بانك صادرات به عنوان سومين بانك دولتي واگذار شده در راستاي خصوصي سازي، بعد از شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، بانك ملت و بانك تجارت در سال88 وارد بورس شد كه اين شركت نيز با پابرجايي مديريت دولتي به يكي از انواع ايرادات خصوصي سازي در كشور دچار شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 و سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان مخابرات و بانك ملت در سال 87، سهام بانك تجارت در ابتداي سال 88، سهام سومين بانك دولتي را در خرداد 88 وارد بورس كرد.

اين درحالي است كه سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري، سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي، سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست، سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي و سهام بانك ملت و تجارت با پابرجايي مديريت دولتي هر كدام به انواع مشكلات خصوصي سازي در كشور دچار شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل44 كه در عرضه تك تك سهام شركت‌هاي دولتي نمايان شد، سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها، در روز 19 خرداد 88 و بعد از عرضه بانك تجارت در ارديبهشت ماه، سهام سومين بانك دولتي را روانه بورس كرد.

به اين ترتيب در تاريخ دوم خرداد 1388 بانك صادرات ايران در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته و به عنوان چهارصد و پنجاهمين شركت پذيرفته شده در بورس و نماد «وبصادر» درج ‌شد و در روز 19 خرداد 88 نيز يك ميليارد و هشت ميليون و180 هزار سهم معادل شش درصد از سهام بانك صادرات با سرمايه 16 هزار و 803 ميليارد توماني و به قيمت 1001 ريال كشف قيمت شد؛بعد از عرضه اين شركت سومين بانك دولتي پس از بانك ملت و تجارت رسما وارد پروسه خصوصي‌سازي شد.

در عرضه سومين بانك دولتي كه در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري انجام شد، اعلام شد بود كه بازار سرمايه به دليل عرضه بانك تجارت در 28 ارديبهشت و نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري كشش لازم براي عرضه جديد را ندارد، بنابراين زمان عرضه آن نامناسب است و اين عرضه بايد بادقت و تامل انجام شود ،از سوي ديگر اعلام شد كه بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي براي اين سهم صورت گرفته است و مشتريان داخلي و خارجي براي خريداري اين سهم تمايل دارند و دو خريدار خارجي پول خود را واريز و كد معاملاتي دريافت كرده‌اند ولي در روز عرضه خبري از خريداران خارجي نبود.

به اين ترتيب سهام بانك صادرات به عنوان سومين بانك دولتي در روز 19 خرداد 88 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري وارد بورس شد بعد از عرضه اين سهم در بورس ارزش بازار به 54 هزار و400 ميليارد تومان رسيد و با ورود اين بانك 15 درصد سهم بازار بانك‌هاي خصوصي افزايش پيدا كرد. همچنين عرضه بانك ملت 14 درصد سهم بازار را بالا برد و تجارت نيز آن را 11 درصد افزايش داد كه مجموعا 40 درصد سهم بانك‌هاي خصوصي افزايش پيدا كرد.

همچنين بعد از عرضه 6 درصدي بانك صادرات در بورس و واگذاري 5 درصدي به سهام ترجيحي،40 درصد از سهام اين شركت به سهام عدالت تعلق گرفت و اعلام شد كه 51 درصد بانك صادرات خصوصي شده است، 20 درصد سهام اين بانك در دست دولت باقي خواهد ماند.

رئيس وقت سازمان خصوصي سازي بعد از عرضه اوليه بانك صادرات اعلام كرد كه قيمت كشف شده همان قيمت مورد نظر سازمان خصوصي سازي‌ است و اين بانك شفاف تر و سريعتر(در عرض 6 دقيقه) از سايربانك‌ها به فروش رفت. كرد زنگنه بعد از عرضه اوليه صادرات بر خلاف ساير عرضه هاي اوليه كه همواره قيمت كشف شده بالاتر از قيمت مورد نظر بازار بود،اعلام كرد : زماني كه سازمان خصوصي سازي به قيمت واقعي سهم نزديك مي شود، سهم را عرضه كرده و اجازه نمي‌دهد كه قيمت در رقابت بالا رود.

اما با اينكه بانك صادرات نزديك به قيمت اسمي و به قيمت كمتر از دو بانك ديگر (تجارت 125 تومان و ملت 105 تومان) عرضه شد،ولي سهامداران حاضر در تالار قيمت هزار و يك ريال را براي بانك صادرات مطلوب ارزيابي كردند ولي معتقد بودند عرضه سهم قبل از انتخابات رياست جمهوري به صلاح نبود. آنها معتقد بودند سهم بانك صادرات در مقابل بانك تجارت ارزنده نيست زيرا كارمندان شعب و در نهايت هزينه زيادي دارد. همچنين وضعيت40 درصد سود دولت كه از شركت‌هاي استاني اخذ خواهد شد مشخص نيست عده‌اي ديگر با توجه به نامناسب بودن جو بازار معتقد بودند خريدار سهام بانك صادرات از قبل مشخص بود.

بعد از عرضه اوليه صادرات،در روز 27 تير 88 بلوك اول بانك صادرات ايران به تعداد 840 ميليون و 150 هزار سهم معادل 5 درصد به صورت 25 درصد نقد و 75 درصد اقساط به قيمت پايه رقابت شده هر سهم 142 تومان عرضه و به همين قيمت و به ارزش بيش از يك ميليارد و 196 ميليون ريال معامله شد.

