محمد نهاونديان رسما برنامه‌هايش براي رياست مجدد اتاق بازرگاني ايران را ارائه كرد. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس دوره ششم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران كه پيش از اين آمادگي خود براي حضور در انتخابات رياست دوره هفتم اتاق اعلام كرده بود، حال برنامه‌هاي خود را ارائه كرد. بر اين اساس در اين متن نهاونديان آمده است: "اتاق ايران، در سال‏هاي اخير، اولويت نخست خود را در «ارتقاء جايگاه» بخش خصوصي، اتاق‏ها و تشکل‏ها تعريف کرد؛ اينک، به‏شايستگي، مي‏تواند از منظر ملي و استراتژيک، در تحقق چشم‏انداز بيست‏ساله در تقسيم کار ملي، مسئوليت بپذيرد. اکنون، اتاق با تصويب ماده 91 قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44، در همه مجامع تصميم‏گيري اقتصادي کشور، مي‏تواند حضور رسمي و مؤثر داشته باشد و صدا و ديدگاه مستقل و مستدل فعالان اقتصادي را به سياست‏گذاران برساند. اتاق، مي‏تواند با تشکيل کميته اصلاح قوانين و مقررات (ماده 76 برنامه پنجم)، پيشنهاددهنده بازمهندسي حقوقي اقتصاد کشور باشد. داشتن اين «نگاه راه‏بردي» و «باور به راه‏گشايي و اثربخشي»، اصلي‏ترين سرمايه براي مديريت اتاق خواهد بود. لازمه قطعي اين اثربخشي آن است که تلقي اجتماعي از اتاق و نظرات آن نيز، حراست از منافع ملي و اهداف و ارزش‏هاي اجتماعي باشد و مسوولان و نمايندگان اتاق، در راه حمايت از مصالح اقتصادي عمومي، درعين حال که از حقوق و نقش بخش خصوصي دفاع مي‏کنند، در چنبر منافع شخصي و گروهي گرفتار نيايند و چنين نيز ننمايند. با اين نگاه و باور، با رويکرد راهبردي به اتاق، در چهارسال آينده، بايد به چهار سؤال اساسي زير پاسخ داده، با موضع روشن، نقش‏آفريني کرد: ـ چگونه اقتصادي را براي ايران مي‏خواهيم؟ ساختار رقابت‏پذير اقتصادي و تحقق رشد مبتکرانه و رقابت عادلانه، چگونه شکل خواهد گرفت؟ جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و تقسيم کار و بازار جهاني کجاست؟ ـ چگونه نقشي براي بخش خصوصي قائل هستيم؟ جايگاه بخش خصوصي در جهت‏گيري، سياست‏گذاري و مديريت اقتصاد، کجاست؟ ـ نقش اتاق در ساماندهي بخش خصوصي کشور، چه خواهد بود؟ اختيارات و مسئوليت‏هاي اتاق‏ها و تشکل‏ها در اين حرکت نظام‏مند چيست؟ ـ چگونه مديريتي مي‏تواند اتاق نوين را در ساختار آينده اقتصادي کشور به پيش ببرد و با رويکرد توان‏مندسازي و پاسخ‏گويي، اعضاي خود را در نوآفريني و مديريت بنگاه، ياري دهد؟ 1- چگونه اقتصادي براي ايران مي‏خواهيم؟ 1-1-با عنايت به ابلاغ سند چشم‏انداز 20‏ساله از سوي مقام معظم رهبري و در راستاي سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک راهبرد، براي تحقق آن، در سالي که اقتصاد، اهميتي جهادي يافته، بايد اقتصاد ايران از فرصت‏هاي اقتصاد جهاني و ظرفيت‏هاي ملي براي اصلاح ساختار اقتصاد خود و تعريف نقش بخش خصوصي در آن به منظور شغل‏آفريني براي جوانان ايران‏زمين و توسعه حضور مؤثر در بازارها، زنجيره‏ها و فرآيندها بهره بگيرد و با تعامل سازنده با کشورها، بازارها و نهادهاي اقتصادي دنيا، سهم بايسته ايران در اقتصاد جهاني را به‏دست آورد. در اين راستا، گسترش بازارهاي صادراتي، تعامل