به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييسجمهور در ادامهي كنفرانس مطبوعاتي خود در جواب سوال خبرنگار روزنامهي ايران در رابطه با اينكه برخي جريانهاي نشانهدار به دنبال تخريب دولت هستند، شما براي مقابله با آنها چه كارهايي انجام دادهايد؟ گفت: عدهاي گفتند جادهي قم افتتاح شد 153 كيلومتر است، اما عدهاي گفتند اين آمار غلط است و 60 كيلومتر بيشتر نيست. بايد بگويم كارهاي دولت روي زمين قابل اندازهگيري است.
وي افزود: گفته شد ما حدود 36 هزار مگاوات ظرفيت توليد برق تحويل گرفتيم و الان از 62 هزار مگاوات عبور كردهايم و گفتيم نيروگاههايي ساخته شده است كه همهي اينها موجود است و قابل ديدن است. پس اينكه برخي انكار ميكنند، مشكلي ندارد.
احمدينژاد با بيان اينكه از نظر ارايهي آمار مشكلاتي در كشور وجود داشت و مراجع مختلفي آمار را ارايه ميدادند، گفت: در قانون برنامهي پنجم دولت لايحهاي به مجلس داد و تاكيد كرد كه از اين به بعد مرجع ملي براي اعلام رسمي آمارها وجود داشته باشد. پس بقيهي آمارها كه اعلام ميشود نظرات رسمي نيست و اينكه اظهارنظر ميشود، مشكلي وجود ندارد و اينها تغييري در واقعيت جامعه ايجاد نميكند؛ چون وضع كشور معلوم است.
رييسجمهور افزود: معلوم است ايران هستهيي شد يا نه، هدفمندي اجرا شد يا نه، يك ميليون و 300-400 هزار مسكن روستايي ساخته شد يا نه، 85 هزار ميليارد تومان واگذاري اصل 44 انجام شد يا نشد، كه اينها انجام شده است و بالاخره 39 ميليون سهام عدالت گرفتند. پس اينكه بگويند اين كارها نشده است تغييري در واقعيت ايجاد نميكند.
وي با بيان اينكه فاصلهي طبقاتي كم شده است، گفت: روشن است كه فاصلهي طبقاتي كم شده است. همهي آمارها، تحليلها و مدلها نشان ميدهد كه فاصله كم شده است.
احمدينژاد همچنين تصريح كرد: توليد سيمان از 32 ميليون تن به 75 ميليون تن رسيده است و 8 ميليون تن سال گذشته صادر شد كه اسناد گمرك آن وجود دارد. از طرفي ظرفيت توليد فولاد كشور از كمتر از 10 ميليون به بالاي 19 ميليون رسيده است و سدهاي بسياري ساخته شده است كه آبگيري نيز شدهاند. پس اينها روي زمين وجود دارد و قابل ديدن ميباشند و نيازي به آمار ندارد.
رييسجمهور اظهار كرد: كساني هستند كه در اقدامات دولت ترديد دارند. ما از همكارانمان ميخواهيم توري برگزار كنند و آنها را در ايران بگردانند. بنابراين از نظر ما اظهارنظراتي كه ميشود، نه ارزش حقوقي دارند و نه ارزش سياسي، اما كشور آزاد است و هركس در حد دريافت خود از جامعه صحبت ميكند و اشكال ندارد.
به گزارش ايسنا، احمدينژاد در ادامه در جواب سوال خبرنگار تلويزيون تركيه در رابطه با آقاي عليآبادي سرپرست وزارت نفت كه قرار است در اجلاس اوپك حضور پيدا كند و اينكه مجلس انتقاداتي به اين شخص دارد، توضيح داد: مجلس هويت حقوقي دارد. پس وقتي ميگوييم مجلس نظر داد، يعني در مجلس رايگيري شود و اكثريت نظر بدهند، اما اگر منظور اين است كه برخي از نمايندگان مجلس اظهارنظر كردهاند، بحث ديگري است كه شاهديم هم مثبت و هم منفي نظر دادهاند و اين امري آزاد است و در ايران چيزي غريبي نيست و ما تا زمان معرفي وزير به مجلس فاصله داريم.
احمدينژاد در جواب سوال اين خبرنگار در رابطه با اظهارنظر آقاي كاتوزيان گفت: آقاي كاتوزيان هم نمايندهي مجلس است و حق اظهارنظر و راي دادن دارد و مشكلي هم وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، وي در جواب سوال خبرنگار روزنامهي قدس در رابطه با پيگيري مسالهي مفسدان اقتصادي كه رييسجمهور تا به حال 250 نفر را به عنوان مفسد اقتصادي به دستگاه قضايي معرفي كرده است واينكه آيا در مورد مسائل اقتصادي كه گفته ميشود در رابطه با برخي اطرافيان رييس جمهور وجود دارد ،همين حساسيت را خواهد داشت و پيگيري خواهد كرد؟ گفت: ما 312 اسم را به قوهي قضاييه دادهايم. پس اينكه چه كسي تخلف كرده و چه كسي تخلف نكرده است به عهدهي قاضي است؛ چون ما مرجع قضاوت نيستيم.
وي افزود: كساني كه زمين تصرف كرده بودند و يا منابع بانكي را نداده بودند به مرجع دستگاه قضايي معرفي كرديم؛ چون مرجع، دستگاه قضايي است.
رييسجمهور ادامه داد: براي چندمين بار ميگويم تنها رييسجمهوري هستم كه اعلام كردهام، تخلف از بنده،خانواده بنده، بستگان بنده و از هركس رخ داد، بايد طبق قانون رسيدگي و برخورد شود و بار ديگر اين موضوع را تكرار ميكنم.
احمدينژاد با بيان اينكه موضع اصولي دولت رسيدگي به تخلفات است و همچنان بر اين موضع هستيم، تصريح كرد: اميدوارم هرجا كوچكترين تعدي به ملت ميشود، با دقت رسيدگي شود و به ملت بازگردانده شود كه جزو آرزوها و پيگيريهاي دايمي ماست و بخشي از كارهاي شبانهروزي ما تنظيم امور به نحوي است كه هيچ فرصتي براي كساني كه ميخواهند دستاندازي كنند به وجود نيايد و شايد بخش مهمي از فشارها بر ما از ناحيهي همين اصرارهاي ماست.
ادامه دارد...