/پنجمين سالگرد ابلاغ بند ج اصل‌44/ كشف قيمت نامناسب و زيان سهامداران با عرضه نخستين بيمه دولتي در بورس

شركت بيمه البرز بعد از واگذاري سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات، بانك ملت، تجارت، صادرات و حفاري شمال در سال88 وارد بورس شد كه اين شركت نيز با كشف قيمت نامناسب و پابرجايي مديريت دولتي همانند 12 شركت ديگر به يكي از انواع ايرادات خصوصي سازي در كشور مبتلا شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 ، سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانك ملت در سال 87، سهام بانك تجارت، صادرات و حفاري شمال در سال 88، سهام بيمه البرز را به عنوان اولين بيمه دولتي روانه بورس كرد كه با ورود بيمه البرز به بورس، سيزدهمين شركت صدر اصل 44 نيز به جرگه ديگر شركت هاي اصل چهل و چهاري پيوست.

اين درحالي است كه سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري، سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي، سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست، سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي و سهام بانك ملت، تجارت، صادرات و حفاري شمال با پابرجايي مديريت دولتي هر كدام به انواع مشكلات خصوصي سازي در كشور دچار شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل44 كه در عرضه تك تك سهام شركت‌هاي دولتي نمايان شد، سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها، در روز 15 مهر 88 و بعد از عرضه بانك تجارت، صادرات و حفاري شمال، سهام بيمه البرز را وارد بورس كرد.

به اين ترتيب عرضه اولين شركت بيمه دولتي در روز15 مهر 88 كليد خورد و باعث شد علاوه بر افزايش تعداد صنايع بورسي، ركورد جديدي در مورد مدت زمان فروش، قيمت فروش و ميزان عرضه در عرضه‌هاي سازمان خصوصي سازي در سال88 صورت گيرد.

شركت26 ميليارد توماني بيمه البرز كه 15 مهر 88 به عنوان يك شركت جديد قدم به تالار شيشه اي گذاشت، از همان ابتداي ورود فعالان بازار را متعجب كرد، اين تعجب كه از قيمت كشف شده براي اين شركت كوچك بود باعث شد كه علاوه برتمامي كارگزاران و خريداران بازار سرمايه، مديرعامل شركت بورس و مديرعامل بيمه البرز نيز از قيمت اوليه اين سهم اظهار تعجب كنند زيرا قيمت كارشناسي اكثر فعالان و كارشناسان بازار سرمايه در محدوده400 تا 450 تومان بود و حتي سازمان خصوصي سازي نيز در برآورد خود قيمت 474 تومان و 6 ريال را مد نظر قرار داده بود.

ولي با توجه به اينكه صف‌هاي خريد زيادي براي خريد اين شركت تشكيل شده بود و چون به گفته مسئولان، بيمه البرز برترين شركت بيمه در كشور بود و نيز وجود عوامل پيدا و پنهان باعث شد كه قيمت سهام بيمه البرز در قيمت 629 تومان و 3 ريال در روز اول كشف قيمت شود كه قيمت كشف شده در اين عدد، به نوع خود در عرضه هاي اوليه سازمان خصوصي سازي تا آن زمان بي سابقه بود.

عرضه بيمه البرز در قيمت 629 تومان باعث شد كه مديرعامل اين شركت بيمه‌اي نيز از كشف قيمت شركت خود اظهار تعجب كرده و بگويد كه به اعتقاد من قيمت سهم تند بود زيرا درست است كه بيمه البرز برترين بيمه كشور بوده و شركت سودآور و موفقي است ولي هر چيزي حدي دارد و پيش‌بيني ما در عرضه اين سهم حداكثر به قيمت450 تومان بود كه اميدواريم در عرضه‌هاي بعدي كارگزاران تعادل را حفظ كنند.

كارگزاران نيز به كشف قيمت بيمه البرز اشاره كردند و گفتند كه چون ميزان عرضه اين سهم كم بود و تقاضا براي آن وجود داشت قيمت سهم افزايش يافت ولي اين قيمت نسبت به شركت بيمه البرز بسيار گران بود و حداكثر تا 450 تومان مطلوب بود. لذا چنين سهم هايي وارد بورس نشود ترجيحا بهتر است زيرا سهامي به مردم واگذار نمي شود.

در برابر اين اظهارات، مسئولان سازمان خصوصي‌سازي مانند هميشه از كشف قيمت البرز اظهار رضايت كرده در واكنش به قيمت گران عرضه بيمه البرز اعلام كردند كه قيمت اين سهم گران نبود زيرا عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي‌كند و بازار نيز قيمت را به اين ميزان رساند. اين مسئولان اعلام كردند كه خود كارگزاران قيمت سهم را افزايش دادند و اگر قيمت سهم گران بود تا اين ميزان افزايش پيدا نمي‌كرد.

كشف قيمت نامناسب بيمه البرز و نبود قاعده مشخصي در عرضه هاي اوليه باعث شد كه يكي از اشكالات اجراي اصل 44 در خصوص كشف قيمت اوليه سهام اين شركت بعد از واگذاري12 شركت در بيمه البرز نمايان شود و اين سهم پس از گذشت يكسال و نيم حضور در بورس به قيمت 284 تومان مورد معامله قرار گيرد!

به اين ترتيب با عرضه 10 درصدي بيمه البرز راه براي عرضه هاي 10 درصدي شركتها هموار شد زيرا تا آن زمان تمام شركتهاي واگذار شده با عرضه 5 درصدي كشف قيمت شده بودند و اين اولين باري بود كه 10 درصد از سهام يك شركت دولتي در بورس عرضه مي شد.

