سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه 5 شركت اصل چهل و چهاري ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان و پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86، سهام شركت كشتيراني را به عنوان اولين شركت سال 87 و ششمين شركت اصل 44 وارد بورس كرد كه اين شركت نيز همانند ساير شركتهاي واگذار شده با واگذاري پر چالش، زيربناي كج خصوصي سازي در كشور را احداث كرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بعد از ابلاغ بند "ج "اصل 44 قانون اساسي در10 تير ماه 85، سهام شرکت مس و فولاد مبارکه در سال 85 و سهام شرکت آلومينيوم، فولاد خوزستان و پتروشيمي فن آوران در سال 86 واگذار شد که سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي و شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در واگذاري و در نهايت تنها شركت پتروشيمي واگذار شده در بورس، هر كدام به يك پديده در راه خصوصي سازي تبديل شدند و زيربناي خصوصي سازي در كشور را بنا كردند.

بعد از واگذاري اين 5 شركت،سازمان خصوصي سازي با واگذاري پر حاشيه سهام شركت كشيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان ششمين شركت اصل 44در سال 87 ،حلقه ناموزون واگذاري هاي اصل 44 را تكميل كرد و نام يكي ديگر از شركتهاي دولتي را در تاريخ جذاب خصوصي سازي كشور به ثبت رساند.

به اين ترتيب در روز 28 ارديبهشت سال 87، 2.55 درصد سهام شركت كشتيراني جمهوري اسلامي به عنوان ششمين شركت اصل 44 و اولين شركت قابل واگذاري در سال 87 با سرمايه پنج هزار ميليارد ريالي در تابلو فرعي در نماد "حكشتي" وارد بورس شد ولي ابداعات جديد سازمان خصوصي سازي در واگذاري شركتها باعث شد كه اين سهم نيز به يكي از ده ها سهم پر حاشيه تبديل شود.

به طوري كه اين روز 2،55 درصد از سهام كشتيراني در تالار بورس عرضه و تا دقايق پاياني معاملات در قيمت 237 تومان رقابت شد ولي در ميانه معاملات و بر خلاف قانون عرضه و تقاضاي بورس، سازمان خصوصي سازي اقدام به ارائه قيمت مورد نظر خود كرده و اعلام كرد كه قيمت پايه حكشتي 352 تومان است! به اين ترتيب بود كه در زمان تمديد معاملات و در سايه بهت و اعتراض سهامداران و كارگزاران، تنها60 ميليون سهام با اين قيمت به فروش رسيد و چون 60 درصد از سهام عرضه شده نتوانست مورد معامله قرار بگيرد، لذاعرضه ششمين شركت اصل 44 باطل اعلام شد.

تصميم عجولانه سازمان خصوصي سازي و ارائه استدلال چوب حراج زدن به دارايي هاي دولت باعث شد تا ششمين عرضه شركتهاي اصل 44 نيز با چالشي ديگر مواجه شده و علاوه بر گرفتن لقب گران فروشي به سازمان خصوصي سازي فرصت تصميم‌گيري از سرمايه‌گذاران را بگيرد.

در آن زمان غلامي ـ معاون سازمان خصوصي سازي ـ در توجيح اين اقدام سازمان خصوصي سازي اعلام كرد كه قيمت پايه هر سهم كشتيراني بدون محاسبه ناوگان جديد 270 تومان است و در صورتيكه شركت فاقد طرح‌هاي توسعه باشد اين امر در قيمت پايه آن موثر است زيرا اثري در سودآوري شركت ندارد ولي با توجه به نزديك شدن به برگزاري مجمع و تقسيم سود و نيز طرح‌هاي توسعه‌اي شركت قيمت آن افزوده مي‌شود.

او تعيين قيمت 352 توماني از سوي سازمان خصوصي سازي را مربوط به خريداري ناوگان جديد و بهره‌برداري در سال آينده است دانست كه به سودآوري شركت افزوده مي شود و اعلام كرد كه در روزهاي آينده نيز سهام كشتيراني با قيمت 3521 ريال در تابلو عرضه مي‌شود تا براساس رقابت به فروش برسد كه در صورت عدم خريداري با حداقل قيمت به فروش مي‌رسد؛ ولي اين استدلال ها نيز نتوانست در قيمت مورد نظر بازار تاثير گذار باشد و در نهايت در روز 29 ارديبهشت ماه 118 ميليون و 668 هزار سهم اين شركت معادل 2،3 درصد به ارزش 297 ميليارد ريال و به قيمت 250 تومان به فروش رسيد.

بعد از عرضه كشتيراني در بورس بي‌بي‌سي نيز به اين عرضه اشاره كرد و گفت: از آنجا که بخش عمده‌اي از سهام شرکت کشتيراني در اختيار دولت نيست پيش‌بيني مي‌شود که عرضه سهام اين شرکت در آينده با ابهاماتي مواجه باشد.

موضوع قيمت گذاري سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري و نحوه تخصيص آن در روز اول عرضه، همواره به عنوان يكي از چالش هاي مهم در اجراي خصوصي سازي در كشور مطرح شده است زيرا همواره بعد از واگذاري شركت‌هاي اصل 44 بحث هاي فراواني در مورد نحوه قيمت گذاري، زياد بودن قيمت و اتهامات گران فروشي سهم توسط دولت و نيز نرسيدن سهم به دست مردم به دليل ميزان اندك آن مطرح مي شود و اين امر باعث شده است تا ميزان بي اعتمادي به سازمان خصوصي سازي افزايش يابد كه بايد براي جلوگيري از زيان ناشي از آن سياستهاي مناسبي در اين خصوص اتخاذ شود.

