مشاور اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر احساس مسووليت جمعي اظهار كرد: مسووليت‌هاي مختلفي را در نظام پس از انقلاب داشتم؛ دغدغه من، ‌دغدغه نظام است؛ نظامي كه امروز به حق در تارك جامعه بشري مي‌درخشد اما با همه خوبي‌ها در پاسداشت اين همه بزرگي و شكوفايي نتوانستيم جايگاه خود را تعريف كنيم و بشناسيم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي عبداللهيان در يك نشست خبري كه بعدازظهر امروز در روزنامه رسالت برگزار شد، با تاكيد بر اين‌كه توفيقات چشمگيرمان را مديون دين و اعتقادات قوي هستيم، تصريح كرد:‌ هم نشان داديم كه شايستگي داريم و هم دنيا باور كرده كه از ما به عنوان الگو نام مي‌برد اما لازمه آن اين است كه به مسووليت‌ها بيشتر بپردازيم. وي افزود: مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي نظام را تدوين مي‌كنند و بايد در قالب بخش‌هاي مختلف در دولت، شاهد اجراي دقيق اين سياست‌هاي كلي با همان رهنمودها باشيم آنچه تاكنون باعث درخشش نظام ما شده، مردمي بودن نظام و تفاوت آن با ساير نظام‌هاي دنياست؛ اين درخشش باعث شده كه در منطقه وسيعي از دنيا بيداري شكل گيرد و توجه به آثار الهي يك حكومت در دنيا نمودار شود. در چنين شرايطي نياز داريم در بخش‌هاي مختلف جايگاه خود را متناسب با دولت و نظام تعريف كنيم. او تصريح كرد: مقام معظم رهبري با ابلاغ اصل 44، پوسته كاذبي را كه به دست و پاي بخش خصوصي پيچيده شده بود را باز كردند و با شكستن اين پوسته، بخش خصوصي متولد شد. آقا فرمودند كه دولت سالانه بايد 20 درصد از مسووليت‌هاي خود را كم و به بخش خصوصي بسپارد. آقا فرمودند كه گمانم اين بود كه با اين ابلاغيه در كشور انقلاب اقتصادي رخ مي‌دهد اما عملا اين موضوع رخ نداد تا اين‌كه سال جاري، سال جهاد اقتصادي شد. به گفته او يكي از ويژگي‌هاي جهاد، فراموش كردن خود و ديدن آنچه روي مي‌دهد است، جهاد زماني رخ مي دهد كه دشمن خطرناكي در كمين و اتفاقاتي در راه است. اكنون براي نجات از مشكلات به جهاد دعوت شديم. صحنه امروز متعلق به بخش اقتصادي به طور عام و بخش خصوصي به طور خاص است. او ادامه داد: ابلاغ سياست‌هاي كلي با مقام معظم رهبري بود اما اجراي آن با مراحل مختلف است؛ حاكميت (دولت) بايد مسووليت خود را درست درك و تعريف كند و درخواست‌هاي خود را از سطوح ديگر طلب كند، تصميمات قبل از جهاد به درد بعد از جهاد نمي‌خورد. وي با اشاره به اين‌كه هنوز نتوانستيم در بعد اقتصادي وظيفه مشخص خود را تعريف كنيم، گفت: نهادي به نام اتاق بازرگاني داريم كه پيش از انقلاب در اختيار حكومت قرار داشت اما در عين حال افراد متعهد و صالح بازار نيز حضور داشتند؛ پس از انقلاب، بايد اتاق متناسب با شان اتاق بازرگاني ايجاد مي‌كرديم پس برادراني كه دلسوز اتاق بازرگاني بودند، مسووليت را پذيرفتند و اتاق را زنده نگه داشتند و تا امروز اقدامات خوبي انجام شده است. اتاق بازرگاني بايد در راستاي همراهي و هماهنگي اهداف كلي نظام باشد. عبداللهيان با تاكيد بر اين كه در انتخابات اتاق بازرگاني كمتر از 10 درصد اعضا شركت كرده بودند، تصريح كرد: اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اين بخش نه در صحنه خود را نشان مي‌دهد و نه ما توجه شاياني به بخش خصوصي كرديم. خرد جمعي در يك مجموعه‌اي كه چند هزار عضو دارد، با اكثريت تعريف مي‌شود اما با توجه به گذشته و شرايط امروز موجوديت و حركت اتاق مثبت بوده ولي راه آينده پرفراز و نشيب است. وي با اشاره به اين كه از تجربيات بهره گرفتيم كه شايد شكل ظاهري داشته و دارند كه شايد با اصل موجوديت اتاق بازرگاني هماهنگ نباشند اما در دوره گذار اجتناب‌ناپذير