شركت مخابرات ايران بعد از عرضه ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران و كشتيراني به عنوان بزرگترين و هفتمين شركت مشمول اصل 44 پس از 2 سال آماده سازي و تاخير به دليل عدم هماهنگي و تعلل در ارسال اطلاعات، در مرداد 87 وارد بورس شد و به يكي از جنجالي ترين و پر حاشيه ترين شركتهاي بورسي تبديل گرديد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام 6 شركت اصل چهل و چهاري ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 و سهام شركت كشتيراني در سال 87، سهام هفتمين و بزرگترين شركت دولتي را پس از دو سال آماده سازي در سال 87 واگذار كرد.

سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري و سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي هر كدام به يك پديده در راه خصوصي سازي تبديل شدند و زيربناي كج خصوصي سازي در كشور را بنا كردند.

به اين ترتيب بعد از واگذاري اين شركتها، سازمان خصوصي سازي با واگذاري پر حاشيه سهام شركت مخابرات ايران به عنوان هفتمين شركت اصل 44در سال 87 ، حلقه ناموزون واگذاري‌هاي اصل 44 را تكميل كرد و نام يكي ديگر از شركتهاي دولتي را در تاريخ جذاب خصوصي سازي كشور به ثبت رساند.

سهام شركت مخابرات به دلايلي چون اعلام EPS، افزايش سرمايه، ثبت نشدن صورتجلسه مجمع فوق العاده و تاخير در ارائه اطلاعات مورد نياز بورس پس از چندين بار تاخير، در نهايت در روز 19 مرداد 87 وارد بورس شد و با عرضه 5 درصد از سهام شركت معادل دو ميليارد و293 ميليون سهم، بزرگترين ركورد شكني تاريخ بورس كشور در بورس اوراق بهادار تهران شكسته شد.

به اين ترتيب دو سال بعد از انجام كار سنگين توسط وزارت ارتباطات، دولت و سازمان خصوصي سازي براي ورود مخابرات به بورس، در نهايت قطار خصوصي سازي شركت‌هاي مشمول بند "ج" سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در روز 19 مرداد 87 جنب پل حافظ تهران توقف كرد و شركت مخابرات به عنوان هفتمين مسافر پياده شد و به نوعي طلسم ورود اين شركت بزرگ اصل چهل و چهاري شكسته شد.اين سهم در روز عرضه بعد از تمديد زمان معاملات به دليل اختلاف قيمت بازار و سازمان خصوصي سازي، با 150 تومان كشف قيمت شد.

با عرضه 5 درصدي سهام مخابرات به ارزش 344 ميليارد تومان كه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي از آن به عنوان سوپر ببر ياد كرد، 7 ميليارد دلار به ارزش بازارسرمايه اضافه شد و ارزش بازار به 75 ميليارد دلاردر آن زمان رسيد.عرضه بزرگترين شركت مشمول اصل 44 در سال 87 توانست سهامداران زيادي را به خود جذب كند به طوري كه اين سهم تا ماه‌ها در بازار سرمايه يكه تازي مي كرد و به تنهايي حجم و ارزش معاملات بورس را افزايش مي داد و پر بيننده ترين نماد بورس بود.

اما مشكلات آماه نبودن واگذاري سهام مخابرات چند ماه بعد از عرضه نمايان شد و پر بيننده ترين نماد بورسي به پر حاشيه ترين نماد تبديل شد به طوري كه تاخير چند ماهه در برگزاري اولين مجمع بعد از ورود به بورس، مشروط شدن تقسيم سود 13 توماني شركت به تصويب استفساريه دولت و توقف 4 ماهه نماد اين شركت، بزرگترين شركت اصل 44 را در مسير سرازيري قرار داد و اين سوال در اذهان ايجاد كرد كه چرا شركت مخابرات كه 16 درصد حجم بورس را در اختيار داشت، هم در زمان ورود به بورس و كشف قيمت، هم در زمان برگزاري مجمع ساليانه، هم در زمان ارائه گزارش شش ماهه وبازگشايي نماد با چالش و تاخير مواجه شود و آيا اين شركت براي ورود به بورس آماده نبود كه اينك سهامداران را اينگونه با چالش مواجه كند؟