تجاري و سرمايه‏گذاري با ديگر كشورها در شرايطي برابر و بدون تبعيض و تحميل و «رفع و دفع تحريم‏ها» بايد در اولويت قرار گيرد. در اين راه، ظرفيت و تجربه تعامل و تدبير بخش خصوصي و اتاق در پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در مذاکرات و مشارکت‏ها مي‏تواند و بايد نقش‏آفرين باشد. 2-1-اقتصاد ايران در گذر از اقتصاد متکي به نفت به اقتصاد متکي بر کارآيي و نوآفريني، نياز به ساختاري رقابت‏پذير دارد؛ خصوصي‏سازي‏ها، زماني مي‏تواند براي اقتصاد کشور مفيد باشد که به‏ دور از امتياز و انحصار، مسابقه افزايش بهره‏وري و اصلاح مديريت را سامان دهد؛ تحقق ساختاريِ عدالت براي جلوگيري از توزيع ناکارآمد ثروت، در گرو ساختار بازاري رقابتي و تعالي‏گرا است؛ بازمهندسي اقتصاد ايران با تعريف نقش جديد دولت، بازار و بنگاه بايد در اصلاح «قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44» و اجراي صحيح و هدف‏مند آن شکل گيرد و اتاق با استفاده از ظرفيت‏هاي به‏دست‏آمده در شوراي‏عالي، هيات واگذاري و هيات ماده 76 قانون برنامه پنجم، در اين نهضت اصلاح ساختار، مشارکت کند. 3-1-دست‏يابي به اهداف پيشرفت و عدالت در چشم‏انداز 20‏ساله و رشد هشت درصدي و کاهش ضريب نابرابري در برنامه پنجم، جز با سرمايه‏گذاري گسترده داخلي و خارجي، حاصل نمي‏شود؛ لازمه اين ترغيب به سرمايه‏گذاري و کارآفريني، اقناع نسبت به مساعدبودن فضاي کسب و کار و شرکت در مسابقه جهاني جذب سرمايه است. اتاق بايد در ادامه اقدام بنيادين تهيه و ارائه پيش‏نويس قانون بهبود فضاي کسب و کار، با پيش‏نهاد اصلاح قوانين و مقررات مزاحم توليد و تجارت، از ظرفيت جديد «شوراي گفت‏وگوي دولت و بخش خصوصي» در رفع مشکلات سرمايه‏گذاري بهره گيرد و اين فضا را به همت همه اتاق‏ها در سطح استان‏ها، تشكل‏ها و ساير بخش‏هاي اقتصادي گسترش دهد. 2-چگونه نقشي براي بخش خصوصي قائل هستيم؟ 1-2- تشکل‏هاي مسئوليت‏پذير بخش خصوصي بايد در يک نظام تشکلي هدف‏مند و معنادار شکل بگيرند و تقويت شوند. بخش خصوصي ايران در افت‏وخيز تاريخي خود، به سبب نفت‏زدگي، سياست‏زدگي و دولت‏زدگي، از تکوين و تکامل شايسته بازمانده و در چنبر رقابت‏هاي نابرابر، گرفتار آمده است؛ قبول مسئوليت در اين برهه حساس تاريخ اقتصاد ايران، در انتقال مديريت و تصدي از بخش دولتي به بخش خصوصي، ضمن ضرورت توجه به بنگاه‏ها، نيازمند نهادسازي است؛ اتاق، با کمک تشکل‏هاي اقتصادي کشور مي‏تواند و بايد در ادامه توسعه کمي و کيفي تشکل‏ها در دوره اخير، اين وظيفه بزرگ را به دوش بگيرد و حمايت جدي قوا در اين مهندسي ساختاري بخش خصوصي را طلب کند. 2-2-بخش خصوصي، به عنوان بخش مردمي در حوزه اقتصاد، بايد بتواند علاقه‏مندي و پايبندي خود را به اهداف و مسئوليت‏هاي اجتماعي بنگاه‏ها متبلور سازد. رشد اخلاق کسب و کار در بنگاه‏ها و بازار، لازمه رشد سرمايه اعتماد اجتماعي و رشد مکارم اخلاقي در جامعه است. اتاق و تشکل‏ها در نهضت بزرگ خدمات اجتماعي، مسئوليت سنگين خود را بايد دانسته و به عهده بگيرند. 