اما وضعيت ششمين شركت واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 بعد از واگذاري، حاوي نكات مهمي است،به طوري كه علاوه بر واگذاري بسيار محدود و به اصطلاح خصوصي سازي قطره چكاني در اين شركت كه بين واگذاري هاي انجام شده به امري عجيب تبديل شده است، روند قيمت اين سهم،زيان هنگفت سهامداران جزء و پا برجا ماندن مديريت دولتي آن در بين شركتهاي واگذار شده حائز اهميت است.

به اين ترتيب چگونه مي توان نام شركتي را به عنوان ششمين شركت واگذار شده در راستاي اصل 44 قانون اساسي مطرح كرد در حالي كه تنها 2،5 درصد از 80 درصد آن واگذار شده و عمده سهامداران اين شركت نه مردم بلكه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است و مديريت آن قبل و بعد از واگذاري تغييري نكرده است؟

اين در حالي است كه همان سهامداران محدود اين شركت كه 2،5 درصد حكشتي را در اختيار دارند با زيان هنگفت به دليل تحريم شركت از سوي كشورهاي غربي روبه رو شدند و در حال حاضر سهام "حكشتي" نزديك به قيمت اسمي و در محدوده 101 تومان در حال معامله است كه پايين ترين سطح قيمتي سهام اين شركت از زمان ورود به بورس است.

اين شركت كشتيراني بعد از حضور در بورس با توجه به شرايط و اخبار منفي با صف فروش پايدار و نبود مشتري براي خريد سهام مواجه شده و قيمت آن از 250 تومان در روز عرضه در سال 87 به 100 تومان در 11 تير 90 رسيده است و هر روز نيز از قيمت ان كاسته مي شود.حال كه سهامداران حكشتي با زيان اين شركت و تقسيم سود بسيار اندك آن دست و پنچه نرم مي كنند،اگر در روز عرضه اوليه ،سازمان خصوصي سازي قيمت هر سهم اين شركت را به قيمت مورد نظر و به اصطلاح كارشناسانه ي خود 352 تومان عرضه مي كرد،زيان هنگفت سهامداران و بي اعتمادي بيش از پيش آن ها را چه كسي جبران مي كرد؟

علاوه بر عرضه قطره اي، قيمت گذاري نادرست اين سهم و زيان سهامداران كه موجب بي اقبالي بورس به اين شركت شده است،پابرجا ماندن مديريت دولتي يكي ديگر از چالش هاي ششمين شركت خصوصي شده اصل 44 است و در حالي كه طبق مقررات و اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام حاضر در بورس، بايد رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت هاي بورسي از هم جدا باشند، محمد حسن داجمر به عنوان رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت كشتيراني از قبل از واگذاري تاكنون همچنان در اين شركت فعاليت دارد و اين شركت از قوانين بورس و خصوصي سازي جدا است.هرچند با عرضه 2،5 درصد از سهام اين شركت، خصوصي سازي در آن اتفاق نيفتاده است در حالي كه حال انتظار انتصاب مديريت غير دولتي در اين شركت وجود داشت.

وضعيت اين شركت به ظاهر بورسي نشان مي دهد كه نماد كشتيراني بعد از سه سال حضور در بورس سرمايه خود را تا سطح 10 هزار ميليارد ريالي ارتقا داده و با P/E هفده و نيم مرتبه و پيش‌بيني سود 60 ريالي براي سال مالي 31 خرداد 90 فعاليت مي كند؛ بالاترين قيمت اين سهم 198 تومان و پايين ترين قيمت آن 101 تومان كه در حال حاضر با همين قيمت در حال معامله است.اين شركت براي سال مالي 31 خرداد 89 تنها 2 تومان سود پيش بيني كرده بود.

سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري،شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي و سازمان خصوصي سازي عمده سهامداران اين شركت خصوصي شده هستند به طوريكه علاوه بر حفظ سهم 20 درصد دولت توسط وزارت بازرگاني، 25.5 درصد سهام به عنوان بدهي دولت در اختيار سازمان تامين اجتماعي 25.5 درصد در اختيار صندوق بازنشستگي، 24 درصد به عنوان سهام عدالت، 2.45 درصد سهام به كاركنان شركت و 2.55 درصد براي عرضه در بورس در نظر قرار گرفته است.

عدم عرضه سهام كشتيراني توسط سهامداران عمده يعني وزارت بازرگاني، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و تمايل نداشتن سهامداران به عرضه اين سهم باعث شده است كه فقط نام اين شركت در شركت‌هاي اصل 44 وارد شود و هيچگونه تحولي در خصوصي‌سازي واقعي اين شركت رخ ندهد.

به اين ترتيب قطار اجراي اصل 44 در بورس با واگذاري محدود و 2،5 درصدي سهام كشتيراني در سال 87 در حالي حركت مي كند كه كماكان در چگونگي، كيفيت و سرعت واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي نقاط كور و مبهمي وجود دارد و با گذشت 5 سال از تجربه خصوصي سازي در كشور همچنان مشكلات فراواني پيش روي اين قطار مشاهده مي شود كه از همين اكنون در حال سر باز كردن است و مشخص نيست در آينده طولاني در كجا متوقف مي شود.

با اين اوصاف بايد با در نظر گرفتن سند چشم انداز و مدنظر قرار دادن اصل 44 به گونه‌اي عمل شود كه علاوه بر توانمند سازي بخش خصوصي كه در قانون نيز به آن تاكيد شده است،دارايي هاي دولت به مردم واگذار شود تا بتوان به سمت ايجاد بازار رقابتي و رشد اقتصادي سالانه 8 درصد حركت كرده و با اجراي سريع و دقيق اصل 44 بهترين فرصت براي تحقق اهداف كلان اقتصادي را فراهم كرد.

انتهاي پيام