اما بعد از عرضه اوليه اين سهم و به وجود آمدن مشكلات مختلف، مسئولان خصوصي سازي اعلام كردند كه بلوك50 درصدي مخابرات طي چهار ماه آينده واگذار مي شود ولي فرايند اين ميزان عرضه به قدري طولاني شد كه شايعاتي مبني بر توقف عرضه مابقي مخابرات توسط شوراي عالي امنيت ملي به گوش رسيد اما اين خبر تكذيب و اعلام شد كه عرضه مابقي سهام مخابرات در مراحل تشريفات قانوني و بررسي بيشتر صلاحيت مالي و فني خريداران قرار داشته و به شدت پيگيري مي‌شود.

با آماده سازي عرضه بلوكي مخابرات و تاييد اهليت خريداران پس از يكسال، اين عرضه بزرگ يكبار درتاريخ 18 شهريور و بار ديگر در 25 شهريور 88 به تاخير افتاد و سازمان خصوصي‌سازي يك روز قبل از عرضه از لغو مجدد عرضه بلوک50 درصد به علاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران خبر داد و در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه بيش از22 ميليارد و936 ميليون سهم اين شركت درتاريخ 5 مهر ماه عرضه مي‌شود.

به اين ترتيب اعلام شد كه بلوك 50 درصدي به اضافه يك سهم مخابرات به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 8 ساله و طي 16 قسط و با فاصله زماني شش ماهه و ارزش پايه هزار و 850 ميليارد تومان عرضه مي شود و خريداران بايد هزار و560 ميليارد تومان بابت وجه نقد20 درصدي و هر شش ماه 484 ميليارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واريز کنند. از طرف ديگر با توجه به اينکه وجه سپرده معامله نزد کارگزار سه درصد تعيين شده، متقاضيان بايد 468 ميليارد تومان را قبل از انجام معامله سپرده بانکي کنند.

قبل از عرضه بلوك 50 درصد به علاوه يك سهم مخابرات، اهليت دو خريدار توسعه اعتماد مبين و پيشگامان كوير يزد تاييد و اعلام شد كه گروه سومي به جمع خريداران وارد نشده است، ولي در روز عرضه اين بازي بزرگ به گونه ديگري رقم خورد كه همچنان بعد از گذشت 2 سال مورد چالش و بحث است.

به اين ترتيب قبل ازعرضه بلوك 50 درصدي مخابرات در روز پنجم مهر ماه تنها از دو كنسرسيوم پيشگامان كوير يزد و كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به عنوان خريداران اصلي شركت مخابرات نام برده شد ولي در روز عرضه ناگهان شركت‌ پيشگامان كوير يزد به دلايلي كه عدم تاييد امنيتي ذكر شد از جريان رقابت حذف و خريدار سومي به نام مهر اقتصاد ايرانيان به صورت صوري وارد رقابت شد تا اين معامله بزرگ بدون رقابت نماد.

با حذف ناگهاني يك رقيب، رقابت براي خريد اين سهم مديريتي با قيمت 337 تومان و 9 ريال آغاز شد و در نهايت اين سهم با قيمت 340 تومان و 9 ريال از سوي كنسرسيوم اعتماد مبين خريداري شد. با واگذاري اين شركت بزرگ دولتي به كنسرسيوم اعتماد مبين و زير مجموعه سپاه ،داستان هميشگي انتقال جيب به جيب تكرار شد و فصل جديدي از انواع واگذاري هاي دولتي به شبه دولتي رقم خورد.

با انجام اين معامله هنوز هم مشخص نيست كه چرا تنها اهليت امنيت شركت پيشگامان كوير يزد تاييد نشده و اهليت امنيتي دو شركت مهر اقتصاد ايرانيان و توسعه اعتماد مبين تاييد شده است و اين شركت از لحاظ امنيتي چه مشكلي داشته است كه صلاحيت خريد شركت مخابرات را نداشته است و چرا درست در روز عرضه مخابرات اين خبر منتشر مي شود در حالي كه طبق شرايط شركت پيشگامان سه درصد از ارزش معامله را به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي واريز كرده و برنامه‌هاي آتي خود را بعد از خريداري شركت مخابرات اعلام كرده بود.