3-2- بخش خصوصي ايران نيز بايد همچون ديگر اقتصادها، پيشران مسابقه نوآفريني و بهره‏گيري از فناوري‏هاي نوين در توليد و تجارت و مديريت در بنگاه‏هاي توانا، پرنشاط و كارآمد باشد؛ در مسير رسيدن به اقتصاد دانايي‏محور، بهره‏گيري از جوانان كارآمد و افكار تازه آنان، فناوري‏هاي توان‏مندساز، همچون فناوري اطلاعات و ارتباطات و روش‏هاي تسهيل تجاري در کسب و کار الکترونيک، در نفوذ و تسخير بازارهاي بين‏المللي، بايد در سياست‏گذاري‏ها و فضاي رقابتي، مورد تشويق قرارگيرد. ارتباط و حمايت متقابل حوزه کسب و کار با دانشگاه‏ها و مراکز تحقيقاتي، رمز پيش‏گامي اقتصاد و پيشتازي دانش در ايران خواهد بود. اين ارتباط دو سويه در اتاق که با تقويت مرکز تحقيقات، اهتمام به گسترش آموزش مديران، توسعه ارتباطات علمي در طرح‏هاي مختلف، شروع شده است، بايد در اظهارنظرهاي کارشناسي و تحقيقات کاربردي اتاق، تجلي يابد و شاخص‏هاي تخصيص منابع به تحقيق و توسعه در صنعت و تجارت را بالا ببرد. 3- نقش اتاق در ساماندهي بخش خصوصي کشور چه خواهد بود؟ 1-3-اتاقي مي‏تواند در معماري بخش خصوصي کشور، نقش‏آفرين باشد که بتواند فضاي تعامل سازنده با ارکان حکومت را شکل دهد؛ ايفاي مسئوليت اتاق به عنوان مشاور سه قوه در گرو استقلال کارشناسانه، ارائه طريق دلسوزانه و همکاري مسئولانه است؛ اتاق، نمي‏تواند و نبايد به يک دائره دولتي، تقليل يابد؛ افزايش آستانه تحمل مسئولان دولتي در شنيدن نقدهاي سازنده اتاق، مستلزم حفظ و تقويت فضاي تعاملي است که در آن، تحليل جدي و عالمانه، به همراه راه‏حل‏هاي کارگشا، جاي تملق يا توهين را مي‏گيرد و صداي منطقي، متين و يك‏پارچه فعالان اقتصادي را به گوش كارگزاران عالي نظام مي‏رساند؛ ابتکاراتي همچون «صبحانه با مسئولان»، «شوراي گفت‏وگو» و ارائه منظم «گزارش وضعيت اقتصادي کشور ازمنظر بخش خصوصي» بايد تداوم و گسترش يابد. 2-3-اتاقي که خواستار رقابت، انحصارزدايي و شفافيت در اقتصاد کشور است، خود بايد از شفافيت برخوردار باشد و زمينه هرگونه انحصار مناصب و موقعيت‏ها را از بين ببرد. هيات نمايندگان اتاق‏ها به عنوان منتخبان جامعه اقتصادي کشور بايد بتوانند هدايت و نظارت فعالان اقتصادي بر امور اتاق را تحقق ببخشند و با حمايت از راهبردها و طرح‏هاي نوآفريني، از هيات رييسه اتاق، مسووليت و پاسخ‏دهي بطلبند. تصويب پيش‏نويس قانون جديد اتاق گام مؤثري در قاعده‏مندي فعاليت‏ها و مديريت و نظارت در اتاق است. 3-3-اتاقِ طراز سياست‏هاي اصل 44، بايد ساختاري مبتني بر مديريت شبکه‏اي داشته باشد؛ فعاليت اتاق، گرچه در موضوعات اقتصادي است، طبيعتي اجتماعي دارد؛ تقويت شبکه اجتماعي فعالان اقتصادي با نگاهي هدف‏گرا و مديريتي هماهنگ‏ساز و غيرتمرکزي، مستلزم توان‏مندسازي اتاق‏هاي شهرستان‏ها و تشکل‏ها و حمايت از استقلال حوزه‏اي آن‏ها با حفظ هماهنگي‏هاي ستادي است؛ کميسيون‏هاي تخصصي اتاق‏ها، منبع اصلي تجميع تجارب و پيوند کارشناسي‏هاي علمي و عملي است؛ اتاق ايران بايد بتواند پيوند و بهره‏گيري از توان و تجربه کميسيون‏ها را سامان‏دهي کند؛ ارتباط اتاق‏ها و تشکل‏ها با اعضاء و گسترش خدمت‏رساني به آنان بايد در برطرف‏کردن مشکلات و موانع و حراست از حقوق آنان را پشتيباني نموده، نظارت لازم بر انضباط اجرايي را فراهم و سامانه تجميع آراء و هم‏افزايي در موضوعات و مواضع اقتصادي را مديريت کند. 4- چگونه مديريتي مي‏تواند اتاق نوين را در ساختار آينده اقتصادي کشور، به پيش ببرد؟ 