شركت حفاري شمال بعد از واگذاري شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، بانك ملت، تجارت و صادرات در سال88 وارد بورس شد كه اين شركت نيز با پابرجايي مديريت دولتي به يكي از انواع ايرادات خصوصي سازي در كشور مبتلا شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 ، سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانك ملت در سال 87، سهام بانك تجارت و صادرات در سال 88،سهام حفاري شمال را روانه بورس كرد.

به اين ترتيب وزارت نفت در راستاي اجراي اصل 44 و واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، شركت حفاري شمال را به عنوان سومين شركت زير مجموعه خود و اولين شركت بالادستي نفت در تير 88 وارد بورس كرد تا خصوصي سازي شركت هاي دولتي در بورس بعد از عرضه اوليه سهام بانك تجارت و بانك صادرات در سال 88 ادامه پيدا كند.

پيش از اين سهام شركت هاي صدر اصل 44 شامل ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فناوران، كشتيراني، پالايش نفت اصفهان، مخابرات، بانك ملت، تجارت و صادرات عرضه شده بودند كه با ورود شركت حفاري شمال به بورس، دوازدهمين شركت صدر اصل 44 نيز به جرگه ديگر شركت هاي اصل چهل و چهاري پيوست.

اين درحالي است كه سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري، سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي، سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست، سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي و سهام بانك ملت، تجارت و صادرات با پابرجايي مديريت دولتي هر كدام به انواع مشكلات خصوصي سازي در كشور دچار شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل44 كه در عرضه تك تك سهام شركت‌هاي دولتي نمايان شد، وزارت نفت در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها، در روز 31 تير 88 و بعد از عرضه بانك تجارت و صادرات در ارديبهشت و خرداد 88، سهام حفاري شمال را بعد از پتروشيمي فن اوران و پالايشگاه اصفهان وارد بورس كرد.

از تاريخ دهم تيرماه 1388 شركت حفاري شمال به عنوان چهارصد و پنجاه و يكمين شركت پذيرفته شده در بخش «استخراج نفت خام و گاز طبيعي و فعاليت‌هاي خدماتي جنبي استخراج نفت و گاز و نماد «حفاري»، در فهرست نرخ‌هاي تابلوي فرعي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.

زمان قطعي عرضه اوليه شركت ملي حفاري شمال بعد از انجام مذاكرات فراوان بين مسوولان سازمان خصوصي سازي و شركت بورس و نيز تغيير در زمان‌هاي اعلامي 31 تير 88 اعلام شد.عرضه اوليه سهام اين شركت به دليل ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30 اسفند 87 و گزارش فعاليت هيأت مديره به مجمع و همچنين افشاء جزئيات پيش بيني سود سال 88 به سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار آن توسط سازمان بورس چند بار به تاخير افتاده بود.

با اين حال بعد از كش و قوس بين سازمان خصوصي سازي و شركت بورس در روز 31 تير 88 تعداد 156 ميليون و 324 هزار و 300 سهم معادل شش درصد از سهام شركت حفاري شمال براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس عرضه شد.تقاضا براي اين سهام از قيمت 90 تومان آغاز شد و در نهايت در قيمت 140 تومان كشف قيمت شد.

برنامه آماده سازي، درج و عرضه سهام شركت حفاري شمال در حالي به عنوان اولين شركت بالادستي وزارت نفت و براساس اصل 44 قانون اساسي در دو سال اخير مطرح بود كه بعد از دو بار تاخير در عرضه سهام آن كه ناشي از لزوم ارايه اطلاعات كامل به بورس و زمان كافي براي بررسي سهامداران بود، به فروش رسيد.

اين در حالي است كه سازمان خصوصي سازي قصد داشت سهم را بالاي 150 تومان عرضه كند ولي زماني كه قيمت 140 تومان را وارد سيستم كرد خريداران زيادي وارد شده و در همان لحظه 6 درصد سهم را خريداري كردند.