به اين ترتيب واگذاري بلوك اين شركت همانند روند ثابت شركت مخابرات از زمان ورود به بورس با چالش وابهاماتي همراه بود و بحث هاي زيادي را از سوي وزير اقتصاد، وزير ارتباطات به همراه رييس سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس و شوراي رقابت ، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور مبني بر نادرست و غير رقابتي بودن واگذاري اين شركت حساس و واگذاري به ارگان‌هاي شبه دولتي مطرح شد كه علي رغم قطعي شدن معامله همچنان اين موضوع مورد ابهام بوده و تحقيق و تفحص از اين سهم مديريتي به دليل رقابتي نبودن ادامه دارد.

با تمام بحث ها و موضع گيري هاي مختلف نهادهاي نظارتي در كشور وبه نتيجه نرسيدن اين بحث ها، مديران کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين يک روز زودتر از موعد مقرر قانوني با حضور در سازمان خصوصي سازي و پرداخت20 درصد ثمن نقدي اوليه به ميزان يک هزار و 564 ميليارد تومان، بزرگترين معامله تاريخ بورس را در آبان 88 قطعي کردند.

در ترکيب سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبين، 5 شرکت شامل 3 شرکت سهامي خاص و 2 شرکت سهامي عام حضور دارند وآخرين ترکيب و درصد سهامداري اين 5 شرکت در سهام شرکت توسعه اعتماد مبين به ترتيب شامل شرکت‌هاي«توسعه اعتماد»(سهامي عام) با 2درصد، «گسترش الكترونيك مبين ايران» (سهامي خاص) با 2 درصد، «شهريار مهستان» (سهامي عام) با 26 درصد، «نگين گنجينه ايرانيان» (سهامي خاص) با 46درصد و گروه «اعتماد پارس» (سهامي خاص) با 24درصد است. همچنين«بانك سينا»، «گروه سرمايه گذاري تدبير»، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح«ساتا»، شرکت سرمايه‌گذاري «امين اعتماد» و چند شركت سهامي عام، از جمله مهمترين بنگاه‌هاي صاحب سهام در ترکيب سهامداري 5 شرکت فوق به شمار مي روند.

اما ابهام در اين واگذاري مهم به اينجا ختم نشد و در سال 89 نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد مبني بر علت رعايت نشدن قانون در واگذاري بيش از 50 درصد سهام مخابرات در جلسه علني مجلس سوالاتي مطرح كردند و يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد كه با توجه به مقاصدي که حول و حوش اين قرارداد وجود داشته و خلاف قانون‌هايي که صورت گرفته است،قرار است طرحي پيشنهاد شود که با ابطال اين قرارداد شرکت مخابرات را به يک شرکت دولتي برگردانند.با طرح اين موضوع شوراي رقابت اعلام كرد كه ابطال اين معاملات در حوزه اختيارات اين شورا است زيرا مجلس با تغيير و تجديد قوانين مي‌تواند به اين موضوع رسيدگي كند اما در حال حاضر و بدون تغيير قانون، مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانند اقدامي در زمينه ابطال معامله انجام بدهند. رئيس سازمان بورس نيز در واكنش به احتمال ابطال معامله اعلام كرد كه اين موضوع بايد بررسي حقوقي شود.

اما با اينكه رئيس شوراي رقابت اعلام كرد كه ابطال اين معامله در اختيارات شورا است ولي پژويان در پايان سال 89 و در جريان نشست خبري رسما اعلام كرد كه معامله مخابرات در شرايط رقابتي انجام نشده است اما چون مراحل مقدماتي اين واگذاري پيش از تشكيل شوراي رقابت به پايان رسيده بود شورا نمي‌توانسته در عمليات اجرايي آن دخالت كند! لذا اين نظر كارشناسي شورا بود اما از آنجا كه تشكيلات شورا پس از انجام معامله ايجاد شد امكان دخالت در اين معامله وجود نداشت ولي من قول مي‌دهم كه در معامله بعدي مانند ايران خودرو وسايپا شورا به طور كامل بر جريان نظارت خواهد داشت.

با اين حال در 30 آذر89 گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون بررسي عملكرد شركت مخابرات ايران در 8 فصل شامل عملکرد برنامه چهارم توسعه،خصوصي‌سازي و اجراي سياستهاي کلي اصل 44،اعمال حاکميت دولت، قراردادها، هزينه‌ها و ذخاير ، تعرفه‌ها و قيمت تمام شده در صحن علني مجلس قرائت شد.