1-4-اتاقي که هدف مشارکت فعال در اقتصاد کشور را دنبال مي‏کند، بايد مديريتي مشارکت‏جو داشته باشد؛ هم‏افزايي، مستلزم هم‏انديشي است و هم‏سخني، از گردش روان اطلاعات و تضارب سازنده ديدگاه‏هاي مختلف، حاصل مي‏شود؛ اعضاي اتاق و نمايندگان آنان در همه سطوح بايد احساس آرامش و استقبال از ارائه نظرات خود داشته باشند و بتوانند در فضاي تعاملي، نظرات خود را به همکاران خود و به مسئولان، اعلام کنند؛ مديريت اتاق، مديريت تعاملات است و بايد بتواند با تنظيم ارتباطات اجتماعي و سرمايه انساني، اتاق را در خدمت رشد اقتصادي کشور، به هم‏افزايي برساند؛ بي‏شک، لازمه تحقق اين هدف، چالاک‏سازي سازمان اجرايي و به‏کارگيري مديريت معطوف به رشد بهره‏وري در اتاق است که با تشويق انعطاف و هماهنگي، رده‏بندي كارآمد سطوح تصميم‏گيري و ايجاد توازن بين «اختيار» و «مسئوليت»، اين مهم را تسهيل مي‏كند. 2-4-بارزترين نقش اتاق، در اين دوره حساس تاريخ، اثربخش‏کردن آراء و انديشه‏هاي مبتني بر تجارب گران‏سنگ بخش خصوصي کشور در صحنه تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي است؛ وظيفه مديران اتاق، ايفاي نقش سخن‏گويي فعالان اقتصادي و حضور مؤثر در حلقه‏هاي تصميم‏سازي است؛ ترجمه اين تجارب ذي قيمت به ادبيات کارشناسي و زبان تحليل اقتصادي و ارائه پيش‏نهادهاي قابل‏پذيرش در شکل حقوقي سياست‏گذاري، بايد هنر گذر از اين مرحله تاريخي باشد؛ در شرايط حساس مناسبات خارجي اقتصاد ايران، مديريت اتاق بايد بتواند در راستاي مصالح کشور، بازارها و راه‏هاي بسته را بگشايد و دل‏ها و انديشه‌هاي ديگران را نيز با زيبايي‏ها و توانايي‏هاي ايران اسلامي آشنا کند. 3-4ـ اقتصاد ايران، نيازمند نوآفريني در ساختارها و راه‏کارهاست و اتاق نوين، نگاهي اصالت‏گرا و نوآفرين مي‏طلبد؛ مديريت اين اتاق بايد با چشمي باز و سينه‏اي گشاده در برابر ايده‏هاي نو، پا در راهِ پيموده پيشينيان بگذارد؛ در اين طريق بايد اصالت‏هاي گذشته را ارج نهاد، تلاش‏هاي پيشينيان را تقدير کرد، از آزمون‏هاي کامياب و ناکام آنان آموخت و راه نوآفريني را در جهت آرمان‏هاي اصيل، با متانت و شجاعت پيمود؛ دوره جديد، دوره نهادينه‏کردن نوآفريني‏هاست. فرصت چهارساله نمايندگي، دست‏مايه گران‏بهايي است كه هر لحظه آن، افزون بر شور و شعور همه اعضا در همه اتاق‏ها و تشكل‏ها، خالق اعتمادي وزين براي پذيرش مسئوليت اجتماعي ماست. حال كه براي تحول ساختاري اقتصاد كشور و تقويت نقش بخش مردمي اقتصاد اين ديار، آستين مشترك همت و جديت بالا زده‏ايم، همدلي، خلوص و صدق و صفاي دل‏ها و دست‏ها مزيد دوام و بقاء نام ايران اسلامي و آوازه غرورانگيز ايرانيان سخت‏كوش، آگاه و صبور است. در اين مسير، شناخت دقيق وظايف، قبول آن و تعهد به اجراي تام و تمام آن از سوي يک‏يک منتخبان جامعه اقتصادي کشور، داراي اهميتي انكارنكردني و متمايز خواهد بود؛ دست خداوند هم، به يقين، نصرت‏بخش دل‏هايي است که عزم آن دارند با ايمان و توكل به او و با هدف خدمت به خلق، توان خود را مصروف جاودانگي عزت اين ملت سربلند و نسل‏هاي آينده آن سازند." انتهاي پيام