با قيمت گذاري حفاري و با توجه به سرمايه 260 ميليارد توماني اين شركت و نيز با توجه به ارزش روز 365 ميليارد توماني حفاري شمال،‌ارزش روز كل بازار سهام ايران به 52 هزار ميليارد تومان رسيد.

پس از عرضه اوليه شركت حفاري در مرداد 88،طي حكمي از سوي مدير عامل شركت ملي نفت ايران، هدايت‌الله خادمي به عنوان مدير عامل شركت حفاري شمال منصوب شد و به جاي اصغر رفيعي مدير عامل اين شركت نشست.

5 ماه بعد از عرضه اوليه سهام اين شركت،بلوك 20 درصدي حفاري شمال با قيمت پايه هر سهم 2423 ريال در 22 آذر 88 به صورت 25 درصد نقد و 75 درصد اقساط در بورس عرضه شد كه پس از 9 روز رقابت فشرده قيمت هر سهم اين شركت به قيمت 3586 ريال رسيد و در اين قيمت معامله شد.رقابت فشرده براي تصاحب عرضه عمده حفاري، در روز دوم دي ماه 88 و در نهمين روز رقابت با قيمت 3586 ريال به سرانجام رسيد.

اين بلوك كه توسط يكي از شركتهاي زير مجموعه سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان خريداري شده بود، به دليل عدم ارائه فرم پاياپاي در مهلت 30 روز تعيين شده قطعي نشد ولي سازمان خصوصي سازي اعلام كرد كه وجه نقد معامله در موعد مقرر پرداخت شده و در نتيجه اين معامله قطعي است.ولي از انجايي كه شركت بورس متولي اعلام قطعي شدن معاملات است،اين معامله را قطعي اعلام نكرد.

بعد از اعلام قطعي نشدن بلوك 20 درصدي، شركت ملي نفت ايران تصميم گرفت تا در روز سوم خرداد 89 ،10 درصد از سهام حفاري شمال را واگذاركند.در اين راستا شركت ملي نفت ايران 260 ميليون و 540 هزار و 500 سهم معادل 10 درصد از سهام حفاري شمال را به قيمت بسته شدن نماد در روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنكه از 3 هزار و 220 ريال كمتر نباشد از طريق كارگزاري بانك ملي عرضه كرد كه اين بلوك خريداري نداشت و سازمان خصوصي سازي در پي عدم وجود مشتري اين دو بلوك را بابت رد ديون به سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوق بازنشستگي كشوري واگذار كرد.

عرضه هاي بلوكي حفاري شمال بعد از عدم فروش بلوك 10 درصدي و قطعي نشدن بلوك 20 درصدي حاشيه ساز شد به طوري كه بلوك 50 درصدي اين شركت كه در نهم آذر 89 عرضه شد بدون مشتري ماند و هيچ گروهي حاضر به خريداري اين بلوك نشد.

در حالي كه از خريداران داخلي و خارجي براي خريداري بلوك 50 درصدي سخن به ميان مي آمد اما هيچ يك از خريداران اقدامي براي خريد نكردند تا يك ميليارد و 302 ميليون و 702 هزار و 201 سهم حفاري شمال كه به قيمت بسته شدن نماد در روز قبل ازعرضه بعلاوه 40 درصد به شرطي آنكه از 3 هزار و 569 ريال كمتر نباشد عرضه شده بود،روي زمين بماند.

به اين ترتيب در حالي كه شرايط واگذاري بلوك 50 درصدي حفاري شمال بهتر از گذشته بود و خريدار اين بلوك با در اختيار گرفتن سه عضو هيات‌مديره، مي توانست مديريت حفاري شمال را به دست بگيرد ولي گويا اين شرايط به مزاق خريداران خوش نيامد و هيچ خريداري وارد ميدان رقابت نشد.

بعد از ناكامي اين عرضه، سازمان خصوصي سازي50 درصد به علاوه يك سهم حفاري شمال معادل يك ميليارد و 302 ميليون و 702 هزار و 501 سهم را به عنوان سومين بلوك به وكالت از طرف شركت ملي نفت ايران در 21 ارديبشهت امسال در بازار اول بورس عرضه كرد.