در فصل دوم اين گزارش كه به خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اشاره شده است،آمده است كه اگرچه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشتاز در اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده است ليكن گام اول براي خصوصي‌سازي مخابرات آزادسازي و ايجاد يك نهاد تنظيم ‌كننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفيت‌هاي زير‌ساختي كشور ايجاد بازار رقابتي را كه يكي از مهمترين اهداف ذكر شده در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اصل 44 قانون اساسي قانون اساسي است تحقق بخشد.

عدم توجه به اين مهم باعث ابهام‌هايي در خصوصي‌سازي شد زيرا در آن، يك انحصار ‌طبيعي از حاكميت دولت به بخش غير دولتي كه بيشتر به نهادهاي عمومي وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اكثر اهداف منظور شده در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بود.

اما سرانجام بزرگترين معامله تاريخ بورس پس از 2 سال واگذاري نشان مي دهد كه همچنان اين معامله جنجالي در هاله اي از ابهام قرار داشته و بنا به اعلام كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات اين واگذاري‌ يكي از مهمترين اشكالات وارده به عملكرد مخابرات است.لذا پس از قرائت كميسيون تحقيق و تفحص ازعملكرد مخابرات، نسخه‌اي از اين گزارش به قوه قضائيه و كميسيون اصل 90 ارسال شد تا با متخلفان پرونده‌هاي خريد تجهيزات مخابراتي و ديگر موارد مطرح در اين گزارش برخورد شود.

در حال حاضر اين پرونده كه در بازپرسي شعبه 2 دادسراي تهران مراحل رسيدگي را طي مي‌كند، از سوي مجلس به دادستان كل كشور ارجاع شده است و از سوي دادستان براي رسيدگي به دادسراي تهران ارجاع شده است و بايد ديد با ارسال پرونده مخابرات به قوه قضاييه، سرانجام بزرگترين و پر چالش ترين شركت بورسي پس از دو سال واگذاري به كجا مي رسد و چه تصميمي براي برخورد با تخلفات صورت گرفته اتخاذ مي شود.

رئيس سازمان بورس در مورد وضعيت پرونده مخابرات با بيان اينكه مجلس پرونده مخابرات را به قوه قضائيه ارجاع داده است ،اعلام كردكه قاضي پرونده مخابرات هر رايي مي‌تواند صادر كند و راي آن لازم الاجراست.در حال حاضر و بايد ديد كه نظر قاضي پرونده در اين مورد چيست.

به اين ترتيب با وجود اينكه ابهامات زيادي در خصوص واگذاري اين شركت مهم،علت اصلي كنار گذاشتن يك خريدار قبل از عرضه،رقابتي نبودن معامله،واگذاري به مجموعه هاي نظامي و شبه دولتي و نيز تحقيق و تفحص مجلس از اين سهم وجود دارد، كه 50 درصد سهام اين شركت در دست توسعه اعتماد مبين است و اين سهم تاثير گذار در بورس با P/E نه مرتبه، پيش بيني سود 34 توماني و قيمت 306 تومان در حال معامله است. بالاترين قيمت اين سهم 428 تومان و پايين ترين قيمت ان 194 تومان بوده است.

به گزارش ايسنا، تاكنون20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت، 5 درصد عرضه در بورس و 5 درصد ديگر به عنوان سهام ترجيحي به كارگزاران و كارمندان اين شركت واگذار شده است. اين در حالي است كه با احتساب واگذاري 50 به اضافه يك سهم سهام شركت مخابرات ايران، ميزان سهام واگذار شده به 80 درصد مي‌رسد.

گرچه80 درصد از سهام مخابرات به اصطلاح خصوصي شده است ولي هفتمين و بزرگترين شركت اصل 44 نيز همانند 6 شركت ديگر به نحوي با يكي از چالش‌هاي خصوصي سازي در كشور مواجه شد تا اين جاي مسير خصوصي سازي نادرست و متضاد با روح اصل 44 در كشور شكل گرفته و توسعه پيدا كند.

انتهاي پيام