/بررسي امنيت اجتماعي در مجلس/ عضو كميسيون قضايي: مسئولان در صدد توجيه برنيايند، قصور و تقصيرشان را بپذيرند

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ متاسفانه هر از گاهي شاهد وقوع جرائمي هستيم كه بين مردم ايجاد نگراني مي‌كند و مسئولان وعده هايي مي دهند، اما باز هم اين جرائم تكرار مي شود كه به نظر مي رسد مهم ترين موضوعي كه تا حد زيادي جلوي اين وقايع را مي‌گيرد اينست كه مسئولين در جهت توجيه آن برنيايند و قصور و تقصير خود را بپذيرند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موسي غضنفر آبادي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي موضوع امنيت و مقابله با اشرار طي سخناني اظهار داشت: تامين امنيت در كشور در وهله اول متوجه قوه قضاييه و دستگاههاي امنيتي و انتظامي و در وهله دوم بر عهده ساير دستگاهها است.

وي با اشاره به وقوع قتل هاي زنجيره‌اي زنان، ضرب و شتم آمران به معروف و جرايمي از اين دست افزود: نبايد قبح اين جرائم در نگاه مردم كاسته شود بلكه بايد در صدد آسيب شناسي اين موضوعات برآييم؛ مثلاً درست نيست كه پليس در برخورد با بدحجابي تحت تاثير حرفهايي قرار بگيرند كه مي گويند اين روشها درست نيست و يا در مواردي مثل ماهواره در انجام تكليف خود مردد باشند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يادآور شد: اين كه پليس با هزار زحمت مجرم را دستگير كند و دادسرا آن را آزاد كند قابل قبول نيست؛اينكه پليس از بهترين مهارت‌ها براي دستگيري كيف قاپ‌ها استفاده كند قابل تحسين است اما اين كه در سعادت آباد شاهد جان دادن يك فرد چاقو خورده باشد قابل پذيرش نيست كه در اين مورد حتي نظاره گر بودن مردم هم قابل قبول نيست.

وي ادامه داد كه خوب است جريمه كردن ماشين ها در محل پارك ممنوع ردخور نداشته باشد اما اگر مردم درباره شرور يا اراذل و اوباش با پليس تماس بگيرند اما موضوع پيگيري نشود قابل قبول نيست.

غضنفر آبادي با بيان اينكه قاضي نبايد در صدور راي نگران زنداني باشد كه سه برابر ظرفيت را اشغال كرده است گفت: مجرمين خلاف كار، كساني نيستند كه اولين بار جرائمي مرتكب مي شوند بلكه كساني هستند كه چندين بار جرم مرتكب شده‌اند اما از مجازات فرار كرده اند.

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نقص ها كاستي ها و كمبودها در اين رابطه بايد برطرف شود گفت: نمي‌توان جلوي اقدامات ناگوار را گرفت، وقتي كه احضار و جلب متهم بايد با وسيله نقليه شاكي و يا تامين بنزين از سوي شاكي صورت گيرد.

وي تصريح كرد: برخورد پليس با مردم بايد به گونه باشد كه مردم همكاري لازم را داشته باشند، لازم است كارگروهي در اين رابطه مشخص شود تا اين موضوعات به طور جدي آسيب شناسي شود و در جهت رفع مشكلات بر بياييم.

غضنفر آبادي گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم بهترين لايحه اي است كه مي تواند دولت و مجلس و قوه قضاييه را در پيشگيري از وقوع جرم كمك كند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پايان اظهار كرد: خدا نكند مردم جامعه‌اي در برابر اتفاقات ناگوار خودشان را بي مسئوليت بدانند چرا كه در اين صورت فضاي امر به معروف و نهي از منكر تعطيل مي شود.

علي لاريجاني رييس مجلس در پايان سخنان نماينده بم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم هر چه زودتر بررسي شود تا در مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد.

انتهاي پيام

  • سه‌شنبه/ ۴ مرداد ۱۳۹۰ / ۱۱:۲۳
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 9005-02830
  • خبرنگار : 71132