بلوك دوم بانك صادرات ايران به تعداد 840 ميليون و 150 هزار سهم معادل 5 درصد به قيمت پايه رقابت شده هر سهم 145 تومان عرضه شد و به همين قيمت و به ارزش بيش از يك ميليارد و 225 ميليون ريال معامله شد. دو بلوك 5 درصدي اين بانك توسط يك شركت كشت و صنعت ماهي دشت و 4 سرمايه گذار حقيقي فعال در بازار سرمايه خريداري و معامله شد.

اما سومين بلوك 5 درصدي بانك صادرات در روز 8 خرداد 89 عرضه شد كه پس از شش روز رقابت قيمت هر سهم اين شركت به دو هزار و دو ريال افزايش پيدا كرد و در همين قيمت معامله شد. در اين شش روز، سه گروه براي تصاحب بلوك بانك صادرات با هم به رقابت پرداختند كه در جريان رقابت قيمت هر سهم بانك صادرات از 1560 ريال در اولين روز عرضه به 2002 ريال افزايش دادند و در نهايت كارگزاري به گزين موفق شد اين بلوك را براي بنياد مستضعفان خريداري كند.

سازمان خصوصي سازي در روز 20 آذر ماه 89 بلوك 5 درصدي بانك صادرات را به قيمت هر سهم 200 تومان بصورت 30 درصد نقد و باقي اقساط عرضه كرد،اما اين بلوك بدون خريدار ماند،اين سازمان در 21 اسفند 89 نيز قصد داشت 5 درصد از سهام بانك صادرات معادل840 هزار و150 سهم به قيمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 15 درصد به شرط آنكه از مبلغ هزار و 850 ريال كمتر نباشد را عرضه كند اما بدون اطلاع قبلي اين عرضه هم انجام نشد.

چهارمين بلوك 5 درصدي بانك صادرات معادل يك ميليارد و 8 ميليون و 180 هزار سهم 10 ارديبهشت 90 براي دومين مرتبه عرضه شد و به قيمت هر سهم 2 هزار و 7 ريال و به ارزش 201 ميليارد تومان معامله شد.اين سهم توسط كارگزاري بانك صادرات و براي سرمايه گذاري خوارزمي،سرمايه گذاري بهمن، ‌بيمه ملت و يك شخص حقيقي خريداري شد.

پنجمين بلوك 5 درصدي بانك صادرات نيز در روز 20 تير ماه امسال از سوي سازمان خصوصي سازي به قيمت پايه هر سهم هزار و 985 ريال انجام شده بود معادل يك ميليارد و 80 ميليون و 180 هزار سهم بانك صادرات بود با تقاضا و رقابت دو گروه مواجه شد كه امروز به قيمت هر سهم هزار و 994 ريال به صورت 25 درصد نقد و مابقي اقساط معامله شد.

با واگذاري بلوك 5 درصدي بانك صادرات در حال حاضر دولت 32،97 درصد، سهام عدالت40 درصد، كاركنان بانك صادرات 5 درصد، بيمه خدمات درماني 5 درصد و ساير 12 درصد در اين شركت سهم دارند و عرضه سهام بانك صادرات قرار است به صورت 25 درصد نقد و اقساط 3ساله واگذار شود.

در حال حاضر بانك صادرات ايران با سرمايه 20 هزار و 164 ميليارد ريال و P/E شش مرتبه و EPS ويست و پنجاه و پنج ريالي در حال فعاليت است و بالاترين قيمت آن 177 تومان و پايين ترين قيمت 118 تومان بوده است ؛اين سهم در حال حاضر پس از 2 سال حضور در بورس به قيمت 165 تومان در حال معامله است.

اما يكي از نكات قابل توجه و تامل در بانك صادرات كه در بانك هاي ملت و تجارت نيز ديده مي شود و يكي از مهم ترين مشكلات واگذاري شركتهاي دولتي است،انتصاب مديريت دولتي در اين بانك است.

براين اساس هر چند تاكنون حداكثر‌40 درصد سهام‌50 شركت بزرگ از جمله فولاد مباركه، مخابرات، ملي مس، پالايشگاه تبريز، اصفهان، فولاد خوزستان، ايرالكو، بانك صادرات، تجارت، ملت و بيمه‌ها به ارزشي حدود‌40 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مديريت هيچ كدام از اين شركت‌ها از بخش خصوصي و غيردولتي نيست و دولت بطور مستقيم و غير مستقيم همچنان تصميم گير اصلي مديريت شركت هاي واگذار شده است و سهام عدالت نقش چنداني در انتخاب مديريت شركت‌ها ندارد. وضعيتي كه بعد از گذشت ‌5 سال از خصوصي سازي همواره مشاهده شده و تاسف بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان و مجلسي‌ها را برانگيخته است.

اين موضع در اكثر شركت‌هاي واگذار شده به خوبي ديده مي شود و يكي از نقدهاي جدي واگذاري هاي اصل44، عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري است كه وقت آن است بعد از گذشت 5 سال از تجربه خصوصي سازي در كشور جلوي اين روند كه در تضاد كامل با اصل ‌44 قرار گرفته شود و تصدي گري دولت به طور واقعي كاهش پيدا كند تا حداقل يكي از ايرادات وارد شده به خصوصي سازي كه در عين حال مهم ترين ايراد است، برطرف شود.

انتهاي پيام