قيمت اين سهم به قيمت پاياني روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد و به شرط آنكه از 3 هزار و 732 ريال كمتر نباشد، تعيين شد كه به صورت20 درصد نقد توسط شركت كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران عرضه شد كه اين بلوك50 درصدي توسط كنسرسيومي به رهبري بنياد مستضعفان خريداري شد.

سرانجام در روز 27 ارديبهشت ماه و در چهارمين روز رقابت بلوك50 درصد به علاوه يك سهم حفاري شمال توسط كنسرسيومي به رهبري بنياد مستضعفان خريداري شد و بلوك مديريتي يكي ديگر از شركتهاي اصل44 نيز به بخش شبه دولتي رسيد تا حلقه واگذاري‌هاي جيب به جيب كامل‌تر شود.

با اين حال 50 درصد به علاوه يك سهم اين شركت به قيمت هر سهم پنج‌ هزار و601 ريال و به ارزش كل 730 ميليارد تومان به فروش رفت و شركت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران وابسته به بنياد مستضعفان با پرداخت 145 ميليارد تومان وجه نقد اين معامله را قطعي كرد و صاحب بلوك 50 درصدي شركت شد.

در حال حاضر شركت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران 50 درصد، سازمان بيمه خدمات درماني كشور 10 درصد، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 10 درصد، سازمان تامين اجتماعي 10 درصد، شركت سرمايه گذاري صبا تامين 5،56 درصد و سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نفت 1،65 درصد از سهام حفاري شمال را در اختيار دارند.

شركت حفاري شمال پس از 2 سال حضور در بورس با قيمت 255 تومان در حال معامله است كه در بالاترين قيمت به 317 تومان و در پايين ترين قيمت به 212 تومان رسده است.اين پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29 اسفند 90را مبلغ 352 ريال به طور خالص پس از کسر ماليات پيش بيني كرده است كه پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به سال 90 در مقايسه با پيش بيني عملکرد سال مالي قبل به‌ترتيب درآمد ارائه خدمات 31 درصد افزايش، بهاي تمام ‌شده خدمات ارائه شده 44 درصد افزايش، سود عملياتي 14 درصد افزايش و سود پس‌ازکسرماليات 8 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اما علي رغم چالش در واگذاري بلوك هاي حفاري شمال ،مديريت دولتي با وجود واگذاري 50 درصدي اين شركت همچنان پابرجا است تا يكي ديگر از شركتهاي اصل 44 از اين مشكل در رنج باشد به طوري كه پس از اينكه در مرداد 88 و طي حكمي از سوي مدير عامل شركت ملي نفت ايران، مدير عامل جديد حفاري شمال منصوب شد،اين مديريت پس از گذشت 2 سال از واگذاري حفاري شمال و واگذاري بلوك 50 درصدي در جاي خود نشسته است.

عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري كه در اكثر شركت‌هاي واگذار شده اصل چهل و چهاري به خوبي ديده مي شود،يكي از نقدهاي جدي واگذاري هاي اصل44 است كه همواره از سوي مسئولان و كارشناسان مطرح مي شود و وقت آن است بعد از گذشت 5 سال از تجربه خصوصي سازي در كشور جلوي اين روند كه در تضاد كامل با اصل ‌44 قرار گرفته شود و تصدي گري دولت به طور واقعي كاهش پيدا كند تا حداقل يكي از ايرادات وارد شده به خصوصي سازي كه در عين حال مهم ترين ايراد است، در شركتهاي به اصطلاح خصوصي شده برطرف شود. زيرا همانطور كه مشاهده مي شود مديريت هيچ يك از شركتهاي واگذار شده از بخش خصوصي و غيردولتي نيست و دولت بطور مستقيم و غير مستقيم همچنان تصميم گير اصلي مديريت شركت هاي واگذار شده است. وضعيتي كه بعد از گذشت ‌5 سال از خصوصي سازي همواره مشاهده شده و تاسف بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان و مجلسي‌ها را برانگيخته است.

انتهاي پيام