بازار سهام ايران در آخرين روزهاي سال 85 و بعد از عرضه موفق مس و عرضه ناموفق مپنا، ميزبان دومين شركت اصل 44 بود كه در آن سهام شركت فولاد مباركه به عنوان بزرگترين واگذاري تاريخ40 ساله بورس روانه تالارشيشه اي شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ‌44 قانون اساسي در روز اول خرداد 84 توسط مقام معظم رهبري و نيز ابلاغ سياست‌هاي كلي بند "ج" اصل چهل و چهار قانون اساسي در روز 10 تير ماه 85 زمينه براي توسعه‌ بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي آغاز شد و واگذاري بنگاه هاي مهم در دستور كار قرار گرفت.

به اين ترتيب پس از ابلاغ بند ج اصل ‌44 و واگذاري شركتها، شركت ملي مس به عنوان اولين شركت بزرگ و مشمول صدر اصل ‌44 در روز 15 بهمن 85 وارد بورس شد و پس از آن شركت فولاد مباركه اصفهان كه در روز 7 اسفند ماه پذيرش شده بود ،به عنوان دومين شركت اصل 44 در روز بيستم اسفند 85 در بورس عرضه شد.

در اين روز790 ميليون سهم معادل 5 درصد از 15 ميليارد و 580 ميليون سهم فولاد به‌عنوان بزرگترين عرضه اوليه عمده تاريخ بورس واگذار شد كه 474 ميليون سهم شركت به ارزش بيش از 90 ميليارد تومان در بازار اوراق بهادار عرضه شد و در همان دقايق اوليه اين ميزان سهام با قيمت 190 تومان به فروش رفت به طوري كه تا پايان زمان معاملات كل سه درصد سهام فولاد مباركه به فروش رفت.

در آن زمان شركت فولاد مباركه با1580 ميليارد تومان سرمايه، بزرگترين شركت بورسي به حساب مي آمد كه با فروش 474 ميليون سهم به مبلغ 190 تومان به ارزش جاري بازار سهام سه هزار ميليارد تومان اضافه كرد.

بعد از عرضه خرد اين شركت، سازمان خصوصي‌سازي به وکالت از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 20 درصد معادل سه ميليارد و 160 ميليون سهم از کل سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را با قيمت پايه سه هزار و900 ريال به صورت يکجا و نقد در بورس عرضه كرد ولي اين معامله تاريخي به دليل اعلام فروش چهار بلوك پنج درصدي اين شركت و نيز ركود پيش آمده در بورس انجام نشد و غول فولاد ايران از ناكام ماند.

پس از نافرجام ماندن اين عرضه، در دور دوم معاملات مجددا اين سهم در روز هفتم آذر ماه 86 در چهار بلوك پنج درصدي با ارزش تقريبي هر بلوك 300 ميليارد تومان و به قيمت پايه 390 تومان به صورت نقد در بورس عرضه شد اما خرد كردن اين سهم نيز به دليل حجم بالاي ان و فشار به نقدينگي بازار نتوانست طلسم نافرجام ماندن پي در پي معاملات را بشكند.

عرضه بلوك اول و 5 درصدي فولاد مباركه معادل 790 ميليون سهم به قيمت پايه 390 تومان در روز 24 بهمن 86 و به صورت 20 درصد نقد توسط كارگزاري بانك ملت آغاز شد و اين عرضه پس از دو بار تاخير، با موفقيت به فروش رفت. اين سهم توسط صندوق بازنشستگي فولاد و يك شركت شبه دولتي خريداري شد.

اما عرضه هاي بعدي فولاد پس از بلوك اول در روزهاي 27 و 28 و 29 بهمن ماه همان سال عرضه ‌شد كه عرضه بلوك دوم اين سهم نيز نتوانست خريداران را راضي كند و در نهايت بلوك پنج درصد دوم فولاد نافرجام ماند. اما بلوك سوم فولاد معادل790 ميليون سهم به قيمت پايه 390 تومان از سوي كارگزاري رضوي عرضه و از سوي همين كارگزاري نيز خريداري شد.بلوك چهارم اين سهم نيز توانست در روز 29 بهمن 86 توسط صندوق تامين اجتماعي خريداري شود.

با عرضه سهام اين شركت و تمايل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ و شبه دولتي مانند تامين اجتماعي، بانك سپه و زير مجموعه‌ آن و استان قدس رضوي براي خريد هر يك از بلوك‌هاي پنج درصدي اين شركت، ناتواني بخش خصوصي براي تامين نقدينگي و حضور در خريد عرضه‌هاي بلوكي و نيز انجام نشدن خصوصي سازي واقعي در كشور را نمايان كرد و با اين فروش دولت دومين شركت مشمول اصل 44 خود را به دست شبه دولتي ها سپرد.

زيرا در صورتيكه دولت‌ سهامي را از سازمان خصوصي سازي دريافت كرده و آن را به تامين اجتماعي كه يك ار گان دولتي است يا صندوق كاركنان فولاد كه مربوط به وزارت صنايع است، واگذار كند خصوصي سازي واقعي در كشور را زير سوال مي برد و تنها خصوصي سازي صوري را نمايان مي كند و هم چنان مديريت را تحت كنترل دولت قرار مي دهد.

اين در حالي است كه يكي از پديده هاي جالب واگذاري شركتهاي اصل 44 در شركت فولاد مباركه نمايان شده است به طوري كه در مهر 89 مدير عامل فولاد مباركه با نظر وزير صنايع تغيير كرد و محمد مسعود سميعي‌نژاد از سمت معاونت معدني وزارت صنايع به سمت مدير عامل فولاد مباركه منصوب شد و قصه تكراري انتصاب مديران دولتي در شركتهاي خصوصي تكرار شد.

اما نكته قابل تامل اين است كه سميعي‌نژاد با حفظ سمت مديرعاملي فولاد مباركه به سرپرستي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران نيز منصوب شد كه اين موضوع خود شاهد ديگري بر داستان غم‌انگيز خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 در كشور است و مشخص نيست اين داستان پر ماجرا بعد از گذشت پنج سال در كشور تا كجا قرار است ادامه پيدا كند.

زيرا مديرعامل يك شركت به اصطلاح خصوصي شده در دل دولت فعاليت مي كند در حالي كه بايد با واگذاري شركت‌ها باري از دوش دولت برداشته شود و اين بي توجهي به اصل 44 است كه بايد توسط مسئولان پاسخ داده شود.

با اين حال شركت فولاد مباركه شركت تعيين‌كننده‌اي در تحولات بازار سرمايه است و اتخاذ هر گونه سياستي در نوسانات قيمت اين سهم تاثير گذار بوده و قيمت اين سهم بيشترين تاثير را در افزايش يا كاهش شاخص‌هاي بورس دارد.اين سهم مهم بورس تهران در حال حاضر با P/E سيزده مرتبه و قيمت 3040 ريال در حال معامله است. بالاترين قيمت اين سهم طي اين مدت 3241 ريال و كمترين قيمت آن 2075 ريال بوده است.

بر اساس اين گزارش، طبق مصوبه هيات دولت 306 ميليارد تومان از سهام فولاد مباركه به عنوان جوايز صادراتي سال‌هاي 84 و 85 پرداخت شد و 40درصد آن به سهام عدالت منتقل شد.

انتهاي پيام