاليت مي‌كنند. ما هم معتقديم بنگاه‌ها بايد زير نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ساماندهي شوند، آموزش‌هاي لازم داده شود تا خدايي ناكرده ما شاهد نباشيم كه يك مشاور املاك آثار حقوقي فرمي را كه تنظيم كرده نمي‌داند. انتهاي پيام