است، اظهار كرد: كساني كه مسووليت پذيرفتند بايد براي ديگران وقت بگذارند و در راستاي رسالت اتاق بازرگاني ايفاي نقش كنند. او تاكيد كرد: فعال اقتصادي بايد داراي دو بال معنا و مادي باشد و بال معنا كنترل‌كننده بال مادي باشد. قوانين اتاق بازرگاني زماني تنظيم شده كه بخش خصوصي جايگاه كنوني را نداشت، بايد قانون اصلاح شود چيدمان اتاق بازرگاني بايد به گونه‌اي باشد كه در راس اتاق افراد معتمد و با تجربه قرار گيرند. معاون سابق اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه اتاق بازرگاني جاي كساني است كه تجربه اندوختند و آموختند است تا تجربيات خود را در اختيار نظام بگذارند است، گفت:‌ اتاق مي‌تواند در پايه تصميم‌سازي‌هاي آثار خوبي داشته باشد چرا كه نام ديگر اتاق بازرگاني، پارلمان بخش خصوصي است. وي با ابراز اميدواري از اينكه اين دوره انتخابات همه را به دوره‌اي برساند كه تعريف متناسبي با نظام از بخش خصوصي به دست آيد، گفت:‌دولت بايد به وظايف خود عمل كند و به مطالبات به حق جواب دهد، در صورتي كه مطالبات حاصل شود، بدنه بخش خصوصي مي‌تواند نشاط لازم را فراهم كند. عبداللهيان در پاسخ به خبرنگاران از موجوديت بخش اقتصادي به عنوان اصلي‌ترين مانع فعلي ياد كرد و گفت:‌ بيش از 70 درصد چرخي كه مي‌چرخد دولتي است؛ بخش خصوصي هم به همين دليل عقب نگه داشته شده است؛ يكي از اصول ابلاغيه اصل 44 تقويت بخش خصوصي است كه روح سخن با حاكميت است كه با برنامه‌هاي درست اين كار را انجام دهد. وي افزود: بر اساس عادت، اين خواسته را جدي نگرفتيم؛ اگر در راس دولت جدي بودند، سطوح پايين‌تر جدي نبودند. مقام معظم رهبري نقشه راه را دادند، مرحله بعد حاكميت و دولت است و در اين قسمت دچار مشكل شده‌ايم، كارهاي انجام شده ممكن است منطق داشته باشد اما براي بخش خصوصي قابل قبول نيست. او با اشاره شناور شدن نرخ ارز گفت: دولت گفته بود كه تا پايان سال جاري نرخ ارز شناور نمي‌شود، در شرايط فعلي كه هدفمند كردن يارانه‌ها انجام مي‌شود و تحريم‌ها شدت دارد نبايد اين كار انجام مي‌شد. بخش خصوصي بايد به دولت اعتماد كند و دولت به رهبري اعتماد كند تا از عادت دست بردارد. عبداللهيان درباره انتخابات رياست اتاق بازرگاني و هيات رييسه اتاق ايران گفت:‌ تا به امروز رييس بد در اتاق بازرگاني نداشتيم اما بايد اين آگاهي باشد كه اتاق‌، بخش خصوصي است و بايد به كار گرفته شود. هر كدام از روسا ويژگي‌هاي خوبي داشتند و اي كاش اين خوبي‌ها در كنار خارج از سمت رياست قرار مي‌گرفتند. وي با تاكيد بر اين‌كه متاسفانه برخي از گروه‌ها مانع به وحدت رسيدن ما هستند، گفت: خوب بودن كافي نيست، بايد ايفاي نقش باشد وقتي اعضا به فردي راي مي‌دهند، حق مطالبه دارند. كسي كه مدعي داشتن فهم به كمال و تلاش متناسب با بخش اقتصادي كشور است بايد به مسووليت اجتماعي فعلي خود توجه داشته باشد. او با تاكيد بر اين كه چينش‌ها در كشور به صورت مخروطي هستند اظهار كرد: از لحاظ احترام اجتماعي همه برابرند اما جايگاه افراد متناسب با اندازه فرد در همان جايگاه است؛ اين بخشي كه نمادي از بخش خصوصي شده، از مخروط بخش خصوصي است. مشاور اتاق بازرگاني با اشاره به لزوم حضور خبرنگاران در اتاق بازرگاني گفت: جامعه قبل از اين‌كه بفهمد بايد آگاه شود. وي ادامه داد: اتاق بازرگاني به دو شكل مشاوره و مطالبه مي‌تواند حقوق بخش خصوصي را بگيرد؛ مطاله با دعوا و مشاجره فرق مي‌كند؛ مطالبه مقدس است. عبداللهيان در پايان خاطر نشان كرد: بالاترين عامل موفقيت عمل به قانون است؛ بايد ديد چقدر پايبند قانون هستيم، اگر قانون مشكلي دارد اصلاح كنيم اما نمي‌توان به بهانه مشكل قانون، قانون را دور زد. انتهاي پيام