با اين حال سرمايه اندك بيمه البرز و تعداد اندك سهام قابل عرضه به دليل واگذاري40 درصد سهام اين شركت بابت رد ديون، باعث شد كه مسئولان به اين اجماع برسند كه در روز اول 10 درصد بيمه البرز را شناور كنند ولي با اين حال مسئله ي قابل توجه ديگري كه در زمان عرضه بيمه البرز ايجاد شد، نارضايتي گسترده سهامداران و خريداران به دليل تخصيص اندك سهام بيمه البرز و تعلق نگرفتن سهم به آنها بود موضوعي كه معمولا در عرضه هاي اوليه شركتهاي دولتي ديده شده و باعث شد مديرعامل شركت بورس در واكنش به اين موضوع اعلام كند كه شركت بورس براي توزيع گسترده سهام برنامه دارد و در اين خصوص با شركتهاي كارگزاري هماهنگي هاي لازم انجام شده و در خصوص آن تصميم‌گيري مي‌شود.

سهام شركت بيمه البرز براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاريخ 5 مهرماه 1388 به عنوان چهارصد و پنجاه و سومين شركت پذيرفته شده در بخش و گروه تأمين وجوه بيمه و بازنشستگي بجز تأمين اجتماعي اجباري و نماد البرز در فهرست نرخ‌هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد و در 15 مهر 88 نيز10 درصد معادل 26 ميليون سهم از عرضه و ظرف 38 ثانيه با قيمت 629 تومان و 3 ريال به فروش رسيد.

با فروش سهام بيمه البرز163 ميليارد ريال به ارزش بازار سهام اضافه شد و با فروش26 ميليون سهم اين شركت نخستين بيمه دولتي پس از عرضه سهام بانك‌ها وارد پروسه خصوصي‌سازي شد.

بعد از عرضه اوليه بيمه البرز، در روز10 بهمن 88 بلوك 20 درصدي سهام اين شركت عرضه شد كه بدون هيچ رقابتي اين بلوك به يكي از زير مجموعه‌هاي بانك ملت رسيد.

بلوک 20 درصدي بيمه البرز معادل 52 ميليون سهم اين شركت که در نرخ پايه هزار تومان عرضه شده بود، بدون رقابت به اولين خريدار در همان نرخ فروخته شد. اين عرضه از سوي آستان قدس رضوي و بوسليه كارگزاري رضوي انجام شد و توسط كارگزاري بانك ملت و براي يكي از شركتهاي زير مجموعه اين بانك كه گفته مي‌شود شركت ياس ارغواني است خريداري شد.

در بهمن 88 مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بيمه البرز با تصويب پرداخت سود 437 ريالي به ازاي هر سهم و افزايش سرمايه 14 ميليارد توماني برگزار شد.در اين مجمع پنج عضو حقوقي هيات‌مديره بيمه البرز مشخص شدند و دولت، بانك ملت، سرمايه‌گذاري صبا تامين، صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها و سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي به‌عنوان اعضاي حقوقي اين شركت برگزيده شدند و افزايش سرمايه از 26 ميليارد تومان به 40 ميليارد تومان هم تصويب شد؛اين شركت در حال حاضر با سرمايه 60 ميليارد توماني در حال فعاليت است.

بعد از عرضه 10 درصدي بيمه البرز در روز اول و واگذاري 5 درصد اين سهم به كاركنان،بيشتر سهام اين شركت بابت رد ديون به آستان قدس رضوي،تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي منتقل شد و غير از واگذاري بلوك 20 درصدي و خريداري توسط زير مجموعه بانكها، ديگر سهمي از اين شركت از طريق بورس واگذار نشد.در حال حاضر دولت 13،33 درصد،شركت سرمايه گذاري خردمندان 13،33 درصد،سازمان تامين اجتماعي 7،71 درصدو شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 7،61 درصد و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ،شركت سرمايه گذاري صبا تامين،در اين شركت سهم دارند.

اين سهم كه در مهر 88 با 629 تومان كشف قيمت شد در حال حاضر در كنار بيمه البرز،بيمه پارسيان،بيمه آسيا و دانا در حال فعاليت است و در قيمت 284 تومان در حال معامله است و بيشترين قيمت آن 875 تومان و كمترين قيمت نيز 281 تومان بوده است.P/E اين شركت 8 مرتبه و EPS اعلامي آن 347 ريال براي سال 90 است.

از ديگر نكاتي كه در نخستين شركت بيمه دولتي همانند ساير 12 شركت واگذار شده نيز ديده مي شود،پابرجايي مديريت ان قبل و بعد از واگذاري است.

عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري كه در اكثر شركت‌هاي واگذار شده اصل چهل و چهاري به خوبي ديده مي شود، يكي از نقدهاي جدي واگذاري هاي اصل44 است كه همواره از سوي مسئولان و كارشناسان مطرح مي شود و وقت آن است بعد از گذشت 5 سال از تجربه خصوصي سازي در كشور جلوي اين روند كه در تضاد كامل با اصل ‌44 قرار گرفته شود و تصدي گري دولت به طور واقعي كاهش پيدا كند تا حداقل يكي از ايرادات وارد شده به خصوصي سازي كه در عين حال مهم ترين ايراد است، در شركتهاي به اصطلاح خصوصي شده برطرف شود. زيرا همانطور كه مشاهده مي شود مديريت هيچ يك از شركتهاي واگذار شده از بخش خصوصي و غيردولتي نيست و دولت بطور مستقيم و غير مستقيم همچنان تصميم گير اصلي مديريت شركت هاي واگذار شده است. وضعيتي كه بعد از گذشت ‌5 سال از خصوصي سازي همواره مشاهده شده است.

انتهاي پيام

  • یکشنبه/ ۲ مرداد ۱۳۹۰ / ۱۲:۱۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 9005-01017
  • خبرنگار :